|
|
مصريات "رهائن"
|
|
العريش
(مصر) - رويترز – إسلام أون لاين.نت/
31-3-2005
|
 |
|
القرويات في مصر عادة ما يتعرضن لانتهاكات من قبل رجال الشرطة |
تتخذ
الشرطة المصرية من النساء رهائن
لديها، ويتعرضن لـ"تحرشات وتهديدات
جنسية" لحين اعتقال ذويهن المطلوبين
في قضايا تتراوح ما بين الإرهاب إلى
نزاعات زراعية، وفقا لناشطين وجماعات
حقوقية مصرية.
واستنكرت
أكثر من 10 جمعيات ومؤسسات نسائية مصرية
تعرض هؤلاء النسوة "للتعذيب" على
أيدي الشرطة، وطالبت الحكومة
والبرلمان باتخاذ الإجراءات الكفيلة
بحماية النساء، ومعاقبة المسئولين عن
تلك الممارسات.
جاء
ذلك في بيان أصدرته هذه الجمعيات خلال
اعتصام بدأه حزب التجمع الوطني
التقدمي الوحدوي (معارض) في مدينة
العريش شمال شرق البلاد الأربعاء 30-3-2005
للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين
في تفجيرات سيناء التي وقعت في أكتوبر
2004 وأسفرت عن مقتل 34 شخصا أغلبهم من
السياح الإسرائيليين.
ونظم
حزب التجمع الاعتصام في مقره بالعريش
بالاشتراك مع اللجنة الشعبية لحقوق
المواطن بشمال سيناء. ويشارك في
الاعتصام أعضاء في الحزب واللجنة
الشعبية إلى جانب أكثر من 60 سيدة من
أقارب المعتقلين. وقال أشرف الحفني
الأمين العام للحزب بالمحافظة: إن
الاعتصام مستمر وسيتم تصعيده إلى
إضراب حسب تطور الموقف.
"أيام
دامية"
وفي
بيانها الذي حمل عنوان "أيام دامية
في حياة نساء العريش وسرندو"، اتهمت
الجمعيات قوات الأمن باعتقال عشرات
النساء في مدينة العريش واستخدامهن
كرهائن للضغط على ذويهن المشتبه في
تورطهم في التفجيرات ودفعهم لتسليم
أنفسهم.
واتهمتها
أيضا باستخدام نفس الأسلوب عندما
تدخلت لفض نزاع على أراضٍ بين عدد من
كبار الملاك وفلاحين يزرعونها بقرية
سرندو التابعة لمركز دمنهور بمحافظة
البحيرة شمال غرب العاصمة القاهرة
خلال شهر مارس 2005، حيث بادرت باعتقال
العديد من النساء وأخذتهن كرهائن حتى
يقوم ذووهن من الرجال بتسليم أنفسهم.
وقال
البيان: "في الوقت الذي يتم فيه
الإعلان عما تحقق للمرأة المصرية من
إنجازات، تُرتكب تجاوزات بحق
المصريات؛ حيث تعاني نساء العريش
ونساء قرية سرندو من أبشع صور القمع
والتعذيب والإذلال، لا لذنب اقترفنه
وإنما نتيجة لأساليب عقاب جماعي منظم
تمارسه أجهزة الأمن بحقهن".
وأضاف
البيان: "يتم استخدام النساء كأدوات
ضغط على أسرهن من خلال تعريضهن لكافة
أشكال الإهانة والتحرش الجنسي إلى
جانب أساليب التعذيب التقليدية".
ومن
بين الجمعيات الموقعة على البيان "المركز
المصري لحقوق المرأة" و"رابطة
المرأة العربية" و"مركز النديم
للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا
التعذيب".
وقفة
حاسمة
وطالبت
تلك الجمعيات في بيانها المجلس القومي
للمرأة بإعلان موقف واضح وحاسم بشأن
استخدام النساء وسائل للضغط على
الرجال، كما طالب المجلس القومي لحقوق
الإنسان بفتح التحقيق في مثل هذه
الانتهاكات، ووقف كل الممارسات التي
ترتكب ضد النساء فورا، ومحاكمة مرتكبي
الجرائم ضد النساء. كما طالبت مجلس
الشعب بعقد جلسات استماع بشأن
الانتهاكات التي تعرضت لها نساء
العريش ودمنهور.
ودعت
هذه الجمعيات المجتمع المصري للتضامن
مع نساء العريش وسرندو ومساندة مطالب
تلك الجهات، واعتبار شهر مارس من كل
عام شهرا "للدفاع عن كرامة المرأة
المصرية".
وتقول
منظمات حقوق الإنسان: إن الشرطة قبضت
على نحو 2500 رجل في شمال سيناء بعد
تفجيرات استهدفت سياحا إسرائيليين في 3
منتجعات بجنوب سيناء في أكتوبر 2004.
وأفرج عن بعضهم لكن لا يزال هناك أكثر
من ألفين محتجزين دون توجيه اتهام
إليهم. وأحال النائب العام 3 متهمين
للمحاكمة الأربعاء.
وعلى
خلفية نزاع بين عدد من فلاحي قرية
سرندو وعائلة نوار على أرض يرفض
الفلاحون إخلاءها، معتبرين أن لهم
الحق فيها لأنهم يزرعونها منذ عقود،
بدأت قوات الأمن حملة على القرية يوم 4
-3-2005 واستمرت نحو أسبوعين، بدعوى قيام
أهالي القرية بسرقة محاصيل نوار ومنعه
من زيارة أرضه، واعتقلت بشكل عشوائي
عشرات الفلاحين بينهم نساء وأطفال
ورجال.
وأصدر
"منتدى النساء العربيات" خلال
الاعتصام الذي نظمه حزب التجمع بيانا
أدان فيه قيام أجهزة الأمن باعتقال
نساء من سكان العريش بهدف استخدامهن
رهائن وكذلك مطاردة النساء في قرية
سرندو.
ويقول
مصريون من الصعيد: إن اتخاذ النساء
رهائن أمر شائع تتبعه الشرطة في سياق
مطاردة "المسجلين خطر" وتجار
المخدرات والسلاح والمطلوبين للشرطة
بشكل عام.
البيوت
مراكز اعتقال
وتقول
منظمة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومان
رايتس ووتش" ومقرها نيويورك: إن رجال
الأمن قاموا باعتقال نفيسة زكريا محمد
المراكبي -38 عاما – واستخدموها رهينة
مع عدد من النساء، واقتادوهن إلى
أحد بيوت سرندو الذي حوّلوه إلى مركز
اعتقال مؤقت، حتى يسلم رجال مطلوب
القبض عليهم أنفسهم للسلطات.
وأضافت
أنه في مركز الاعتقال المؤقت أهانوها
بأن نزعوا نقابها، وأمسكوا بصدرها
وبطنها بينما كانوا يوجهون لها
تهديدات جنسية، وتُوفيت نفيسة يوم 15 -3
-2005 بعد نحو 48 ساعة من إطلاق سراحها.
"وحشية
الشرطة والطوارئ"
وكان
مسئولون كبار من بريطانيا والولايات
المتحدة قد أشادوا بمصر في الآونة
الأخيرة لأنها بدأت طريق الإصلاح
السياسي باقتراح تعديلات دستورية تتيح
إجراء انتخابات رئاسية.
لكن
نشطاء في مجال حقوق الإنسان يقولون إن
التعديلات شكلية. واعتبروا أن "وحشية
الشرطة" تنبع من قوانين الطوارئ
السارية منذ عام 1981، وأن اللامبالاة
الرسمية إزاء المشكلة تظهر عدم التزام
الحكومة بتطبيق إصلاحات جادة.
وقالت
الناشطة عايدة سيف الدولة: "يجب وقف
وحشية الشرطة إذا كانت الحكومة تريد أن
تظهر جديتها بشأن الإصلاح".
وقال
مسئول بوزارة الداخلية إنه ليس لديه
تعقيب على ما جاء في بيان الجمعيات
النسائية المصرية خلال اعتصام العريش
الأربعاء. ويقول مسئولون مصريون: إنه
يجري التحقيق مع أفراد الشرطة الذين
يُتهمون بالتعذيب والضرب ومقاضاتهم.
لكن النشطاء يقولون إن الشرطة تغمض
عينيها عموما عن الوحشية.
|
