موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أحزاب المغرب ضد التبعية القانونية للداخلية

• المغرب .. مبادرة ملكية للإصلاح الحزبي

• المغرب.. استمرار نزيف القيادات الحزبية

• المغرب.. حكومة التكنوقراط تهمش الأحزاب

العاهل المغربي محمد السادس

وافقت الحكومة المغربية على مشروع قانون للأحزاب السياسية يقول مسئولون إنه يخفف من القيود المفروضة على إنشاء الأحزاب، في حين يقول المعارضون إنه لا يذهب إلى مدى كاف نحو الإصلاح.

وقال نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة للصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الخميس 17-3-2005 إن نص القانون يمكن الأحزاب السياسية من أداء دورها الدستوري في تنظيم وتعبئة المواطنين.

وأضاف أن مشروع القانون الذي يتعين أن يقره البرلمان ومجلس وزاري يرأسه الملك محمد السادس قبل أن يصبح ساري المفعول يجب أيضا أن يساهم في إخراج جيل جديد من الصفوة الذين يمكنهم إدارة الشئون السياسية للبلاد.

واعتبر الوزير المغربي أن قانون الأحزاب السياسية "سيمكن من تأهيل الحقل السياسي في إطار الشرعية القانونية والمشروعية الديمقراطية وترسيخ قواعد العقلنة والديمقراطية والشفافية في تأسيس الأحزاب وبرامجها وطرق تسييرها وتمويلها في نطاق سيادة القانون ومراقبة القضاء".

وأضاف أن هذا القانون يحفظ "مبدأ الحرية" في تأسيس الأحزاب وممارسة العمل السياسي عبر تبسيط إجراءات التأسيس، كما يعزز دور القضاء بمنحه صلاحيات التصدي لخرق القانون وممارسة اختصاصات التوقيف والحل والتصريح بالبطلان.

وطبقا للقانون نفسه، أعلن بنعبد الله عن إقرار دعم مالي سنوي يسجل مبلغه الإجمالي في الميزانية العامة مع إعمال قواعد محاسبة ورقابة مالية يمارسها المجلس الأعلى للحسابات.

ويقر القانون أيضا "قواعد تمييز إيجابي تشجع على إشراك النساء والشباب في الأجهزة التسييرية للأحزاب في إطار الحفاظ على الديمقراطية الداخلية وتحفيزا على تشكيل أقطاب وتكتلات حزبية قوية".

وأشار الوزير المغربي إلى أن الحكومة "حرصت على ترجمة مقترحات الأحزاب السياسية وفق منهجية التشاور والحوار الواسع مع مختلف الفاعلين في الحقل السياسي، وأخذت بعين الاعتبار عددا هاما من ملاحظات واقتراحات الأحزاب السياسية.

ويتوقع أن يُناقش مشروع القانون في الدورة البرلمانية في إبريل 2005. ويصر العاهل المغربي الذي يترأس الحكومة على تمريره قبل حلول انتخابات عام 2007 لرغبته في "إصلاح الحياة الحزبية في البلاد وإيجاد أحزاب قوية" في ضوء تراجع دور الأحزاب السياسية.

وفي الخطاب الملكي الافتتاحي للسنة التشريعية يوم الجمعة 7 -10-2004 أكد العاهل المغربي وجوب إقرار القانون المذكور. وقال: ''إن من شأن هذا القانون، الذي ندعوكم للتداول فيه وإقراره، خلال هذه السنة التشريعية، أن يساعد على عقلنة وتجديد، وتحصين المشهد السياسي الوطني''.

منتقدون

ويرى المنتقدون لمشروع القانون الجديد أنه لا يذهب إلى مدى كاف نحو إصلاح حقيقي.

 وقال محمد حفيد الرئيس السابق لدائرة الشباب بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو الحزب الاشتراكي الرئيسي في البلاد إن مجرد وجود أو غياب قانون للأحزاب ليس هو الذي سيطور قدرات الأحزاب السياسية وإنه مادام الدستور باقيا كما هو فإن التغيير سيكون ضئيلا.

وأضاف حفيد أن هذا القانون يعزز من تدخل الدولة في شئون الأحزاب مثلما كان الحال على مدار العقود الثلاثة الماضية.

ويقول نشطاء سياسيون لوكالة "رويترز" إن مثل هذا الوضع هو نتيجة للحكم الذي استمر طيلة 38 عاما من جانب الملك الراحل الحسن الثاني للمغرب الذي تميز بالقمع واختفاء النشطاء السياسيين وغالبيتهم من اليساريين والإسلاميين.

ويوجد في المغرب 36 حزبا بينها 26 ممثلة في البرلمان بمجلسيه كما يشارك ثمانية منها في الحكومة.

 ونادرا ما تعقد الأحزاب والنقابات في المغرب مؤتمرات كما أن اتصالها بالناخبين يقتصر تقريبا على فترات الحملة الانتخابية.

وبموجب الدستور المغربي بوسع الملك حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ وتعيين أو عزل رئيس الوزراء.

وكثيرا ما يصف معلقون محليون ودبلوماسيون غربيون زعماء الأحزاب في المغرب بأنهم في مراحل متقدمة من العمر بالنسبة لبلد غالبية سكانه من الشباب.

وذكرت صحيفة "التجديد" المغربية يوم 28-10-2004 أن هناك مخاوف من أن تكون مسودة مشروع القانون محور المشاورات بين وزارة الداخلية وبين الأحزاب السياسية لا علاقة لها بالمسودة التي نشرها عدد من الجرائد المغربية.

اقرأ أيضا:

• مشروع قانون الأحزاب السياسية بالمغرب 

عودة لصفحة الأخبار

أرشيف الأخبار اليوم: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     الشهر: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12   السنة: 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

ابحث

بحث متقدم