موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تعديل الدستور.. خطوة تدعم موقف مبارك

• مبارك يفتح الباب لانتخابات رئاسة تعددية

• رئيس مدني لمصر لا يمس جيشها "المحترف"

فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري

تحفظ ممثلو أحزاب المعارضة المصرية وقوى سياسية مستقلة على الشروط التي تعتزم اللجنة العامة بمجلس الشعب (المجلس الأدنى للبرلمان) إقرارها بشأن السماح للأفراد والأحزاب خوض انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر 2005 واعتبروها "تعجيزية".

ويقول المعارضون إن شرط تزكية أعضاء المجالس النيابية والمحلية للمرشح "غير مناسب"، ويخلق عقبات أمام أي مرشح مستقل، خصوصا أن أعضاء هذه المجالس النيابية غالبيتهم من أعضاء "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم، ويصعب موافقتهم على أي مرشح لا ترضى عنه الحكومة.

ويستبعد التعديل المقترح بشكل تلقائي القوى السياسية المحظورة رسميا، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين؛ وهو ما يعني عدم قدرتها على المنافسة في هذه الانتخابات لو رغبت، وعدم قدرتها على حشد العدد الكافي المتوقع اعتماده من النواب (30 على الأقل) لمساندة أي مرشح مفترض لها حيث تحظى بـ15 مقعدا فقط في البرلمان الحالي انتخبوا كمرشحين مستقلين.

وطالب حزب الوفد الليبرالي المعارض في بيان تلقت وكالة "قدس برس" للأنباء نسخة منه الخميس 3-3-2005 بإلغاء هذا الشرط. وجاء في البيان أن "شرط تزكية أعضاء المجالس النيابية والمحلية للمرشح يؤدي للمزيد من تزوير الانتخابات، لضمان استمرار سيطرة الحزب الوطني على المجالس".

كما انتقد حزب الوفد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وهما ينتميان للحزب الحاكم، حيث يشغل الشريف منصب الأمين العام للحزب. واعتبر البيان أن هذا "يخل بحياد اللجنة، ويفرغ هدفها من مضمونه".

وفي المقابل، يؤكد مسئولون في الحزب الوطني الحاكم، أن شرط تزكية عدد كبير من نواب البرلمان والمجالس الشعبية ضروري لضمان جدية الترشيح.

وفيما يتعلق بحصول المرشح علي أصوات المجالس النيابية في أكثر من محافظة، قال الدكتور مفيد شهاب وزير مجلس الشوري لـ"إسلام أون لاين.نت" الخميس: "المرشح يجب أن يكون معروفا في مختلف الأقاليم؛ لأنه سيكون رئيسا لكل المصريين، فسنراعي ضرورة أن يحصل على أصوات من مناطق جغرافية متنوعة كلها يجري دراستها، وسيتم الإعلان عنها قبل موعد الاستفتاء على تعديل الدستور في منتصف مايو 2005".

وأضاف أن "اللجان النوعية تدرس كل التجارب بدءا من النظام الفرنسي والتونسي وحتى الجزائري، وسيتم إقرار النظام الذي يتناسب مع ظروف مصر خصوصا فيما يتعلق بالضمانات المالية، حيث سيتم النظر إليها بما يتيح الفرصة أمام القادرين وغير القادرين ماليا للتنافس على منصب الرئاسة".

ووفقا لمطالب الحزب الوطني الحاكم، فهناك رغبة في تفضيل النموذج الفرنسي، خصوصا أن الرئيس مبارك ألمح في خطابه الرسمي للبرلمان بتعديل الدستور إلى بحث مسألة تزكية نسبة من أعضاء البرلمان للمرشح لانتخابات الرئاسة، وهو النموذج الذي يشترط توقيع 500 من نواب المجالس التشريعية والمحلية البالغ عددهم 44 ألف عضو منتخب، على طلب المرشح للرئاسة.

أما المعارضة عموما، والقوى السياسية المستقلة خصوصا، فتفضل النموذج الأوكراني والأمريكي والجزائري، الذي يقضي بحصول مرشح الرئاسة على موافقة 1% من المواطنين، أي حصول المرشح على موافقة 70 ألف شخص على اعتبار أن عدد سكان مصر نحو 70 مليون نسمة.

ويرى بعض زعماء المعارضة أن التعديل الأخير للمادة 76 من الدستور، يجري تفريغه من مضمونه إذا لم يتم تعديل المادة 77 أيضا التي تركت الباب أمام رئيس الجمهورية ليظل في السلطة دون تحديد.

وفي تصريحات صحيفة، وصف رفعت بشير النائب المستقل في مجلس الشعب الشروط التي اقترحها الحزب الحاكم بأنها "تعجيزية وتفرغ التعديل الدستوري من مضمونه".

ومن جانبه اعتبر الكاتب المستقل مجدي مهنا أن التعديل الأخير ربما يكون التفافا على مبدأ توريث السلطة، عن طريق التشدد مع الراغبين في الترشح من المستقلين أو الأحزاب بينما يسهل المهمة أمام مرشح الحزب الوطني، سواء كان الرئيس مبارك نفسه أو نجله جمال باعتباره المرشح الوحيد الذي سيقدمه الحزب الحاكم كبديل للرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار مهنا في عموده الصحفي بجريدة "المصري اليوم" الخاصة يوم الخميس 3-3-2005 إلى أن كل الاحتمالات أصبحت مفتوحة بعد إصرار الرئيس على عدم تعديل المادة 77 التي تترك الباب مفتوحا أمام رئيس الجمهورية بدون تحديد فترة بقائه في المنصب".

وتنص المادة 77 من الدستور، بعد تعديلها عام 1980 على أن: "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى". وكان النص قبل تعديله يحظر تولي الرئاسة أكثر من مرتين متتاليتين...

الفقيه الدستوري ثروت بدوي - عن صحيفة الوفد

ونقلت صحيفة "الوفد" لسان حال حزب الوفد اليوم الجمعة 4-3-2005 عن الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري قوله: "أياً كانت الشروط التي ستوضع لكفالة جدية الترشيح سواء كانت متعلقة بموافقة عدد كبر أم صغر من أعضاء المجالس المنتخبة أو من القيادات الحزبية فمن المؤكد عدم وجود شخصيات عامة على الساحة في الوقت الحاضر يمكن ان تحظى بتأييد شعبي يقترب من التأييد الشعبي الحر الذي سيحظى به الرئيس مبارك في الأوضاع الحالية".

وبرر ذلك بأن "وراءه كافة الأجهزة وحزباً متغلغلاً في جميع الأجهزة الإدارية والتشريعية والقضائية ومتغلغلاً في كل من القطاعين العام والخاص بحيث يستحيل أن نتصور شخصاً في مصر يمكن أن يحصل على 10% من الأصوات التي يحصل عليها الرئيس مبارك".

كان الرئيس المصري قد طالب يوم 26-2-2005 مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) بتعديل في المادة 76 للدستور الخاصة بشأن اختيار رئيس الجمهورية ليطرح للاستفتاء قبيل الانتخابات المقررة في سبتمبر 2005.

ويسمح التعديل المقترح بتقدم أحزاب المعارضة والمجالس المحلية (يسيطر عليها الحزب الحاكم) بمرشحين في انتخابات تعددية.

وتقضي المادة 76 من الدستور حاليا بأن يختار مجلس الشعب مرشحا واحدا لرئاسة الجمهورية باقتراح من ثلث أعضائه على الأقل وبموافقة الثلثين على الأقل، ثم يعرض المرشح على الشعب في استفتاء عام.

ويدرس ممثلو مجلسي الشعب والشورى عددا من الضوابط المعمول بها في عدد من البلدان، لكنها تتركز بصورة خاصة على نوعين: الأول يتعلق بالضوابط التمثيلية، والثاني يتعلق بالضوابط المالية، لكن المناقشات تتجه لاستبعاد هذا النوع الأخير من الضوابط.

• نص كتاب الرئيس مبارك لمجلسي الشعب والشورى الخاص بتعديل الدستور 

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم