موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مشاركة المرأة تصعد الخلاف مجددا بالكويت

• الكويت.. إسلاميون مع حق المرأة بالتصويت

• إندونيسيا والكويت.. فتوى للرئاسة والبرلمان

• الكويت.. مشروع يمنح المرأة حقوقها السياسية

• انتخابات نسائية "رمزية" بالكويت

كويتيات يشاركن في جانب من المظاهرة المطالبة بحقوق المرأة السياسية

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسة له الإثنين 7-3-2005 على طلب الحكومة بتشكيل لجنة للتعجيل بمناقشة مشروع قانون يمنح المرأة حق التصويت والترشيح في البرلمان.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي إحالة طلب الحكومة استعجال مشروع القانون إلى لجنة شئون الداخلية والدفاع التي ستجتمع بعد أسبوعين لتقديم تقريرها بهذا الشأن.

وتظاهر نحو 500 من النشطاء الكويتيين أغلبهم من النساء أمام مجلس الأمة الإثنين 7-3-2005 للمطالبة بحق المرأة في الترشيح والانتخاب وسط جدل حاد تشهده البلاد بين مؤيدي هذا الحق ورافضيه.

وردد النشطاء هتافات مطالبين فيها بحقوق المرأة، وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بهذه الحقوق. وقد كتب على بعضها باللغة الإنجليزية: "لسنا أقل ولا أكثر. نريد توازنًا. نريد بابًا مفتوحًا".

وقد تم السماح لبعض المتظاهرين بحضور جلسة مجلس الأمة، وقال النائب محمد الصقر وسط تصفيق الحضور من النساء: "في كل الدول الإسلامية من إندونيسيا إلى المغرب هناك حق للمرأة بالتصويت والترشيح، لكن الكويت وحدها هي التي ترفض".

وأضاف متسائلاً عما إذا كان ذلك يمكن أن يعني أن مليار مسلم على خطأ والكويت على صواب.

وينص الدستور الكويتي على المساواة بين الجنسين، لكن مجلس الأمة منع محاولات سابقة للحكومة لمنح المرأة حقوقها السياسية.

وقالت صحف كويتية: إن رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح هدّد بحل البرلمان إذا لم يوافق على أحدث مشروع قانون وافقت عليه الحكومة في مايو 2004.

واقترحت الحكومة الكويتية في مايو 2004 مشروع قانون يسمح للمرأة بخوض الانتخابات والإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية بعد أن عرقل أعضاء مجلس الأمة من الإسلاميين والقبليين محاولة سابقة عام 1999.

وكان أمير الكويت الشيخ جابر الصباح أصدر في مايو 1999 مرسومًا يمنح المرأة حق الترشح وحق الانتخاب أيدته الحكومة. غير أن البرلمان رفض هذا المرسوم في نوفمبر من نفس العام.

ويتكون مجلس الأمة من 50 عضوًا جميعهم من الرجال ويتمتع فيه الإسلاميون بنفوذ كبير (12 نائبًا).

تفاؤل نسائي

وقالت مريم الجسار -55 عامًا- وهي موظفة حكومية متقاعدة: "أنا متفائلة جدًّا أننا سنحصل على حقوقنا هذه المرة؛ لأن الوزراء والنواب يعملون لصالحنا".

وأضافت لرويترز: "الإسلام لا يحرم المرأة من حقوقها. منذ الستينيات والبرلمان لم يفعل لنا شيئًا".

وذكر عدد من النواب الإسلاميين في العام الماضي أنهم سيؤيدون السماح للمرأة بالانتخاب وليس الترشيح. ويعارض إسلاميون آخرون مشروع القانون تمامًا.

وقال النائب خالد العدوة: اعتاد المجتمع خلال السنوات الأربعين الماضية على إجراء الانتخابات دون مشاركة من المرأة.

وتعمل المرأة الكويتية في مناصب دبلوماسية وتدير أعمالاً تجارية وتقود قطاعات إنسانية وتعليمية وتساعد في إدارة مجالي النفط والبنوك. وتمثل النساء قرابة 70% من خريجي الجامعات في الكويت. لكن في دول خليجية أخرى مثل البحرين وقطر يمكن للمرأة الانتخاب والترشيح بالفعل.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم