|
|
حماس:
شرطان أساسيان للقبول بالهدنة
|
|
القاهرة-
عبد الرحيم علي- إسلام أون لاين.نت/
15-3-2005
|
 |
|
محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس |
أعلنت
حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
أنها لن تقبل بهدنة طويلة الأمد مع
الجانب الإسرائيلي تسعى إلى إقرارها
السلطة الفلسطينية، دون أن يقابلها
وقف كافة أشكال الممارسات العدوانية
للاحتلال بحق الشعب الفلسطيني،
والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين
في السجون الإسرائيلية.
جاء
ذلك الإعلان قبل ساعات من انطلاق جلسات
الحوار الفلسطيني الفلسطيني الثلاثاء
15-3-2005 في مدينة 6 أكتوبر قرب العاصمة
القاهرة، على لسان محمد نزال القيادي
بحماس، خلال ندوة نظمتها شبكة "إسلام
أون لاين.نت" مساء الإثنين 14-3-2005.
وشدد
نزال خلال اللقاء على أن الحركة لديها
"شرطان أساسيان للقبول بالتهدئة:
الأول وقف كافة الأعمال العدوانية
الإسرائيلية من اغتيالات واجتياحات
واعتقالات وغيرها، والثاني إطلاق سراح
كافة الأسرى والمعتقلين".
وحسب
آخر الإحصاءات الصادرة عن السلطة
الفلسطينية يوجد حاليا حوالي 7600 أسير
فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وأفرجت إسرائيل عقب قمة شرم الشيخ التي
عقدت بمصر يوم 8-2-2005 عن 500 أسير أشرفت
الأحكام الموقعة ضدهم على الانتهاء
بالفعل.
كما
أكد على أن "الحركة جاءت إلى مصر
لتسمع أولا من رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس (أبو مازن) لما توصل إليه مع
الجانب الإسرائيلي بشأن تلبية مطالبها
للقبول بالهدنة وأي ضمانات ممكن أن
يمنحها لنا في هذا الإطار".
وأضاف
أن "الحركة لن تجامل أحدا على طاولة
المفاوضات، ولن تفرط في ثوابت الشعب
الفلسطيني، وفي مقدمتها استمرار
المقاومة بكافة أشكالها، واعتبارها
خيارا إستراتيجيا للشعب الفلسطيني لا
يجوز لأحد المساس به".
ترتيب
البيت الفلسطيني
وعن
محاور الحوار الفلسطيني الفلسطيني قال
نزال: "الجميع يتحدثون في أجهزة
الإعلام عن أن الحوار الفلسطيني هدفه
الأساسي التوصل إلى هدنة، ويتجاهلون
أن أحد أهم بنود الحوار هو التباحث في
قضية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من
الداخل".
وأوضح
في هذا الصدد أن الحركة ستطرح ضمن
فعاليات الحوار في مصر على السلطة "سؤالا
صريحا ومباشرا حول الموقف من القضايا
الأساسية للشعب الفلسطيني، وخاصة
الموقف من حق العودة للاجئين
الفلسطينيين".
وأردف:
"يجب أن نعرف إذا كانت هناك قواسم
مشتركة بيننا وبين الإخوة في السلطة
يمكن بناء برنامج سياسي مشترك عليها أم
لا".
نحتكم
لصندوق الانتخابات
 |
|
فلسطينيات يتظاهرن ضد بناء الجدار الفاصل على أراضيهن في رام الله |
ولفت
إلى أن حماس تقبل بالاحتكام إلى صندوق
الانتخابات في سياق عملية ترتيب البيت
الداخلي، شريطة أن تأتي الانتخابات
نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب
الفلسطيني.
وأضاف:
"يبدو أن السلطة تريد تأجيل
الانتخابات على خلفية قرار حماس
بدخولها".
وأعلنت
حماس السبت 12-3-2005 أنها قررت المشاركة
في انتخابات المجلس التشريعي المقررة
في يوليو 2005.
وعن
هذا التوجه قال نزال: إنه يعتقد بـ"إمكانية
تجاور النضال السياسي مع المقاومة"،
في إشارة لإمكانية نجاح الحركة في
الانتخابات التشريعية وقيامها بدور
سياسي واضح ومحدد.
غير
أنه نفي بشكل قاطع أن تتحول حماس لحزب
سياسي، وتساءل قائلا: "لماذا نتحول
لحزب سياسي في حين أن حركة فتح التي
دخلت في عملية تسوية مع إسرائيل ما زال
اسمها حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح)،
ولم تتحول لحزب، وما زال لها ذراع
عسكرية (كتائب شهداء الأقصى)؟.
وقال
نزال: إن أحد الدوافع الرئيسية لقرار
الحركة بالموافقة على خوض الانتخابات
التشريعية يتمثل في "حماية خيار
المقاومة"، مؤكدا أن المقاومة "خيار
إستراتيجي لا يمكن للشعب الفلسطيني
ولا لقوى المقاومة التخلي عنه بأي شكل
من الأشكال".
وأوضح
نزال أن قرار المشاركة في الانتخابات
التشريعية "جاء انعكاسا لإيمان
الحركة الكامل بأن الاحتكام لصناديق
الاقتراع هو الوسيلة الوحيدة لحسم
الصراع بين كافة الفرق والفصائل
الفلسطينية حول البرامج السياسية
المختلفة المطروحة على الساحة
الفلسطينية".
وأوضح
نزال أن الحركة ترفض من حيث المبدأ أن
تكون جزءًا من مشروع سياسي يفرط في جزء
يسير من ثوابت القضية الفلسطينية، وفي
مقدمتها حق العودة للاجئين.
وحضر
ندوة "إسلام أون لاين.نت" وفد من
حركة حماس ضم إضافة إلى محمد نزال: محمد
ناصر عضو وفد الحركة في الحوار المقرر
بمصر. ومن المقرر أن يرأس وفد حماس خالد
مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة.
كما
شارك في ندوة "إسلام أون لاين.نت"
كل من الدكتور محمد حمزة مدير مركز "مقدس
للدراسات السياسية والإستراتيجية"،
واللواء طه خليل مدير مركز "الحرية
للدراسات السياسية والإستراتيجية"،
وصلاح نصراوي مراسل وكالة
الأسوشيتدبرس بالقاهرة، بجانب عدد من
صحفيي "إسلام أون لاين لاين.نت".
اقرأ أيضا:
استمع
إلى: 
|
