موضوعات ومواقع ذات صلة:

• اقتراحات بريطانية جديدة لمكافحة "الإرهاب"

•  شرطة لندن تزيد معاناة معتقليها بكوبا

وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك

ما زال مشروع قانون مكافحة الإرهاب البريطاني يواجه انتقادات حقوقية واسعة في بريطانيا حتى بعد قيام الحكومة بتعديله بحيث يلزم الشرطة بالحصول على تصريح قضائي قبل فرض الإقامة الجبرية على المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية.

وقالت "اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان" الجمعة 4-3-2005: التعديل الذي أجري على قانون مكافحة الإرهاب البريطاني بحيث يعطي للقضاة -بدلا من وزارة الداخلية- الحق في فرض الإقامة الجبرية على المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية دون توجيه تهم إليهم لا يفي بالمتطلبات الرئيسة للشرعية القانونية.

وأوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية السبت 5-3-2005 أن اللجنة بررت رأيها بأنها لا ترى أى ثغرات في قانون مكافحة الإرهاب الحالي تبرر أن يتضمن السماح بفرض الإقامة الجبرية على المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية؛ لأن الشرطة تستطيع (طبقا للقوانين المطبقة حاليا) اعتقال المشتبه في تورطهم بالإرهاب لمدة 14 يوما قبل توجيه التهم إليهم.

وتتألف هذه اللجنة من أعضاء من مجلس العموم ومن مجلس اللوردات، وهي تابعة للبرلمان البريطاني.

وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية السبت 5-3-2005: مجلس اللوردات سيصوت الإثنين 7-3-2005 على التعديلات التي أجريت على مشروع القانون.

وأوضحت أن تلك التعديلات من شأنها أن تلزم وزير الداخلية البريطاني بالتقدم بطلب لأحد قضاة المحكمة العليا من أجل الحصول على تصريح لفرض إجراءات رقابة تتضمن وضع المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية.

بداية الاقتراح

وفي أوائل يناير 2005 قدم وزير الداخلية البريطاني "تشارلز كلارك" اقتراحات جديدة لمكافحة الإرهاب، منها فرض الإقامة الجبرية على المشتبه بهم في قضايا إرهابية بدلا من اعتقالهم، وهو ما ندد به دعاة حقوق الإنسان، معتبرين أن هذه الاقتراحات أشد قسوة من القوانين المطبقة بالفعل.

وقد تم تضمين المواطنين البريطانيين في القانون المقترح بعدما أفتت أعلى هيئة قضائية في بريطانيا وهي لجنة القوانين بمجلس اللوردات في ديسمبر 2004 بأن قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة حاليا تمييزية؛ نظرا لأنها تطبق على الأجانب فقط دون البريطانيين.

كما اعتبرت لجنة القوانين أن الاحتجاز بسبب الاشتباه بالإرهاب بدون أدلة يخرق قوانين حقوق الإنسان البريطانية.

وواجهت اقتراحات وزير الداخلية انتقادات شديدة من جانب دعاة حقوق الإنسان الذين اعتبروها أكثر قسوة من قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة حاليا، مشيرين إلى أنها ستستهدف البريطانيين والأجانب على حد سواء.

وعلى إثر تلك الانتقادات قامت الحكومة البريطانية بتعديل نص القانون ليعطي سلطة الاعتقال للقضاة وليس الشرطة. ووفقا لتلك التعديلات يقوم قضاة المحكمة العليا بإصدار أوامر تقضي بفرض الإقامة الجبرية على المشتبه بهم بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية، ولن يكون من حق المشتبه به الإدلاء بأقوالهم بشكل كامل إلا بعد مرور بضعة أيام، وبالرغم من ذلك فإن جلسات المحاكمة قد تتم بشكل سري مع المشتبه بهم بشكل يحرمهم من معرفة كامل الأدلة التي تدينهم.

وحذرت "اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان" من أن هذا النظام "لا يفي على الإطلاق بشرط وجوب اقتناع المحكمة التام بضرورة حرمان شخص ما من حريته". وأكدت أن هذا النظام يعد "مدخلا قانونيا لاستصدار قوانين قضائية تحرم الأفراد من حريتهم".وتساءلت إن كان نظام المحاكمة المقترح "يساعد على وجود حماية كافية ضد الاعتقال الاستبدادي؛ حتى يمكن اعتباره يفي بالمتطلبات الرئيسية للشرعية القانونية".

رد وزارة الداخلية

وعلى الجانب الآخر اعتبرت وزارة الداخلية أن مشروع القانون يفي بمتطلبات حقوق الإنسان، وإن اختلف كثيرا في صياغته الجديدة بالنسبة لخطط وزير الداخلية التي كانت ستمكنه من استخدام إجراءات تتيح له بشكل مباشر وضع المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية. وبموجب التعديلات الجديدة سيكون من حق المتهم أن يطعن في الحكم.

وقالت "جارديان": وزارة الداخلية اعتبرت أن التعديلات التي أجريت على الاقتراح جعلته يتماشى مع قوانين حقوق الإنسان، ويحقق التوازن السليم بين حماية أمن البلاد ورعاية الحقوق المدنية.

وانتقد وزير الداخلية البريطاني السابق جون دنهام "اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان"، واعتبر أن وجهة نظرها المنتقدة لتعديلات قوانين مكافحة الإرهاب خاطئة. وقال: "هناك سلطات قضائية وأنظمة شرعية أخرى تعمل تحت الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان، ومع ذلك تقوم بتقييد حرية الأفراد دون الكشف عن الأدلة للمتهم، وتقوم تلك الأنظمة بذلك بشكل أكبر مما تعتزم الحكومة (البريطانية) تطبيقه".

وأضاف دنهام: "على الناس أن تتفهم الحقيقة؛ وهي أن هناك مجموعة من الناس يقومون بالاستخبارات، ولكننا لا يمكن أن نستخدم تلك المعلومات الاستخباراتية أو نعلنها؛ لأننا بذلك سنعرض مصادر المعلومات للخطر"، بحسب "جارديان".

اعتقالات

وأعلنت الشرطة البريطانية الخميس 3-3-2005 أنها اعتقلت 3 أشخاص بموجب قوانين مكافحة الارهاب التي تسمح للشرطة باحتجازهم لمدة تصل إلى أسبوعين قبل توجيه اتهامات إليهم، واحتجز الثلاثة (وهم رجلان عمرهما: 30 و29 عاما، وامرأة عمرها 41 عاما) الثلاثاء 1-3-2005 بمدينة كوفنتري الصناعية.

واعتقلت بريطانيا أكثر من 700 شخص بموجب قوانين مكافحة الإرهاب منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. ووجهت اتهامات إلى نحو 100 شخص بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب وأدين نحو 15 منهم.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم