|
|
بوش يرعى تعذيب معتقلين بسجون عربية
|
|
واشنطن-
آدم ولد أباه- وحدة الاستماع
والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/ 6-3-2005
|
 |
|
الرئيس الأمريكي جورج بوش |
كشف
مسئولون أمريكيون أن وكالة
الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي
أي إيه) قامت بعمليات نقل معتقلين
مشتبه في ضلوعهم بأعمال "إرهابية"
للتحقيق معهم في سجون دول عربية
وأجنبية كانت ضمن برنامج سري أقرته
إدارة الرئيس جورج بوش في أعقاب هجمات
الحادي عشر من سبتمبر 2001 بدعوى العمل
على "تفكيك الإرهاب".
ونقلت
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية
الأحد 6-3-2005 عن مسئولين أمريكيين كبار
أن البرنامج الذي أطلق عليه اسم "التسليم"
أعطى الاستخبارات الأمريكية صلاحيات
واسعة لنقل المعتقلين دون الرجوع إلى
البيت الأبيض، لدول اتهمتها الخارجية
الأمريكية بممارسة التعذيب بسجونها.
وذكرت
الصحيفة نقلا عن مسئولين حكوميين
حاليين وسابقين أن بوش وقع توجيهات ما
زالت سرية تمنح وكالة الاستخبارات
المركزية سلطة موسعة للعمل دون
الالتزام بالحصول على موافقة في كل
حالة على حدة من البيت الأبيض فيما
يتعلق بنقل المشتبه فيهم.
وقال
مسئول أمريكي كبير: إن برنامج "التسليم"
جاء بهدف دعم العمليات ضد "الإرهابيين"،
حيث يتيح للولايات المتحدة الحصول على
معلومات من مشتبه فيهم غالبا ما يتم
نقلهم إلى بلدانهم الأصلية أو التي
يحملون جنسياتها.
ويستخدم
المحققون الأمريكيون ذلك الأسلوب بعد
أن اقتنعوا أن المعاملة القاسية -المحظورة
في بلادهم- قد تسفر عن نتيجة. ولم ينف
المسئول الأمريكي حدوث بعض التجاوزات
بحق هؤلاء المعتقلين، واكتفى بالقول:
إن "أحدا لم يمت".
وصرح
نحو 6 مسئولين حاليين وسابقين للصحيفة
الأمريكية بأن إدارة بوش تغاضت عن
التعذيب. وذكرت الصحيفة أن إدارة بوش
أعلنت أن الولايات المتحدة لم تسلم
مشتبها فيهم كي يعذبوا.
وقالت
"نيويورك تايمز": إن العديد من
المعتقلين في إطار تلك العملية تحدثوا
خلال الأسابيع الماضية عن تعرضهم
لأساليب تحقيق ومعاملات وحشية أثناء
فترة اعتقال دامت عدة شهور بسجون
أجنبية تم نقلهم إليها.
وقال
مسئولون أمريكيون آخرون: إن ما بين 100 و150
معتقلا تم نقلهم في إطار برنامج "التسليم"
إلى عدد من الدول -من بينها سوريا
والأردن وباكستان والمغرب ومصر
والمملكة العربية السعودية- وهي دول
انتقدها التقرير السنوي للخارجية
الأمريكية عام 2004 واتهمها بممارسة
التعذيب بصورة معتادة في سجونها.
لكن
مسئولا أمريكيا قال: "إننا نحصل على
ضمانات ونقوم بمتابعتها للتأكد من أن
هؤلاء يلاقون معاملة إنسانية بسجون
الدول الأخرى". إلا أن المسئول نفسه
أضاف أنه "لا يمكن ضمان ذلك بنسبة 10%
إلا إذا تواجدنا هناك على مدى 24 ساعة
يوميا".
وأشارت
"نيويورك تايمز" إلى أنه قبل
هجمات سبتمبر كان يتم نقل مشتبه فيهم
لدول أخرى للتحقيق معهم، إلا أن ذلك
كان يتم وفق قيود صارمة، أما الآن
فأصبحت يد وكالة الاستخبارات المركزية
طليقة في التعامل مع مثل تلك العمليات.
ورفض
مسئول آخر التعليق على توجيهات البيت
الأبيض في هذا الشأن، إلا أنه أكد أن
"سي أي إيه" تتمتع بصلاحيات
تمكنها من القيام بتلك العمليات (تسليم
المعتقلين) بصورة قانونية"، مضيفا
أن ذلك يتم بهدف التقليل من نفقات
احتجازهم داخل السجون الأمريكية.
انتقادات
حقوقية
 |
|
معتقلون مشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في معتقل جوانتانامو بكوبا |
يذكر
أن عمليات نقل المشتبه فيهم للتحقيق
معهم خارج السجون الأمريكية تعرضت
لانتقادات شديدة من جانب المنظمات
الحقوقية في أعقاب ما كشف عنه بعض
المفرج عنهم من تعرضهم لأساليب تحقيق
وحشية في تلك الدول قبل أن يتم إطلاق
سراحهم في النهاية دون توجيه تهم لهم.
ومن
بين تلك الحالات، ما كشف عنه ماهر عرار
الكندي من أصل سوري الذي اعتقل
بالولايات المتحدة بعد شهور من هجمات
سبتمبر وتم نقله لسوريا ثم أطلق سراحه
بعد قرابة عام من احتجازه دون توجيه
اتهام رسمي، وقال إنه تعرض للتعذيب.
كما كشف محمد حبيب الأسترالي من أصل
مصري عن أنه اعتقل في باكستان في أعقاب
هجمات سبتمبر وتم نقله إلى مصر ثم
باكستان ثم جوانتانامو قبل أن يطلق
سراحه مؤخرا. وقال حبيب إنه تعرض
للتعذيب والصعق بالكهرباء خلال
احتجازه.
اتفاقية
منع التعذيب
واعتبر
مسئولون بالإدارة الأمريكية أن هذا
النهج لا يتعارض مع "اتفاقية منع
التعذيب" الدولية التي تحظر استخدام
أساليب عنيفة في استجواب المعتقلين،
إلا أن مسئولين آخرين قالوا: من
الناحية العملية فإن الإدارة
الأمريكية تغض الطرف عن ممارسة
التعذيب ضد هؤلاء المعتقلين بالسجون
الأجنبية بغية الحصول على معلومات
منهم.
وأبدى
أحد المسئولين الأمريكيين المطلعين
على عمليات تسليم المشتبه فيهم دهشته
من هذا النهج من جانب الإدارة
الأمريكية، قائلا: "إنني حقا أتعجب
مما يفعلون"، مشيرا إلى أن الأرقام
الواردة بشأن الانتهاكات مقلقة للغاية.
وكان
بورتر جوس مدير "سي أي إيه" قد أكد
في شهادة له أمام الكونجرس في فبراير
2005 أن الولايات المتحدة قدرتها محدودة
على ضمان المعاملة الإنسانية للسجناء
الذين يتم نقلهم إلى سجون بدول أجنبية،
مشيرا إلى وجود "برنامج مساءلة"
في المواقف التي يتم فيها ارتكاب
انتهاكات.
وأكدت
"نيويورك تايمز" أن وزارة الدفاع
الأمريكية سلمت نحو 62 مشتبها فيه إلى
دول منها باكستان والمغرب والسعودية
والكويت. ونقلت الصحيفة عن مسئول
بالبنتاجون أن غالبية تلك الحالات
كانت بهدف تقديمهم للمحاكمة إلا أن
بعضهم تم نقله لمجرد الاحتجاز.
ودافع
المسئول بالبنتاجون عن عمليات تسليم
المشتبه فيهم قائلا: "إن المعلومات
التي تم الحصول عليها منهم (في السجون
الأجنبية) أسفرت عن تفكيك العديد من
العمليات الإرهابية داخل وخارج
الولايات المتحدة".
وكانت
صحيفة "أوبزرفر" البريطانية قد
قالت في تقرير لها في 13-6-2004: إن عدد
المعتقلين في السجون الأمريكية والدول
الحليفة لواشنطن غير معروف، ونقلت عن
مسئولين أمريكيين أن أكثر من 3000 شخص
يعتقد أنهم من عناصر القاعدة تم
اعتقالهم منذ 11 سبتمبر، منهم حوالي 550
معتقلا في قاعدة جوانتانامو بكوبا.
هويات
المعتقلين
وفي
هذا السياق رفضت وزارة العدل
الأمريكية طلبا تقدمت به "اللجنة
العربية الأمريكية لمناهضة التمييز
العنصري" (جماعة حقوقية من العرب
الأمريكيين مقرها واشنطن) بالكشف عن
جنسيات وهويات 230 معتقلا لدى السلطات
الأمريكية اعتقلوا في حملات في أكتوبر
2004 باتهامات تتعلق بشبهات حول
ارتباطهم بالإرهاب.
وفي
بيان يوم 3-3-2005، قالت اللجنة إنها تقدمت
بالطلب بموجب قانون "حرية المعلومات"
الأمريكي الذي يسمح بطلب معلومات من
هيئات حكومية، مشيرة إلى أن الغرض كان
تطمين العرب والآسيويين والمسلمين أن
الحملة لا تستهدفهم بشكل خاص، وأن هذه
العملية لا تمارس "التصنيف العرقي"
الذي يفترض الجرم في العرب
والأمريكيين من أصل عربي.
اقرأ
أيضا:
|
