موضوعات ومواقع ذات صلة:

• باكورة "الغد" المصرية تنتقد أوضاع الحريات

• معارضة التجديد لمبارك تقترب من الجامعات

• مظاهرة صامتة بالقاهرة ضد "توريث السلطة"

• حديث "الخطوط الحمراء" يتصاعد في مصر

• مصر.. التصريح بـ"الغد" صفقة حكومية

أيمن نور يلوح بعلامة النصر بين حشد من مؤيديه عقب الإفراج عنه

في خطوة متوقعة أطلقت السلطات المصرية السبت 12-3-2005 سراح أيمن نور رئيس حزب "الغد" إثر صدور قرار من النائب العام صباح اليوم بالإفراج عنه بكفالة مالية مقدارها 10 آلاف جنيه مصري، على ذمة القضية المتهم فيها بالتورط في تزوير توكيلات خاصة بطلب تأسيس حزبه، تقدم بها نهاية عام 2004 للجنة شئون الأحزاب.

وبينما اعتبر محللون أن الإفراج عن نور يمثل خطوة هامة نحو إغلاق هذا الملف، رأى آخرون في الإفراج بكفالة إغلاقا مؤقتا للقضية، وسيفا سيظل مصلتا على عنق رئيس حزب الغد، الذي أكدت زوجته استمراره في إجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في سبتمبر 2005، حيث سيعقد نور غداً الأحد 13-3-2005 مؤتمرا صحفيا يُتوقع أن يعلن خلاله برنامجه الانتخابي.

"الخارجي أضر بنور"

وحول رؤيتهم للإفراج عن نور قال الكاتب الصحفي "نبيل زكي" رئيس تحرير صحيفة "الأهالي" الناطقة بلسان حزب التجمع المعارض: "إنه لا يمثل انفراجة سياسية، فهو إجراء روتيني يعلق القضية ويجعلها جاهزة لإعادة فتحها في أي وقت إذا رأت السلطة منعه من خوض انتخابات الرئاسة".

وتابع قائلاً: "هذه الخطوة لا تمثل سوى قطرة مقارنة بقائمة مطالب المعارضة، بدءاً من رفض الالتفاف على تعديل المادة 76 من الدستور، والمطالبة بتعديل المادة 77 الخاصة بتحديد فترة بقاء رئيس الجمهورية في السلطة، بالإضافة إلى إلغاء المواد التي تعطي صلاحيات مفتوحة للرئيس، وانتهاءً بإلغاء قانون الطوارئ، ووضع شروط مقبولة ومعقولة أمام الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية".

وحول الدور الذي لعبته الضغوط الخارجية بشكل عام، والأمريكية بشكل خاص في الإفراج عن نور رأي زكي أن "هذه الضغوط ثبت إتيانها بنتائج عكسية، ولو لم تتحدث وزيرة الخارجية الأمريكية (كوندوليزا رايس) عن ملف نور ربما تم الإفراج عنه قبل ذلك بوقت كبير، خاصة أن القضية عادية؛ لأن أجهزة التحقيق وضعت يدها على الوثائق التي تتهمه بتزويرها، كما أن نور لن يهرب خارج البلاد، وقضية حبسه لم يكن لها أي مبرر قانوني".

الترشح للرئاسة

من جانبها اتفقت المذيعة التلفزيونية جميلة إسماعيل -زوجة أيمن نور- مع الكاتب نبيل زكي في أن التدخل الخارجي أصاب زوجها بالضرر وقالت في حديث خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 12-3-2005: "القضية أخذت أكثر مما تستحق قضايا التزوير العادية، وتحولت لقضية أمن دولة، ورفع حصانة وغيرها من الإجراءات المبالغ فيها، والتي تكشف أن تعطيل نشاط نور السياسي كان الهدف من القضية، ثم جاءت الضغوط الخارجية لتضاعف من حدة الأزمة".

وحول استمرار زوجها في إجراءات الترشيح لانتخابات الرئاسة المقبلة قالت: "لا يوجد أي مانع قانوني، حتى القضية الحالية لن تقف حجر عثرة أمام المضي بإجراءات الترشيح قدماً، وسوف يعلن الدكتور أيمن نور ذلك بنفسه في مؤتمر صحفي سيعقده بمكتبه ظهر غد الأحد 13-3-2005".

وفيما يتعلق بما أثير عن اعتراض نور على الخروج بكفالة نفت زوجته وجود أية اعتراضات على الإجراءات القضائية "رغم شعورنا جميعا بأن الكفالة مبالغ فيها"، مشيرة إلى أن زوجها كان يأمل في الإفراج عنه بدون أي كفالة مالية.

أبعاد سياسية

وحول ما إذا كان قرار السلطات المصرية بالإفراج عن نور قد جاء نتيجة ضغوط خارجية قال الدكتور "وحيد عبد المجيد" الخبير في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بجريدة الأهرام المصرية: "لا توجد أي علاقة بين قرار النائب العام بالإفراج عن رئيس حزب الغد وأية ضغوط خارجية، خاصة أن المدة التي حددها المستشار ماهر عبد الواحد بـ45 يوماً منذ بداية القضية قد انتهت وكان لا بد من التصرف قضائياً، وهو أمر إجرائي معروف".

ورأى عبد المجيد "أن قضية نور أخذت أبعادا سياسية خرجت بها عن موضوعيتها، باعتبارها قضية تزوير عادية تتعامل جهات التحقيق المصرية مع عشرات القضايا المشابهة لها بشكل يومي".

ويأتي قرار النائب العام المصري الأخير بالإفراج عن أيمن نور بعد انقضاء مدة الـ45 يوما التي حددتها النيابة العامة للتحقيق في القضية، حيث كان لا بد إما أن يحال نور إلى المحاكمة مباشرة أو يفرج عنه بعد تبرئته، بدون كفالة، ويغلق ملف القضية، أو أن يتم الإفراج عنه بكفالة مالية وتظل القضية معلقة وقابلة لإعادة فتحها فيما بعد في أي وقت.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على أيمن نور، النائب بالبرلمان، رئيس حزب الغد، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا الأحد 30-1-2005 حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات إثر اتهامه بتزوير توكيلات خاصة بطلب تأسيس الحزب تقدم بها العام الماضي 2004 للجنة شئون الأحزاب؛ وبناء عليها وافقت اللجنة على الترخيص بتأسيس الحزب، وترتب على هذه الاتهامات رفع الحصانة عن نور، الذي يرى بعض المراقبين أن اعتقاله في الأساس جاء على خلفية دعوته النظام الحاكم إلى التعاطي بجدية مع مطالب المعارضة المصرية بشأن الإصلاح السياسي.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم