موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مبارك: خطوات "إصلاحية" سياسية جديدة

• "وثيقة الإسكندرية" تدعو لإصلاح رباعي

• شخصيات عربية: فليتحول حديث الإصلاح "لأفعال"

• إطلاق رئيس حزب مصري معارض بكفالة

• مصر تفند ديمقراطية بوش

• مبارك يفتح الباب لانتخابات رئاسة تعددية

الرئيس المصرى حسني مبارك

تباينت رؤى قادة الأحزاب السياسية المصرية حول ما أطلق عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم "المبادرة الثانية للإصلاح" التي أعلنها الرئيس حسنى مبارك خلال مؤتمر الإصلاح الثاني الذي نظمته مكتبة الإسكندرية في النصف الأول من شهر مارس الجاري، ودعا فيه لتغيير عدة قوانين تتعلق بالإصلاح السياسي قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشعب، ومنها قانونا الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية.

ففي الوقت الذي تعاطت فيه قوة حزبية واحدة (تحت التأسيس) بجدية مع هذه الخطوة، اعتبرت معظم القوى الأخرى أنه لا توجد مبادرة من الأساس، وأن ما أعلنه الرئيس مبارك في الإسكندرية يوم 13-3-2005 مجرد جزء من برنامج متكامل تم طرحه في الحوار الوطني الذي بدأه الحزب الحاكم مع ممثلي 7 أحزب سياسية.

وقالت هذه الأحزاب: إن لديها بالفعل تصورات "جاهزة" للإصلاح السياسي طرحتها سابقا. وفي المقابل رأى الحزب الوطني أن "الكرة الآن في ملعب المعارضة".

لا جديد

الدكتور رفعت السعيد الأمين العام لحزب التجمع الوطني

وقال الدكتور "رفعت السعيد" الأمين العام لحزب التجمع الوطني (يسار) في حوار مع "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 22-3-2005: "هذه الخطوة لا تحمل جديدا مقارنة بحجم المطالب والطموحات الشعبية والحزبية بشأن الإصلاح الشامل، وسبق للأحزاب أن طرحت على الحزب الوطني تصورها لتعديل قوانين مجلسي الشعب والشورى، ومباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب السياسية".

وحول رد الحزب الحاكم على تصورات حزب التجمع قال السعيد: "الحزب الوطني تحفظ على مطالبنا، ووعدنا صفوت الشريف (رئيس مجلس الشورى، ويمثل الحزب الوطني في الحوار) بأنه سيرفع للرئيس مطالبنا لدراستها".

وردا على تحفظات الحزب الوطني إزاء فتح الباب لتأسيس الأحزاب قال الأمين العام لحزب التجمع: "وماذا يضير إذا ظهر في مصر 6 آلاف حزب سياسي؟ فعلي الدولة وضع ضوابط لضمان وصول الدعم المالي المخصص للأحزاب التي تملك تمثيلا بالبرلمان".

23 ملفا

من جانبه قال "وائل دوراة" أحد قادة حزب "الغد" المعارض: "سبق أن قدمنا للجنة الحوار الوطني 23 ملفا، من بينها تصور كامل لدستور جديد، بجانب تصوراتنا للقوانين المنظمة للعمل السياسي؛ حيث عكف الحزب حتى قبل إعلان تأسيسه رسميا على تحديد هذه القوانين، وتنقيتها من كافة النصوص المقيدة لحرية التعبير وتأسيس الأحزاب، وإصدار الصحف".

وقال "عمر عزام" الأمين العام المساعد لحزب العمل المجمد: "العمل كان له شرف السبق في تقديم رؤية متكاملة للإصلاح؛ بدءا من الدستور، وانتهاء بقوانين تنظيم الحياة السياسية". وأوضح أن الراحل الدكتور حلمي مراد أحد أقطاب الحزب كان قد أشرف على وضع هذه التصورات؛ نظرا لخبراته في الحياة السياسية كوزير سابق وخبير بالقانون، وأضاف: "تم تسليم هذا التصور لجهات حزبية ورسمية عديدة، ولكن لم يتم الرد عليه".

وحول إمكانية أن يستفيد حزب العمل من قرار تعديل قانون الأحزاب قال عزام: المكتب السياسي للحزب سيجتمع قريبا لمناقشة توجهات الحكومة نحو تعديل قانوني الأحزاب وممارسة الحقوق السياسية.

غياب النوايا

ضياء الدين داود رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري

أما "ضياء الدين داود" رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري فيرى أن كل خطوات النظام الحاكم مجرد ذر للرماد في عيون المطالبين بالإصلاح، وقال: "مضي 3 أعوام كاملة على اتفاق أحزاب الوفد والناصري والتجمع على مشروع متكامل للإصلاح، يقوم على إعادة النظر في الدستور الحالي، وتطهير الحياة السياسية من كافة القوانين المقيدة للحريات، والحائلة دون تداول سلمي للسلطة".

وحول موقف النظام من مطالب الأحزاب الثلاثة قال داود: "كانت المماطلة والاستخفاف بنا كقوى شعبية، حتى جاءت الضغوط الخارجية التي نرفضها تماما، والتي جعلت النظام يقدم هذه المبادرات غير الكافية نظرا لغياب النية الحقيقية في التنازل عن السلطة المطلقة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، والتي تعد أول عوائق الإصلاح".

تصور "الوسط الجديد"

المهندس أبو العلا ماضي أحد مؤسس حزب الوسط الجديد (تحت التأسيس)

ومن اللافت أن حزب "الوسط الجديد" (تحت التأسيس) كان الأكثر تجاوبا مع إعلان الرئيس مبارك؛ حيث قدم المهندس "أبو العلا ماضي" أحد قادة الحزب يوم 15-3-2005 تصورا بعد يومين من إعلان مبارك للتعاطي مع الدعوة لتعديل قانوني الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية.

وقال ماضي: "نطالب بإحداث تغييرات في قانون الأحزاب تبدأ بمرحلة انتقالية تستمر من 3 حتى 5 سنوات. وفي المرحلة الثانية يتم إطلاق كامل الحرية لتكوين الأحزاب مثل الدول الديمقراطية بالإخطار فقط لجهة إدارية، وليس الحصول على قرار من جهة ولا حتى محكمة، ومن لديه اعتراض يذهب بهذا الاعتراض إلى المحكمة الدستورية العليا فقط، ويطلب حظر هذا الحزب إذا خالف الدستور أو القانون".

ويطرح المهندس أبو العلا ماضي رؤيته للتعامل مع المرحلة الانتقالية من خلال تنقية القانون من بعض المواد "الفضفاضة"؛ منها المادة التي تشترط تميز الحزب عن الأحزاب القائمة، كما يطرح إلغاء لجنة شئون الأحزاب التي تسيطر عليها الدولة، وكذلك المادة الخاصة بتشكيل محكمة الأحزاب، واستبدال محكمة قضائية بها بحيث تضم قضاة وليس شخصيات عامة جميعهم أعضاء بالحزب الوطني كما هو قائم حاليا، والمادة التي تعطي لجنة شئون الأحزاب الحق في حل الحزب أو تجميد نشاطه أو تعطيله والاكتفاء عوضا عن ذلك بإحالة ملف الحزب إلى محكمة القضاء الإداري.

ويعد حزب الوسط الجديد من القوى السياسية الجادة التي وقف قانون الأحزاب الحالي عقبة أمام السماح لأعضائه بالعمل؛ حيث خاض المؤسسون 3 تجارب (عام 1996 و1998 و2004) للحصول على رخصة قانونية بتشكيل الحزب، إلا أن المحاولات الثلاثة لم يكتب لها النجاح إزاء موقف لجنة الأحزاب الرافض.

في المقابل قال الدكتور "نبيه العلقامي" عضو مجلس الشورى، أحد قيادات الحزب الحاكم لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء: "عجلة الإصلاح في مصر دارت ولن يحدث تراجع للخلف، والحزب بقيادة الرئيس مبارك يدفع بهذه العجلة للأمام وبشكل تدريجي متعقل، وتبقى الكرة الآن في ملعب المعارضة التي ظل بعض قادتها يتحدثون عن القيود السياسية".

• طالع بيان حزب "الوسط الجديد" بشأن تعديل قانون الأحزاب

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم