وفيما يلي نص الخطاب الموجه من قبل رابطة "مبادرة حجابي" المعنية بحقوق المرأة بألمانيا إلى رئيس الحزب الاشتراكي للحث على رفض اقتراح تقدمت به "مجموعة عمل المرأة" التابعة للحزب والخاص بسن قانون يحظر ارتداء الحجاب بالمدارس الحكومية والمنشآت الشبابية الحكومية.

إلى رئيس الحزب الاشتراكي

فيلى براندت هاوس

شارع فيلهيلم 141

10963 برلين – كرويتسبرج

الموضوع: حظر الرموز الدينية والعقائدية في المدارس والمنشآت الشبابية

السيد رئيس الحزب الاشتراكي الألماني...

علمنا –بدهشة- أن مجلس الحزب الاشتراكي قد أيد الاقتراح الذي تقدمت به المجموعة الاشتراكية الديمقراطية لعمل المرأة الداعي إلى حظر ارتداء أي رموز دينية وعقائدية في المدارس الحكومية وفى المنشآت الشبابية. وأن مجلس الحزب رفع الاقتراح لرئاسة الحزب لاتخاذ قرار بشأنه. ولكنه غير مفهوم لدينا كيف تدعو "المرأة الاشتراكية الديمقراطية" –التي تتخذ من المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع هدفا لها– إلى مثل هذا الحظر القائم على التمييز والتفرقة؟

إن المهاجرات المسلمات (في ألمانيا) تعرضن للغبن على ثلاثة مستويات؛ كأجنبيات وكنساء وكمسلمات. ومن غير الممكن أن يكون هدف نساء الحزب الاشتراكي هو زيادة الغبن الواقع بالفعل (على هؤلاء النساء) من خلال إغلاق طريق التعليم أمام المرأة (المحجبة). أم أن الحزب الحاكم يهدف سياسيا (من خلال هذا الإجراء) إلى إبقاء المرأة المهاجرة دون تعليم في مجال الوظائف الدنيا (في المجتمع)؟

لقد عملت النساء المحجبات لعشرات السنين أمام السير المتحرك (كما هو الحال في مصانع التعبئة وما شابهها)، وفى المصانع، أو كعاملات نظافة لدى المتعلمات والموظفات من النساء الألمان. فلماذا توضع العراقيل أمام ما يرتدين من ملابس عندما يطمحن في مستوى تعليمي أكثر رقيا؟

إن المهاجرات من الجيلين الثاني والثالث يشعرن بحيرة إزاء هذا الإجراء. إن غالبيتهن بنات "لجيل العاملين" الذين شاركوا في إعادة إعمار ألمانيا وقت الأزمة (عقب الحرب الثانية). ولذا فقد أصبن بخيبة أمل لموقف الحزب الاشتراكي الذي يدعم الظلم ضد أبناء العمال.

إن مثل هذا الحظر سيجر عواقب وخيمة؛ فالحظر لن يبقى فقط على القيود القائمة حاليا في المؤسسات التربوية؛ بل إن العديد من مجالات العمل سيتم وضع شروط الالتحاق بها على أساسه، وسيزيد التمييز ضد المرأة المسلمة في سوق العمل.

إن تطور قضية الحجاب في كل من فرنسا وألمانيا يجعل المسلمات يشعرن أنه يقصد من خلال هذا الحظر توجيه إشارة تأثيرية لفرض قيود على المجالات العملية والحياتية.

إن موقفا كهذا تجاه المهاجرات المسلمات إنما يعتبر –في رأينا- داعما لاتجاهات معاداة الأجانب، ويفتح الباب أمام توجهات اليمين المتطرف.

إن تهميش المهاجرات وخاصة المسلمات منهن غير مرحب به سواء من خلال منظور سياسة المرأة أو سياسة الاندماج.

وعليه فإن النساء المسلمات يطالبن بالاعتراف بأن لهن نفس الحقوق مثل بقية النساء في حرية ممارسة دينهن وحرية التعليم وحرية اختيار المهنة.

إن سياسة المرأة التي تحمي النساء فقط عندما يتبعن النمط الغربي إنما هي سياسة عنصرية وتحقر من شأن الإنسان.

تحية طيبة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم