موضوعات ومواقع ذات صلة:

• البرلمان العراقي يبحث تشكيل مجلس الرئاسة 

رئيس الوزراء العراقي المؤقت المنتهية ولايته إياد علاوي

طالب رئيس الوزراء العراقي المؤقت المنتهية ولايته إياد علاوي بابتعاد المرجع الشيعي الأعلى في العراق عن التدخل في السياسة، في انتقاد علني غير مسبوق للمؤسسة الدينية الشيعية القوية.

وفي ورقة عمل إلى الساسة الشيعة والأكراد، قال حزب الوفاق الوطني الذي يتزعمه علاوي: "بالرغم من إيماننا بالدور الأبوي والريادي للمرجعيات الدينية الكريمة وتقديرنا العميق لتوجيهاتها فإننا نرى أن إقحامها في تفاصيل العمل السياسي اليومي قد يبعدها عن دورها التربوي إلى ما قد يؤدي إلى اختلال العلاقات بين القوى السياسية العاملة في الساحة العراقية نتيجة ما قد يفسر بأنه عدم توازن في العلاقة بين هذه القوى وفرصها في العملية السياسية".

وأضافت الورقة أن "هذا يتطلب توافقا بين الجميع حول دور المرجعيات الدينية في المرحلة الانتقالية" ونشرت صحيفة "الصباح" العراقية التي تملكها الدولة نص الورقة يوم السبت 26-3-2005.

ويكاد يكون من المحرمات في العراق توجيه أي انتقاد علني للمرجع الشيعي السيستاني. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تعميق الأزمة السياسية التي اندلعت بسبب الفشل المستمر حتى الآن في تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت يوم 30-1-2005.

ولم يسبق على الإطلاق أن التقى السيستاني الذي يعيش في النجف بعلاوي وهو شيعي علماني. ويدعم السيستاني الذي ولد في إيران قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعية التي فازت بأغلبية في البرلمان.

ووافق السيستاني على علاوي عندما أصبح رئيس وزراء مؤقتا في يونيو 2004، لكن ساسة شيعة يقولون: إن السيستاني يدعم الآن إبراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة الشيعي مرشح قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" لمنصب رئيس الوزراء.

وتتسم علاقات علاوي مع الحوزة الدينية في النجف ومع الإسلاميين بوجه عام بعدم الاستقرار. وقال مسئولون: إن علاء الدين العلوان وزير الصحة حليف علاوي غادر العراق منذ عدة أسابيع بعد أن هدد إسلاميون بقتله بعد فصله إسلاميين من وزارته.

وجاءت ورقة علاوي كرد فيما يبدو على تحذير السيستاني من الفراغ السياسي بسبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والجمعية الوطنية. وكان ممثل السيستاني في الكوت "حبيب الخطيب" قد حذر يوم الجمعة من تداعيات هذا الفراغ، ودعا الجمعية الوطنية إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت.

وتأتي هذه الانتقادات في الوقت الذي تكافح فيه الأحزاب الكردية والشيعية التي تملك مجتمعة أغلبية الثلثين المطلوبة لتشكيل حكومة لاتخاذ قرار بشأن الحكومة والمناصب العليا.

ويحرص الأكراد على مشاركة علاوي في تلك الحكومة، إلا أن ذلك الحرص يقابل بفتور شيعي.

وتشير مصادر حركة الوفاق الوطني إلى أن علاوي وضع بعض الشروط للمشاركة في الحكومة القادمة، من بينها عدم تغيير السياسات الأمنية التي اتخذتها حكومته خلال الأشهر المنصرمة، والتخلي نهائيا عن فكرة اجتثاث البعث التي تطالب بها بعض القيادات الشيعية، بالإضافة إلى إبعاد المرجعيات عن السياسة.

وقال خطاب علاوي: "إن تحقيق برنامج الوحدة الوطنية وإشراك جميع العراقيين في العملية السياسية وكتابة الدستور يتطلب الالتزام بالابتعاد عن العقوبات الجماعية والإقصاء ووضع آلية مشتركة لمن لم يمثلوا في الجمعية الوطنية في كتابة الدستور والعملية السياسية برمتها" وذلك في إشارة إلى السنة.

وزارة سيادية للسنة

وذكرت وكالة "قدس برس" أن الحزب الإسلامي العراقي، أحد القوى السنية العربية الأساسية، يدرس ترشيح عدد من الأسماء لبعض الوزارات، حيث يطالب السنة العرب بوزارة سيادية، بالإضافة إلى عدد من الوزارات الخدمية.

وقالت مصادر في الحزب الإسلامي: إن وزارة الداخلية أو الدفاع معروضة حاليا على السنة العرب، غير أن الأسماء المرشحة لتولي تلك الحقائب ما زالت غير معلنة.

وعلى الرغم من ظهور عدة أسماء لمرشحين لتولي الحقائب الوزارية، فإن تلك الأسماء تبقى على ما يبدو رهنا بالمشاركة السنية في الحكومة القادمة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الشيعة يطالبون بـ16 وزارة، منها وزارتان سياديتان هي الدفاع أو الداخلية، بالإضافة إلى المالية، بينما يطالب الأكراد بثماني وزارات، بينها واحدة سيادية، هي الخارجية التي يبدو أن أمرها بات محسوما لصالح بقاء الوزير الحالي هوشيار زيباري في منصبه، بالإضافة إلى مطالب الأكراد بوزارة النفط.

الجمعية الوطنية

وتضاربت الأنباء بشأن موعد انعقاد الجلسة الثانية للجمعية الوطنية العراقية. فبينما أشارت مصادر قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" إلى أن موعد الجلسة الثانية سيكون يوم الإثنين 28-3-2005، قالت مصادر كردية: إن اتفاقا قد تم التوصل إليه يقضي بأن يكون يوم الثلاثاء 29-3-2005 موعد انعقاد الجلسة الثانية.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة، على شاكلة الجلسة الأولى للجمعية الوطنية، دون أن تتمكن الأطراف المتفاوضة من الشيعة والأكراد من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل الحكومة القادمة، وتوزيع الحقائب الوزارية فيها، وهي الحكومة التي يبدو أنها ستعتمد بشكل كبير على حجم المشاركة السنية العربية فيها.

وقالت مصادر سياسية كردية: إن الجلسة الثانية للجمعية الوطنية ستكتفي بإعلان رئيس لها ونائبين. ومن المرجح أن يكون الرئيس القادم للجمعية سنيا عربيا؛ إذ تشير الترشيحات إلى أن الشيخ غازي عجيل الياور رئيس الجمهورية المنتهية ولايته هو من سيكون رئيسا للجمعية، على أن يكون له نائبان، أحدهما كردي، والآخر شيعي.

لكن مصدرا قريبا من المفاوضات الجارية أكد أن الرئيس الياور يفضل تولي منصب نائب الرئيس العراقي على تولي منصب رئيس الجمعية الوطنية العراقية، وفقا لصحيفة "الرافدين" العراقية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم