موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مناهضو الاحتلال: 7 شروط للحوار بالعراق

• هيئة العلماء: "الفيتو" لإبطال الدستور

• اعتقال الضاري "عقاب" أمريكي لهيئة العلماء

• هيئة العلماء تدين مهاجمة دور العبادة

• مصير كركوك بيد الجمعية الوطنية

مثنى حارث الضاري

أعلنت هيئة علماء المسلمين أن لا سبيل لحل القضية العراقية إلا بـ"توافق" جميع القوى في البلاد، وأنه لا يلغي هذا التوافق أي مكون من مكونات العراق. تأتي هذه التصريحات بعد مضي نحو أكثر من شهر على إعلان نتائج الانتخابات العراقية دون تمكن القوى الفائزة من التوصل لتشكيل حكومة، كما تأتي حين تتقاطر وفود القوى الفائزة في الانتخابات على مقر الهيئة التي كانت قد رفضت المشاركة في الانتخابات.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الهيئة في جامع "أم القرى" في العاصمة العراقية بغداد الإثنين 7-3-2005، قال الدكتور مثنى حارث الضاري المتحدث باسم الهيئة: "بعض القوى التي شاركت في الانتخابات وصلت إلى حال من الاقتناع أن القضية العراقية لن تحل إلا من خلال التوافق وأن هذا التوافق يجب ألا يلغي أي مكون من مكونات العراق".

وأضاف أن وفودا من القوى التي شاركت في الانتخابات تقاطرت على الهيئة خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى توافق مع القوى الوطنية التي قاطعت الانتخابات وترفض المشاركة في العملية السياسية إلا بشروط، وذلك بعد أن أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وتحديد موعد دقيق لعقد أول اجتماع للجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) المنتخبة.

وأضاف أن هذه القوى تجري مفاوضات مع القوى الوطنية الرافضة للاحتلال وعلى رأسها هيئة العلماء التي "جرى الاتصال معها بهدف التعاون والتنسيق من أجل الوصول إلى رأي موحد لهذه القوى الوطنية".

ورأى أن القوى التي شاركت في الانتخابات "مضطرة إلى زيارة القوى المناهضة للاحتلال والمعارضة للعملية الانتخابية الماضية من أجل التعرف على مواقفها بضغط من قوى داخلية وخارجية بناء على اقتناعها التام بأنه لن يتم التوصل إلى حل مرض إلا من خلال التعرف على رأي الآخرين".

مناهضو الاحتلال في ازدياد

وأكد الضاري "أن الهيئة لن تقدم على أمر إلا بالتشاور مع القوى الوطنية من أجل بلورة مواقف موحدة"، مشيرا إلى أن "الخيار ليس خيار الهيئة فقط وإنما هو خيار وطني أجمعت عليه هذه القوى المعارضة".

وأوضح أن القوى المناهضة للاحتلال قد ازداد عددها زيادة وصفها بـ"الكبيرة" حيث انضمت لها قوى أخرى وشخصيات بارزة مؤخرا.

وقال الضاري: على الرغم من تقاطر وفود تمثل مختلف الأطياف السياسية في العراق على مقر الهيئة لحثها على المشاركة في العملية السياسية فإن موقف الهيئة ثابت من رفض المشاركة في صياغة الدستور العراقي إلا بعد الوفاء بشروط القوى الوطنية المناهضة للاحتلال.

وكانت القوى المناهضة للاحتلال قالت يوم 15 فبراير 2005: "صياغة الدستور العراقي الجديد غير ممكنة إلا إذا توافرت عدة شروط على رأسها وضع جدول زمني واضح ومحدد ومعلن وملتزم به وفق ضمانات دولية لانسحاب قوات الاحتلال بجميع مظاهرها وأشكالها من العراق". واشترط البيان إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين في سجون الاحتلال والحكومة المؤقتة، ولاسيما النساء، وإيقاف عمليات الدهم المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، وتعمير المدن العراقية المخربة، وتعويض أهلها تعويضا عادلا ومنصفا.

ومن أبرز القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال التي وقعت على هذا البيان: "التيار الصدري" و"المدرسة الخالصية" الشيعيان، وهيئة علماء المسلمين، والحزب الطليعي الناصري، وحزب اتحاد الشعب الشيوعي، والتجمع العربي في كركوك، والاتحاد التقدمي لطلبة العراق، واتحاد نساء الجمهورية.

وكان "الحزب الإسلامي" أبرز الغائبين عن هذا الاجتماع، وهو ما أرجعه المنظمون إلى السرعة التي وجهت بها الدعوات للمشاركين.

وأشار الضاري إلى أن القوى التي أرسلت وفودا للهيئة تضمنت قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" التي جاءت في صدارة الفائزين في الانتخابات، علاوة على ممثل للمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني، وممثلين للكتلة الكردستانية برئاسة فؤاد معصوم وهي التي حلت ثانيا في الانتخابات. وأوضح الضاري أن "سعي هذه القوى -داخلية وخارجية- كان يدور حول استطلاع رأي الهيئة حول المشاركة في الحياة السياسية وقضية الدستور".

لا تزكية لأحد

وفيما يتعلق بوفد الكتلة الكردستانية نفى الضاري ما نسب إلى الهيئة أنها ترحب -أو لا تمانع- في تولي طالباني منصب رئيس العراق. وقال: ما نسب للهيئة في هذا الشأن "كلام غير صحيح... هذا الكلام لم أسمعه من الدكتور معصوم مباشرة.. الحديث مع الكتلة الكردستانية كان يدور حول موضوع النظام الفيدرالي (الذي يمنح إقليم كردستان الحكم الذاتي) وموضوع كركوك وضرورة وجود حل لها"، في إشارة إلى المدينة الغنية بالنفط (250 كم شمال بغداد) التي يطالب الأكراد بضمها لإقليم كردستان.

وأضاف الضاري أن الهيئة بحثت مع وفد الكتلة الكردستانية مشاركة مليشيا البيشمرجة الكردية مع قوات الاحتلال في قصف مدينة الفلوجة (غرب بغداد) والنجف (جنوب بغداد).

وأكد الضاري أن "الهيئة لم تلتزم بشيء ولم تزك أحدا ولم توافق على أحد؛ لأن موقفها ملتزم بالبيان المعلن يوم 15 فبراير 2005 وهو بيان القوى المناهضة للاحتلال، ولا زالت على موقفها الثابت" المتمسك بشروط المشاركة بالعملية السياسية.

سجل المواقف

وقال الضاري: "قمنا بتسجيل مواقف كل القوى التي جاءت مع الاحتلال واستفادت منه وما زالت تستفيد منه". وأوضح أن من الوفود التي تقاطرت على الهيئة الدكتور أحمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي الشريك في قائمة "الائتلاف العراقي الموحد".

وكشف الضاري أن "من أهم ما ذكرته الهيئة للدكتور الجلبي مساعدته لدخول قوات الاحتلال وموقفه من قضية ما سمي باجتثاث حزب البعث (الحاكم أيام صدام حسين) التي يراد منها اجتثاث القوى الوطنية العراقية الخيرة".

وأضاف أن الهيئة أخبرت الجلبي أن ما دعا إليه الأخير من إقامة إقليم شيعي في جنوب العراق "تهديد خطير يؤذي العراق أرضا وشعبا". وأضاف أن الجلبي "قدم تبريرات واعتذارات وردودا حول هذه المواقف".

مقاضاة المشهرين بالهيئة

وقال الضاري في مؤتمر الإثنين: هذا الموقف الذي اتخذته "القوى المناهضة للاحتلال لم يعجب -على ما يبدو- بعض الجهات، فبدأت حملة من التشويهات المقصودة لمواقف بعض القوى السياسية، ومنها الهيئة".

وأضاف أن "الهيئة تجد نفسها مضطرة إلى مقاضاة إحدى الصحف -التي لم يذكر اسمها- لأنها ذكرت أن "مجزرة مدينة الحلة لا يمكن أن يغطيها حتى نهج صاحب هيئة علماء المسلمين حارث الضاري (الأمين العام للهيئة) الملتزم نهج العنف في العراق". واعتبر المتحدث باسم الهيئة أن ما نشرته هذه الصحيفة "تهمة كبيرة وقدح، ولا بد من أن تخضع للمساءلة القانونية".

وقتل نحو 125 شخصا في هجمات بالحلة الواقعة جنوب بغداد يوم 28-2-2005.

كما قال: تعتزم الهيئة مقاضاة جريدة "البينة" الناطقة بلسان حزب "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" الشيعي؛ لأنها نشرت مقالات ساخرة تهزأ من الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين وتتحدث عن "انتحاريو الضاري".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم