موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الجهاد باجتماع منظمة التحرير وحماس تتغيب

• حماس: التهدئة المشروطة لنهاية العام 

• البيان الختامي لمؤتمر الحوار الفلسطيني  

• شارون: لا تفاوض دون إصلاح السلطة

• "إصلاح" السلطة الفلسطينية.. حجة لإجهاض المقاومة

سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الخميس 31-3-2005 أنها ستحدد إمكانية مشاركتها في الحكومة الفلسطينية عقب خوضها لأول مرة الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17-7-2005.

جاء ذلك في وقت أقر فيه البرلمان الفلسطيني ميزانية عام 2005، التي يبلغ حجمها 2.2 مليار دولار، وتهدف إلى تشجيع الإصلاحات الاقتصادية والشفافية بعد أن لطخت مزاعم الفساد حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن "سامي أبو زهري" المتحدث باسم حماس في غزة قوله: إن "الحركة ستدرس موضوع المشاركة في الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، وسوف تتخذ القرار بما يتفق مع المصلحة العامة للشعب الفلسطيني".

وتوقعت رويترز أن تخرج حماس التي رفضت من قبل دعوة عرفات للمشاركة في الحكومة، من الانتخابات البرلمانية المقبلة كقوة سياسية أكبر، متوقعة أن تكسب أصوات ناخبين يرون أن حركة فتح المهيمنة يشوبها الفساد والتقصير.

وفي مارس 2005 اتفقت حماس  التي حققت نتائج طيبة في الانتخابات المحلية، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الشهر الحالي على التهدئة مع إسرائيل، ووقف الهجمات حتى نهاية العام 2005، كما أعلنت اعتزامها خوض الانتخابات البرلمانية.

وتثير مشاركة حماس، وهي أكبر فصيل يقف وراء العمليات الاستشهادية طوال انتفاضة الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000، تساؤلات حول مستقبل عملية السلام مع إسرائيل. لكن حماس أبدت مؤشرات على التحول في اتجاه التيار السياسي الرئيسي بعد وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقبل تنفيذ خطة إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة صيف العام 2005.

منظمة التحرير

وقد بدأت حركتا حماس والجهاد الإسلامي حوارا مع رئيس السلطة الفلسطينية حول الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها، وهي مظلة تضم الفصائل العلمانية.

وتغيبت حماس عن المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة يوم 29-3-2005 بينما شاركت حركة الجهاد،  وأرجعت حماس هذا الغياب إلى عدم الالتزام بما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في إعلان القاهرة. لكن "أبو زهري" قال: إن "حماس قررت من حيث المبدأ أن تكون جزءا من لجنة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، غير أن الأمر ما زال بحاجة إلى مزيد من المشاورات حول آلية اللجنة بما يتوافق مع إعلان القاهرة".

لكن لم يتضح بعد كيف سيوفق عباس بين ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، الذي أقر بحق إسرائيل في الوجود، وإستراتيجية الحركتين التي لا تقر بهذا الحق.

ميزانية 2005

وعلى صعيد الإصلاحات الفلسطينية الداخلية، أقر المجلس التشريعي الخميس 31-3-2005، بموافقة 35 صوتا ضد 10 أصوات، ميزانية عام 2005، التي يبلغ حجمها 2.2 مليار دولار.

وتهدف هذه الميزانية إلى تشجيع الإصلاحات الاقتصادية والشفافية بعد أن لطخت مزاعم الفساد حكم الرئيس الراحل عرفات.

وقال وزير المالية "سلام فياض" لرويترز: "التعديلات وكذلك المناقشات تظهر تأييدا كبيرا لعملية الإصلاح الواردة في الميزانية"، مشيرا إلى الفلسطينيين سيستأجرون قريبا شركة أجنبية للمحاسبة المالية لتدقيق الميزانية. وهي المرة الأولى التي تتضمن فيها الميزانية الفلسطينية بندا لاستخدام محاسبين دوليين لتدقيق الحسابات. وأضاف فياض أن السلطة الفلسطينية ستحتاج إلى معونات خارجية قيمتها 1.5 مليار دولار سنويا على مدى العامين القادمين للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الذي دمر خلال أكثر من 4 سنوات من العنف الإسرائيلي.

وكان عباس قد تعهد بإصلاحات مالية استجابة لمانحي المعونات الأجانب ودعوات محلية للتغيير والإصلاح.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم