|
|
اعتقال 50 من "إخوان" مصر
|
|
القاهرة- وكالات- إسلام اون لاين نت/27-3-2005
|
 |
|
مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين
|
قالت
جماعة الإخوان المسلمين في مصر: إن
قوات الأمن المصرية قامت باعتقال
قرابة 50 من أنصارها فجر الأحد 27-3-2005،
بينهم طلاب ومثقفون من 8 محافظات،
ورجحت أن يكون اعتقالهم على خلفية
المظاهرة التي كانت الجماعة تعتزم
القيام بها اليوم الأحد للمطالبة
بإصلاحات سياسية أمام البرلمان
المصري، وحالت قوات الأمن دون تنظيمها.
وخلال محاولات التظاهر جرى اعتقال د.عبد
المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد
الجماعة، حسبما قال أحد أفراد عائلته.
وإزاء هذا الموقف من الأمن تشتت أنصار
الإخوان في مظاهرات صغيرة منفصلة في
منطقة وسط القاهرة.
وقال
عصام العريان عضو مجلس شورى الجماعة
لرويترز: أجهزة الأمن اعتقلت 49 من
القياديين المنظمين للمظاهرة.
وقال
محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان:
"هناك حملة اعتقالات بالعشرات في كل
المحافظات منذ أمس (السبت) ولا تزال
مستمرة".
وأضاف
عاكف لرويترز أن أجهزة الأمن رفضت
تنظيم المظاهرة. وقال: "وصلنا رفض من
الأمن، لكننا صممنا على تنظيم المسيرة
لأننا أعلناها". وقال: "هذا شيء
مؤسف.. لمجرد أننا أعلنا مظاهرة محدودة
بلا صوت مجرد مسيرة صامتة". ووصف
الإجراءات الأمنية التي حالت دون
تنظيم المظاهرة بأنها "مقززة".
وتساءل
عاكف: "لماذا كل هذا؟ الأمن يعرف أن
الإخوان منضبطون".
وقال:
"استخدمنا كل الإجراءات الحضارية
لإسماع صوتنا. وقد أعلنا عنها في مؤتمر
صحفي، وأرسلنا أفرادا للأمن (لإبلاغ
السلطات)".
وأضاف
عاكف: "الشيوعيون نظموا مظاهرة،
وحركة كفاية التي تسب الرئيس عملت
مظاهرة، والحزب الوطني نفسه عمل
مظاهرة.. فلماذا هذا معنا؟!". وكان
عاكف يشير إلى الحركة المصرية من أجل
التغيير "كفاية" التي تعارض ترشيح
الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة خامسة.
وقال
اللواء نبيل العزبي مدير أمن القاهرة:
"منعنا المظاهرة. وقررنا أيضا منع
مظاهرة يوم الأربعاء القادم" التي
أرادت حركة "كفاية" تنظيمها.
وكان
مبارك قد اقترح تعديل مادة في الدستور
للسماح باختيار رئيس الجمهورية
بالانتخاب من بين أكثر من مرشح بدلا من
نظام الاستفتاء على مرشح واحد يختاره
مجلس الشعب والمعمول به منذ 1952. لكن
كثيرا من المعارضين اعتبروا التعديل
المقترح غير كاف؛ لأنه يتضمن ضوابط لم
تحدد بعد، قالوا إنها ستؤدي لتكريس
الوضع القائم، ولا تتيح منافسة حرة.
ضد
الإصلاح
 |
|
قوات الأمن المصرية أغلقت وسط القاهرة
|
ووصفت
الجماعة اعتقال أنصارها -على موقعها
على الإنترنت "إخوان أون لاين"-
بأنه "تصرف غريب يتنافى مع دعاوى
الإصلاح التي يتغنَّى بها النظام
المصري"، وأنها "للردِّ على
الوقفة التي اعتزم الإخوان المسلمون
في مصر إقامتها ظهر اليوم أمام مجلس
الشعب المصري؛ للتأكيد على ضرورة عدم
تفريغ تعديل المادة 76 من مضمونها،
والمطالبة بمزيد من الإصلاحات
الدستورية والسياسية".
وكانت
جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت أنها
ستنظم -بالتعاون مع القوى السياسية
المصرية- "وقفة" ظهر اليوم الأحد
27-3-2005م أمام مقر مجلس الشعب (البرلمان
المصري)؛ للتعبير عن مطالب الشعب في
الإصلاح، والتأكيد على ضرورة عدم
تفريغ تعديل المادة 76 من الدستور-التي
دعا إليها الرئيس مبارك- من مضمونها؛
حتى تكون محقِّقة لرغبات الشعب والقوى
السياسية التي طالما طالبت بها في
العقود الماضية، بما تضمنه من كفالة حق
جميع المواطنين.. من خوض انتخابات
الرئاسة "دون شروط تعجيزية".
وكانت
جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت عن
ترحيبها بتعديل المادة 76 من الدستور،
إلا أنها حذرت من تفريغها من مضمونها،
وطالبت بتعديل المادة 77 حتى يتسنَّى
تحديد مدة الرئاسة بفترتين على
الأكثر، وألا تزيد الفترة عن 4 سنوات.
كما
شددت الجماعة-في بيان ألقاه المرشد
العام الأربعاء الماضي حول الإصلاح
السياسي والدستوري- على أن تعديل
المادة 76 ليس كفيلا بتحقيق الإصلاح،
مشدِّدة على ضرورة إلغاء حالة
الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة،
وإصدار الصحف، والإفراج عن كافة
المعتقلين السياسيين.
ويقول
محللون سياسيون: إن حملة الاعتقالات
الأخيرة ربما كانت ردًّا من جانب
الحكومة المصرية على مواقف الإخوان
الأخيرة التصعيدية؛ حيث صدرت عن مرشد
الإخوان تصريحات ساخنة في الأسابيع
الماضية، تحدث فيها عن ضرورة تقديم
الرئيس مبارك ضمانات لانتخابه لفترة
رئاسية خامسة في صورة إلغاء الطوارئ
ووقف الاعتقالات، وعقد مؤتمرا صحفيا عالميا،
هاجم فيه الحكومة والرئيس
مبارك.
|
