في الوقت الذي مر ما يقارب الشهرين على إجراء الانتخابات العراقية (30-1-2005) دون النجاح في تشكيل حكومة جديدة.. كشف تقرير لجان الأمم المتحدة المتعلقة بالمصادقة على نتائج هذه الانتخابات التشريعية عن وجود مخالفات شابت العملية الانتخابية.

وقال التقرير الأممي الذي نقلته المفوضية العليا "المستقلة" للانتخابات بالعراق: "أهم نقاط الضعف والخلل الموجود بالإطار القانوني لتنظيم المنافسة الانتخابية تمثلت في انعدام الشروط والآليات التي من شأنها توفير الحد الأدنى من المساواة في المعركة الانتخابية".

وأضاف التقرير أنه "لم يكن هناك أي دليل على إنزال عقوبات بشأن أي انتهاك لقاعدة السلوك الخاصة بالكيانات (الأحزاب والتكتلات) السياسية".

وقال التقرير: "الخلاصات التي أفضت إليها تقارير اللجان المنبثقة عن الأمم المتحدة أشارت إلى أنه لم يكن هناك أي دعم مالي قد يؤدي إلى حالة من المساواة بين المتنافسين، ولم يتم سن أي أنظمة أو لوائح لضبط مصادر ووجهات الدعم المالي الخاص، ولم يتم تحديد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية".

وأضاف التقرير أن الانتخابات افتقدت "أي شروط للمساءلة أو رفع التقارير التي قد تضمن الحد الأدنى من الشفافية في عملية التمويل والإنفاق السياسي والانتخابي".

وأكد التقرير أن الفترة الزمنية المخصصة للحملات الانتخابية للكيانات السياسية للتعريف ببرامجها ومرشحيها والتي سبقت الانتخابات "كانت قصيرة جدا.. وأنه من الصعب القول بأن المرشحين استطاعوا إبلاغ آرائهم ومقترحاتهم بحرية". وأشار التقرير إلى "أن الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام نشرت قاعدة للبث الإعلامي (للمرشحين) في وقت متأخر وبطريقة مرتبكة؛ مما أدى إلى صعوبات في تطبيق هذه القاعدة".

وعلى صعيد العملية السياسية بالعراق اتفق الشيعة والأكراد المكلفون بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة من حيث المبدأ على عقد الجلسة المقبلة للجمعية الوطنية (البرلمان) العراقية غدا الإثنين 28-3-2005؛ حيث سيقوم الأعضاء الـ 275 باختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

وقالت المفاوضة الشيعية "مريم الريس" من "الائتلاف العراقي الموحد" يوم 25-3-2005: "رئاسة الدولة ستؤول إلى الكردي جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، ومنصب رئاسة الوزراء إلى الشيعي إبراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة الإسلامية".

وأضافت "سيكون للرئيس جلال طالباني نائبان أحدهما شيعي والآخر سني"، موضحة أنه تم ترشيح 3 أسماء شيعية لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، كما تم ترشيح 4 أسماء سنية لتولي منصب النائب الثاني للرئيس.

وتدور المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بالعراق بين "الائتلاف العراقي الموحد" (146 عضوا بالبرلمان)، وقائمة التحالف الكردستاني (77 عضوا)، والقائمة العراقية (40 عضوا) برئاسة إياد علاوي.

وقد فاز السنة بحوالي 20 مقعدا برلمانيا على مختلف اللوائح، وكانت القوى السنية العراقية الرئيسية وبعض القوى الشيعية قد أعلنت مقاطعتها الانتخابات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، ورفض الحكومة المؤقتة تأجيلها، ودعت هيئة العلماء المسلمين بالعراق إلى مقاطعة الانتخابات بعد الهجوم على مدينة الفلوجة، والذي بدأ في 8-11-2004، وأدى إلى مقتل مئات المدنيين، وتشريد نحو 300 ألف من بين 350 ألفا هم إجمالي سكان المدينة.