رفعت منظمتان أمريكيتان لحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، بسبب موافقته الشخصية على الانتهاكات التي تعرض لها السجناء العراقيون والأفغان وتقاعسه عن وضع حد لها.

يأتي ذلك في أحدث تطور لفضيحة الانتهاكات التي ارتكبها جنود الاحتلال الأمريكي في حق سجناء العراق وأفغانستان.

وقال "لوكاس جوتنتاج" رئيس فريق المحامين في الدعوى: إن "رامسفيلد يتحمل المسئولية المباشرة والنهائية عن هذه الفظائع من خلال موافقته شخصيا على استخدام أساليب غير مشروعة في الاستجواب والتخلي عن واجبه القانوني لوقف التعذيب".

وأضاف جوتنتاج كان رامسفيلد "يعلم جيدا أن أوامره تتسبب في تعذيب السجناء، وكان على علم بأن التعذيب يمارس على نطاق واسع ولم يوقفه".

وأضاف "جوتنتاج" أن الدعوى ضد رامسفيلد تتركز على أمر وقعه يوم 2-12-2004 يقضي باستخدام أساليب جديدة لاستجواب المحتجزين في معتقل "جوانتانامو" بكوبا من بينها وضع المعتقلين في أوضاع مجهدة لساعات وتغميتهم بأغطية الرأس، والاستجواب لمدد طويلة متواصلة تصل إلى نحو 20 ساعة. وجاء في الدعوى أنه في الوقت الذي باتت فيه الأدلة على تعذيب السجناء واضحة، كان رامسفيلد يغض الطرف عن ذلك.

ويطالب رافعو الدعوى الثمانية المحكمة بأن تعتبر أوامر "رامسفيلد" غير دستورية وتنتهك القانونين الدولي والأمريكي وأن تحكم بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها في السجون الأمريكية.

ويقول المعتقلون الثمانية إنهم مستعدون للتوجه للولايات المتحدة للشهادة، مؤكدين أنهم تعرضوا لصنوف مختلفة من التعذيب شملت الضرب بآلات حادة والإهانة والحبس في صناديق تشبه التوابيت لفترات طويلة والانتهاكات الجنسية والحرمان من الطعام والماء والتهديد بالقتل والتعليق من الأقدام لساعات طويلة.

وهذه الدعوى القضائية ليست الأولى من نوعها التي يواجهها رامسفيلد من معتقلين سابقين يشكون من تعرضهم لانتهاكات من قبل المحققين والجنود الأمريكيين.

إلا أن مسئولين ألمانا قالوا في فبراير 2005: إنهم لن يقدموا على أي تحرك ضد رامسفيلد في تلك القضية.

واختارت الجماعة الحقوقية ألمانيا بالذات؛ لأن قوانينها تسمح بمحاكمة المتهمين بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان حتى إن كانوا من خارج البلاد.

وتحول سوء معاملة السجناء إلى فضيحة دولية بعدما ظهرت في إبريل 2004 صور لرجال عرايا يتعرضون لانتهاكات جسدية وجنسية في سجن أبو غريب على أيدي سجانيهم الأمريكيين.

وتنفي وزارة الدفاع أنها وافقت في أي وقت من الأوقات على إساءة معاملة المعتقلين أو غضت الطرف عن ذلك، وزعمت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أن بضعة أفراد من رتب صغيرة هم فقط الضالعون في تلك الانتهاكات.