موضوعات ومواقع ذات صلة:

• دارفور أمام "الجنائية" واستثناء الأمريكيين 

نازحات من دارفور ينتظرن معونات إغاثة

رحب متمردو دارفور بقرار مجلس الأمن إحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، واعتبروه مشجعا لكن ليس كافيا، قائلين إن "موقفنا واضح ألا وهو العدل قبل السلام".

وفي تصريحات الجمعة 1-4-2005 لوكالة رويترز من العاصمة الإريترية أسمرة قال عبد الواحد محمد النور زعيم جيش تحرير السودان الجماعة الرئيسية للمتمردين إن "هذا يوم كبير للعدالة في بلدنا".

وفي إشارة إلى قائمة تضم 51 من الشخصيات المتهمة بارتكاب فظاعات في دارفور، قال النور: "أنا شخصيا إذا كان اسمي ضمن تلك القائمة أو أي عضو آخر في حركتنا فإننا مستعدون للذهاب لأننا لا نقاتل إلا من أجل العدالة".

وقال النور إن من الضروري أن تبدأ المحكمة في المحاكمات قبل استئناف محادثات السلام مثلما أعلنت جماعتا التمرد الرئيسيتان في دارفور في مارس 2005.

وقال أيضا إنه لا يريد وساطة الاتحاد الأفريقي في المحادثات بعد ذلك، وفضل قيام الأمم المتحدة بدور رئيسي وتغيير مكان المحادثات من العاصمة النيجيرية أبوجا، إما إلى جنوب أفريقيا أو السنغال أو إريتريا التي تستضيف المتمردين وعلاقاتها متوترة مع السودان.

وأضاف "الاتحاد الأفريقي فقد مصداقيته تماما"، مشيرا إلى اقتراح رئيس الاتحاد نيجيريا للأمم المتحدة بأن تحاكم محكمة أفريقية المتهمين بجرائم حرب في دارفور بدلا من المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت جماعة المتمردين الرئيسية الأخرى في دارفور وهي حركة العدالة والمساواة إنها ترحب بالقرار موضحة أنه سيسهم بشكل إيجابي في إيجاد حل سياسي للصراع بعد سلسلة من محادثات السلام الفاشلة التي عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وقال تاج الدين نيام المتحدث باسم الحركة "نهنئ أعضاء مجلس الأمن والشعب السوداني على هذا القرار"، وأضاف أن الحركة ستكون أكثر من مستعدة للعودة إلى المحادثات في أبوجا الآن. وقال أيضا إن الحركة ستكون مستعدة لإرسال أي عضو فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كان متهما.

من ناحيتها، قالت الحكومة السودانية إنها ستدرس قرار مجلس الأمن، واتهمته بتقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في إقليم دارفور.

وقال نجيب الخير عبد الوهاب وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية لوكالة "رويترز" إن قرار المجلس يقوض مساعي الحكومة لإقرار العدل في دارفور من خلال المصالحة. ووصف القرار بأنه غير منصف وغير حكيم ويتسم بضيق الأفق.

وقال عبد الوهاب إن الحكومة السودانية على الرغم من ذلك ستدرس القرار وتتخذ "الإجراء المناسب" بشأن التنفيذ. ورفض أن يذكر ما إذا كانت الحكومة ترفضه أو تقبله.

ووافق مجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة من مساء الخميس بأغلبية 11 صوتا دون أي اعتراض وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت على إحالة قائمة مغلقة تضم 51 شخصا من المشتبه بارتكابهم جرائم في حق الإنسانية في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه استثنى المواطنين الأمريكيين من المثول أمام هذه المحكمة، وهو ما كان مثار انتقادات منظمات حقوقية عالمية رغم ترحيبها بالقرار.

وانتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك البند الذي يمنع المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة المواطنين الأمريكيين وأولئك الذين ينتمون لأي دولة في السودان لا تعد طرفا في المحكمة.

ووصفت إيفون تيرلنجن من منظمة العفو الدولية هذا الإعفاء بأنه "غير مقبول بالمرة" وقالت إنه "يجب استبعاده من كل قرارات مجلس الأمن المستقبلية. إنه يخلق معايير مزدوجة للعدالة ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية روما والقوانين الدولية الأخرى".

وقالت هيذز هاملتون نائب رئيس "مواطنون من أجل حقوق عالمية": "الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم سياستها نحو المحكمة الجنائية الدولية لضمان إعطاء الحياة الإنسانية أولوية على الاعتراضات السياسية".

وهذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها مجلس الأمن مثل تلك القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن السودان لأول مرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه اعتقل 15 مسئولا من الجيش وقوات الأمن عن جرائم تشمل الاغتصاب وقتل المدنيين وإحراق القرى.

ولكن محللين قالوا إن الإجراء ضئيل جدا ومتأخر جدا بالنسبة لمجلس الأمن الذي عزز حظرا على التسليح مفروضا على السودان، كما فرض حظرا على السفر وتجميد أموال أولئك الذين ينتهكون وقف إطلاق النار الهش في دارفور.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم