موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بلخادم: جزائر الشهداء ليست محطة للتطبيع

• تفعيل مبادرة السلام العربية" بقمة الجزائر

• استقبال عربي فاتر لاقتراح التطبيع الأردني

• الوزراء العرب يبحثون مقترحا أردنيا للتطبيع

• إعلان البرلمان العربي بقمة الجزائر

• الصحفيون العرب للقمة: الحريات تحبط الضغوط

بو تفليقة أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية

اتفق الزعماء العرب في القمة العربية السابعة عشرة التي بدأت بالجزائر اليوم الثلاثاء 22-3-2005 على إعادة تفعيل مبادرة السلام في الشرق الأوسط التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 "كإطار للحل السلمي" من خلال مبادرة السلام الأردنية التي تم تعديلها خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة الحالية، للتأكيد على ربط التطبيع مع إسرائيل بانسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية "متواصلة جغرافيًّا" وكاملة السيادة، والحل العادل لقضية اللاجئين.

وقال مسئولون مشاركون بالقمة لوكالة "رويترز" للأنباء: اتفق القادة العرب على "إعادة تفعيل مبادرة عام 2002 (التي أقرتها قمة بيروت) وسيتم طرحها رسميا غدا الأربعاء (23-3-2005) في الجلسة الختامية للقمة" التي بدأت ظهر الثلاثاء بغياب نحو ثلث الزعماء العرب في قصر "الأمم" بالعاصمة الجزائرية.

وقال وزير الخارجية الأردني هاني الملقي في تصريحات للصحفيين: "أقر البيان الختامي بما فيه مبادرة السلام العربية والمشروع الأردني"، وهو ما أكده نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم أيضا، بحسب "رويترز".

وسبق قمة هذا العام جدل حاد بسبب مشروع المبادرة الأردنية التي أفادت تقارير أنه يسعى لعدم ربط التطبيع معها بانسحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967.

وقال وزراء مطلعون على الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب يومي 19 و20-3-2005 "تم تعديل المشروع الأردني بحيث أصبح يتفق تقريبًا مع مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت 2002، وتعرض على إسرائيل إقامة علاقات طبيعية إذا انسحبت من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وسمحت بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

ورفضت إسرائيل مرارًا هذه المبادرة التي أظهر مشروع البيان الختامي أنه سيعيد إعلان تمسك الزعماء العرب بها، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ويدعو مشروع البيان الختامي الذي نشرته "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية إلى التحرك من أجل "استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني مبادرة السلام العربية كإطار للحل السلمي".

وفي تجسيد للمخاوف العربية بشأن التطبيع المبكر قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية: "إن إسرائيل تسعى إلى تنازلات دون مقابل.. ما زالت إسرائيل مستمرة في ممارساتها الاستعمارية الاستيطانية.. تضغط لتحصل على تنازلات دون مقابل وتتصور أن الحقوق سوف تنسى... وأن العرب سيتنازلون، بل وسيطبعون العلاقات معها دون مقابل أو دون مقابل يذكر. وهو ما يجب ألا يكون دون مقابل حقيقي".

إلا أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس الدورة الحالية قال في كلمته: "في مواجهة الموقف الإسرائيلي يجب على العرب أن يظهروا للعالم نواياهم السلمية".

وتابع بوتفليقة: "يتعين علينا في الوقت ذاته السعي بكل مثابرة وتبصر لإشهاد المجموعة الدولية والضمير العالمي والشعب اليهودي نفسه على الطبيعة الإستراتيجية لخيار السلم العربي".

لا للهرولة

وفي أعقاب الإعلان عن المبادرة الأردنية، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدول العربية إلى عدم "الهرولة" في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل؛ حتى يمكن تحسين شروط الوضع الفلسطيني الذي يعاني من الضغوط الهائلة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي. وقالت حماس في بيان حصلت "رويترز" على نسخة منه: إن التوصل لتهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل لا تعني "شيكًا مفتوحًا كي تعيد (الدول والحكومات العربية) علاقاتها مع العدو الصهيوني الذي يمثل خطرًا على الأمة بأسرها من المحيط إلى الخليج، ذلك أن شيئًا لم يجرِ حله للآن، فالأرض ما زالت محتلة، والمستوطنات تتوسع يومًا بعد يوم، والجدار العنصري يمتد أكثر فأكثر في قلب المدن والقرى الفلسطينية".

كما حذرت "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" أبرز جماعات التمرد في الجزائر الزعماء العرب من أن شعوبهم "ستنتقم منهم"؛ بسبب إطاعتهم أوامر الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم قد قال مؤخرًا: إنه يتوقع أن يبدأ كثير من الدول العربية علاقات مع إسرائيل قريبًا، لكن الحكومات العربية لم تكشف عن أي خطط بهذا الصدد.

وقرّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عدم حضور القمة بعد أن عدّل وزراء الخارجية مبادرة بلاده.

ويحضر القمة الحالية زعماء الجزائر وجيبوتي ومصر والعراق وموريتانيا والسلطة الفلسطينية والصومال والسودان وسوريا وتونس وليبيا وعاهل المغرب وأمير قطر.

أما الزعماء المتغيبون فهم الرئيس اللبناني إميل لحود والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسلطان عُمان قابوس بن سعيد وأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح والرئيس اليمني علي عبد الله صالح وولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير عبد الله بن عبد العزيز.

موضوعات أخرى

ويشمل جدول أعمال القمة موضوعات أخرى من بينها إصلاح الجامعة العربية لمنحها نفوذًا أكبر، وضم البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية إلى منظومة العمل العربي.

وتسعى دول عربية خلال هذه القمة للحصول على دعم العالم العربي كالعراق الذي يشهد تدهورًا أمنيًّا خطيرًا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس 2003، وسوريا التي تواجه ضغوطًا أمريكية ودولية، وكذلك النظام اللبناني الذي تعتبره المعارضة اللبنانية والولايات المتحدة وفرنسا مواليًا لسوريا، مرورًا بمواضيع سياسية أخرى تشمل السودان.

ويشير مشروع البيان الختامي إلى "حق لبنان السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم