|
|
كرامي يدعو المعارضة للمشاركة في "الإنقاذ"
|
|
بيروت-
وكالات – إسلام أون لاين.نت/ 10-3-2005
|
 |
|
عمر كرامي أثناء كلمته بعد تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة |
دعا
رئيس الوزراء اللبناني المكلف عمر
كرامي المعارضة اللبنانية إلى
المشاركة فيما وصفه بحكومة "إنقاذ"،
محذرا الرافضين من أنهم يقودون لبنان
نحو الخراب. غير أن دعوته ووجهت
بالصدود من جانب عدد من نواب المعارضة.
وكان
الرئيس اللبناني إميل لحود قد كلف
الخميس 10-3-2005 كرامي رئيس الوزراء
المستقيل بتشكيل حكومة جديدة بعد 10
أيام من استقالته إثر ضغوطات من نواب
في المعارضة اللبنانية التي رأت بعض
أطرافها أن تكليفه من جديد تصعيد هدفه
قطع الطريق أمام أي محاولة للحوار.
وأوضحت
مصادر سياسية أن "لحود" كلف كرامي
بتشكيل الحكومة الجديدة بعد تأييد 71 من
أعضاء البرلمان اللبناني من أصل
أعضائه الـ128 لكرامي المؤيد لسوريا.
وفي
مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع لحود قال
كرامي: "بلغني فخامة الرئيس بحضور
دولة رئيس مجلس النواب بنتيجة
الاستشارات النيابية الملزمة، وكلكم
تعرفون الرقم (71 نائبا) اختاروني، هذا
يدل على أن الحكومة السابقة لم تسقط في
مجلس النواب".
وأكد
رئيس الحكومة المكلف عزمه على تشكيل
حكومة اتحاد وطني بالقول: "بعد
التكليف أدرك تماما حجم المسئوليات
والتعقيدات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية، وأنا من المؤمنين منذ
البداية -يوم كلفت بتأليف الحكومة
السابقة- بالحوار الوطني وبتأليف
حكومة اتحاد وطني".
وأضاف:
"لذلك وبعد أن كلفت اليوم أكرر بأنه
لا يمكن مواجهة الصعوبات التي نعرفها
جمعيا إلا بحكومة اتحاد وطني.. حكومة
إنقاذ".
إلى
"الخراب"
ودعا
كرامي جميع القوى اللبنانية إلى "الحوار
الوطني على طاولة مجلس الوزراء. وما
يقر ينفذ، وما يقر لن يكون إلا لمصلحة
لبنان واستقلال لبنان وسيادة لبنان".
ولكنه
حذر من أنه "إذا كان هناك أي تلكؤ في
الاستجابة لهذه الدعوة فإنني أعتقد
بأننا ذاهبون إلى الخراب لا سمح الله،
وإنني أحمل المسئولية للجهة التي لا
تشارك في حكومة اتحاد وطني".
ومضى
قائلا: "لن أؤلف حكومة على شاكلة
الحكومة السابقة، لن أؤلف حكومة من لون
واحد؛ لأن الأوضاع الصعبة والتعقيدات
الكثيرة لا يمكن مواجهتها ومعالجتها
إلا بحكومة اتحاد وطني".
وختم
كرامي بقوله: "الأمر الخطير جدا هو
الوضع الاقتصادي. فإن استمرار الفراغ
واستمرار تصريف الأعمال والمظاهرات
والاعتصامات في الشارع كل هذا سيؤدي
إلى نتائج خطيرة لا تحمد عقباها".
وكرامي
الذي استقال تحت ضغط المعارضة
والاحتجاجات الشعبية عاد مجددا إلى
الحكومة مدعوما من مظاهرة تأييد ضمت
مئات الآلاف الذين نادوا بوقف التدخل
الأجنبي ورفض القرار 1559، ووجهوا الشكر
لسوريا.
تصعيد
في
المقابل اعتبرت المعارضة اللبنانية
الخميس أن تكليف رئيس الوزراء
المستقيل بتشكيل الحكومة الجديدة
تصعيد هدفه قطع الطريق أمام أي محاولة
للحوار.
ورفض
عدد من أطراف المعارضة اللبنانية
الخميس عرض رئيس الحكومة المكلف
مشاركتها في حكومة اتحاد وطني، مؤكدين
تمسكهم بتنفيذ مطالبهم قبل ذلك، وفي
مقدمها إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية
لتأمين التحقيق في قضية اغتيال رئيس
الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقال
النائب غازي العريضي -من نواب كتلة
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أبرز قادة
المعارضة- الخميس لوكالة الأنباء
الفرنسية: لن ندخل إلى فخ. وأضاف: "إن
تشكيل حكومة بهذه الطريقة يعني أنها
على غرار الحكومة السابقة، أي مركز
قرارها الفعلي داخل الأجهزة الأمنية"
السورية.
من
ناحيته اعتبر تيار العماد ميشال عون
المعارض والمنفي في فرنسا أن تكليف
كرامي هو "تمهيد لحكومة مواجهة من
صنع سوريا، ويشكل تصعيدا للأزمة
ودليلا إضافيا على التدخل السوري
المباشر في شئوننا وخضوع الحكم
اللبناني لمشيئته".
بريطانيا
قلقة
ومن
جهتها عبرت بريطانيا عن قلقها لتكليف
كرامي بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال
وزير الخارجية جاك سترو: "أشعر
باستياء بالغ؛ لأن الرئيس لحود طلب إلى
رئيس الوزراء كرامي تعيين الحكومة
نفسها. وآمل بشدة أن تكون هذه حكومة
مؤقتة".
وأضاف:
"أعبر عن القلق إزاء الظروف التي
ستجرى فيها الانتخابات الجديدة. نحن
نشعر بالقلق لعدم توفر الظروف الكفيلة
بإيجاد فرص متكافئة".
لا
لدمشق
ومن
جانبها أكدت واشنطن الأربعاء 9-3-2005 أنه
يتعين على سوريا ألا تؤثر على شكل
الحكومة الجديدة المتوقع أن تستمر
شهرين فقط.
وقالت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الأمريكية دارلا جوردان: "هذه
الحكومة الجديدة يجب أن تعكس إرادة
الشعب اللبناني وليس دمشق".
وأضافت:
"يجب ألا تبذل محاولات أخرى من جانب
الحكومتين السورية واللبنانية لتخويف
أو تهميش المعارضة اللبنانية في
الفترة السابقة على الانتخابات
البرلمانية".
الانسحاب
السوري
وفي
سياق متصل تواصل سوريا سحب مزيد من
قواتها إلى شرق لبنان، وعبر بعضها
الحدود في بداية انسحاب من مرحلتين بعد
وجود استمر 29 عاما، وفي هذا الصدد قال
وزير الدفاع اللبناني عبد الرحيم مراد
الخميس: إن آلاف الجنود السوريين
يغادرون لبنان بالفعل في إطار خطة
انسحاب من مرحلتين.
وقال
مراد لوكالة أنباء رويترز: "الخطوة
الأولى من إعادة الانتشار (العسكري
السوري) قد تتراوح بين ستة إلى سبعة
آلاف جندي من أصل 14 ألف جندي سوري"
وأكد على أن "أكثرية الانسحابات تتم
إلى داخل الأراضي السورية".
وأضاف:
"هذه المرحلة قد تنتهي من أسبوع إلى
10 أيام أي قبل آخر مارس الموعد الذي حدد
لها".
وفي
هذا الصدد قال بوش في تصريحات الأربعاء
9-3-2005: "لكي تكون الانتخابات حرة في
لبنان يتعين على السوريين أن يسحبوا
قواتهم وأجهزة مخابراتهم أيضا".
وأضاف
بوش: "الكثير من الناس لا يمكنهم أن
يفهموا أن النفوذ السوري يتسم بالبطش
من خلال تغلغل أجهزة المخابرات في كل
المواقع الحكومية، وعليهم سحبهما
كليهما (الجيش والمخابرات)".
|
