موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "وثيقة الإسكندرية" تدعو لإصلاح رباعي

• شخصيات عربية: فليتحول حديث الإصلاح "لأفعال"

• إطلاق رئيس حزب مصري معارض بكفالة

• مصر تفند ديمقراطية بوش

• مبارك يفتح الباب لانتخابات رئاسة تعددية

مبارك

أعلن الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الأحد 13 مارس 2005 عن قرب القيام بخطوات إصلاحية سياسية جديدة بعد خطوة تعديل الدستور التي أعلن عنها في فبراير 2005 والتي تلغي نظام الاستفتاء على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وتعتمد بدلا منه آلية لانتخاب رئيس الجمهورية بين عدد من المرشحين وفق "ضوابط" يبحثها حاليا البرلمان المصري.

وقال مبارك -في كلمته أمام المؤتمر الثاني للإصلاح بالعالم العربي في الإسكندرية الذي يركز على تفعيل دور المجتمع المدني-: إنه في إطار السعي لمزيد من الإصلاحات السياسية سيطلب من البرلمان المصري تعديل قوانين أخرى تتعلق بعملية الإصلاح السياسي، ومنها قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في إشارة إلى قرارات سابقة اتخذها مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في سبتمبر 2004، وتتضمن التعهد بتعديل قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية.

وقال: "سوف أحيل إلى مجلسي الشعب والشورى مشروعات هذه القوانين كي يتم نظرها واعتمادها خلال الدورة البرلمانية الحالية وقبل الانتخابات التشريعية المقبلة" المقررة في أكتوبر 2005؛ الأمر الذي رحبت به أحزاب سياسية مصرية، في حين تحفظ عليه سياسيون آخرون؛ لأن مبارك لم يذكر تفاصيل التعديلات المقترحة.

وفي كلمته أمام المؤتمر الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع منظمات عربية حرص الرئيس مبارك على أن يؤكد أن "الإصلاح ينبع من الداخل، وأن الإصلاح المفروض من الخارج مرفوض". وجاءت تصريحاته هذه بعد أيام قليلة من قيام وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط بالرد بعنف على تصريحات الرئيس الأمريكي عن الإصلاح في مصر.

وشدد مبارك في كلمته أيضا على أن الدول العربية خطت خطوات ملموسة على طريق الإصلاح منذ انعقاد المؤتمر الأول في هذا الشهر من العام الماضي، إلا أنه قال: "إن الطريق ما يزال طويلا، وعلينا أن نمضي فيه معا بعزم وثقة انطلاقا من اقتناعنا الراسخ بأن الإصلاح عملية مستمرة ندين بها لشعوبنا وأوطاننا وليس أحد سواها".

وكان د.إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية قد قال في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر -الذي عُقد تحت عنوان "التجارب الناجحة لمنظمات المجتمع المدني في البلاد العربية"-: إن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام سيركز على منظمات المجتمع المدني، و"سيتناول بالبحث تجارب ناجحة لتلك المنظمات للتعرف على تفاصيلها انطلاقا من أن العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات هي علاقة تكامل".

وكان مؤتمر الإصلاح الأول الذي عقد في مارس 2004، وشارك فيه الرئيس مبارك أيضا، وصدرت عنه وثيقة الإسكندرية للإصلاح.. قد لقي ترحيبا أمريكيا حارا، واعتبر مقدمة لاستجابة الدول العربية للمطالب الأمريكية بالإصلاح، بيد أن القاهرة حرصت على تأكيد أن الإصلاح بقرار داخلي لا خارجي.

وصدرت عن المؤتمر الأول وثيقة الإسكندرية التي وقعها ووضعها 170 من الخبراء والمثقفين والمفكرين من جميع البلاد العربية، وتضمنت تأكيدا على الرؤية العربية للإصلاح المستندة إلى تأكيد الهوية ومراعاة الخصوصية في المنطقة العربية، ودعوات لإصلاحات دستورية وتشريعية في البلاد العربية وانتخابات حرة.

تفاصيل "الإصلاحات" الجديدة

الجدير بالذكر أن مؤتمر الحزب الوطني الحاكم الذي قرر تعديل قانوني الأحزاب وممارسة الحياة السياسية في سبتمبر 2004 اكتفى فيما يخص قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 بتعديل تركيبة لجنة شئون الأحزاب السياسية التي تسيطر عليها الدولة والمعنية أساسا بالترخيص لأحزاب جديدة، بضم 3 أعضاء مستقلين من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي للجنة.

إلا أن التعديل وضع بالمقابل قيدا جديدا على الأحزاب في إلزامها بتقديم تقارير ربع سنوية للجنة تكشف مصادر تمويلها بهدف "الشفافية"، كما أبقى على وجود وزيري الداخلية وشئون البرلمان في عضوية اللجنة. وأضاف لهما رئيس مجلس الشورى -الذي هو في الوقت نفسه أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم- ليظل رئيسا لها.

أما قانون مباشرة الحقوق السياسية فقد شمل لأول مرة وضع الانتخابات تحت إشراف هيئة أو لجنة عليا للانتخابات، تضم شخصيات مستقلة غير حزبية بترشيح من مجلس الشورى، ولكن التعديل الذي قدمه الحزب الوطني نص أيضا على أن تضم اللجنة وزير العدل رئيسا (وهو تابع للحكومة) وممثلا لوزارة الداخلية.

وقد انتقدت أحزاب معارضة مصرية هذه التعديلات المنتظرة، وقالت: إن كل تقدم أو تنازل قدمه حزب الحكومة وضع مقابله قيدا آخر يضمن سيطرته على اللعبة السياسية، بشكل أفقد هذه الإصلاحات بريقها، ودفع هذا المعارضة للتشكك أكثر في نوايا الإصلاح من جانب الحزب الحاكم الذي نفى بدوره أي توجه لفرض قيود جديدة على العمل السياسي.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم