وصفت منظمة "الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا" قانون منع الرموز الدينية في المدارس العامة الفرنسية بأنه "تمييزي" ضد المسلمات، ويتعارض مع مبادئ العلمانية، معتبرة أن حصيلته بعد عام "تبدو سوداء".

وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد أقر بصورة نهائية يوم 15-3-2004 القانون الذي يحظر الرموز الدينية "الظاهرة" في المدارس والمصالح الحكومية، ومن بينها الحجاب، وبدأ تطبيق القانون مع بداية العام الدراسي في سبتمبر 2004.

وفي تقرير أصدرته بمناسبة مرور عام على سن القانون، قالت منظمة "الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا": إن "مبادئ العلمانية التي ليس لها من دور إلا ضمان حيادية الدولة وحرية الدين واحترام التعددية خُرقت من قبل الدولة نفسها في القرن الحادي والعشرين عن طريق القانون الاستثنائي المعروف بقانون 15/3/2004 الذي يدعي أنه يحمل مبادئ العلمانية".

وحصلت "إسلام أون لاين.نت" الخميس 17-3-2005 على نسخة من التقرير المؤلف من 27 صفحة، وجاء فيه أن "قانون 15 مارس 2004 يترجم فشل النظام التربوي الوطني (الفرنسي) وخروجه عن مهمته العامة وهي تعليم كل أطفال الجمهورية مهما كانت أصولهم ومعتقداتهم".

واعتبر تقرير "الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا" -وهي منظمة فرنسية غير حكومية تعنى بمراقبة مظاهر العداء للإسلام- أن القانون يحمل أبعادا تمييزية حين قال: "إن ما يثبت أنه قانون تمييزي تأكد بعد تطبيقه؛ حيث ثبت أن كل المطرودين بفعل هذا القانون هم فتيات من الديانة الإسلامية".

ورغم أن التقرير يشير إلى أن ستة من التلاميذ السيخ وقع طردهم من مدارسهم بسبب رفضهم نزع القبعة التي يرتدونها ويعتبرونها واجبا دينيا فإن عدد الفتيات المسلمات تجاوز كل الأرقام الأخرى؛ حيث أحصت المنظمة "42 فتاة وقع طردها من المدارس، التجأت 6 منهن إلى مدارس في بلجيكيا أو تركيا مقابل تحول 17 فتاة للدراسة في المعاهد الخاصة".

ولاحظ تقرير "الائتلاف ضد الاسلاموفوبيا" أن منطقة الإلزاس في شمال شرق فرنسا سجلت أعلى نسبة من المحجبات المبعدات بعدد 15 فتاة، بينما سجلت 4 حالات طرد فقط في باريس وضواحيها.

واعتبر التقرير أن فترة الحوار التي نص عليها القانون قبل أي عملية طرد "لم تحترم". وأشار إلى أن العديد من "الفتيات حرمت من الاتصال بزملائها في المدرسة، وأن العديد من الأساتذة لم ير تلميذاته المعزولات".

وكانت مديرة مدرسة في مدينة "مولهوس" بشرق فرنسا قد أعلنت الثلاثاء 19-10-2004 أن المجلس التأديبي للمدرسة قرر طرد طالبتين بشكل نهائي لرفضهما نزع حجابهما. كما لاحظ التقرير أن "العديد من الفتيات المحجبات عزلن في قاعات خاصة وأبعدن عن زملائهن، واعتبرن خطرا على أمن المدرسة".

سينيت دوجاني تكشف عن رأسها أمام الإعلام الفرنسي احتجاجا على قانون حظر الحجاب

واتجهت فرنسا إلى إقرار ذلك القانون بعدما طالبت لجنة برنار ستاسي المكلفة بمراقبة العلمانية بفرنسا في ديسمبر 2003 بإصدار تشريع يحظر الرموز الدينية، خصوصا الحجاب، في المدارس الفرنسية الحكومية؛ خوفا من تأثير الدين على النظام العلماني في فرنسا، على حد تقدير اللجنة.