موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "اجتماع" دولي بلندن لدعم السلطة الفلسطينية

• بلير بإسرائيل للترويج لمؤتمر السلام

• شارون يستبعد مشاركة إسرائيل في مؤتمر لندن (ملف مصور)

بلير (إلى اليمين) يصافح عباس

تعهد المشاركون في اجتماع لندن الذي عقد الثلاثاء 1-3-2005 بتقديم الدعم المالي والفني للسلطة الوطنية الفلسطينية ومساعدتها في الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في مايو 2005، في مقابل التزام السلطة بعدة تعهدات على رأسها إجراء "إصلاحات" بالأجهزة الأمنية ومواجهة الفساد.

وعقد اجتماع لندن -الذي قُصد ألا يسمى مؤتمرًا لعدم توقع أن يسفر عن مفاوضات أوسع لعملية السلام في الشرق الأوسط- بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وبمشاركة وفود من 29 دولة (ليس من بينها إسرائيل).

ووفق ما جاء في البيان الختامي لاجتماع لندن، تلتزم السلطة الوطنية الفلسطينية بـ"تنفيذ خطة للأمن الوطني ووقف شن هجمات على الإسرائيليين، وتعزيز قوات الأمن في 3 أفرع رئيسية والبحث في تعيين قائد للشرطة الوطنية والنهوض بالتنسيق بين قوات الأمن"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وطالب البيان الختامي أيضًا السلطة الالتزام بـ"إجراء انتخابات برلمانية وفقًا لما هو مقرر في منتصف يوليو واستكمال الانتخابات المحلية، والموافقة على قانون انتخابي جديد، وإلغاء محاكم أمن الدولة رسميًّا (التي كانت قد تعرضت لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان) وإشراك المجتمع المدني في صياغة برنامج الإصلاح".

وفي مجال مكافحة الفساد، تعهد المسئولون الفلسطينيون باتخاذ "مزيد من الإجراءات لمكافحة الفساد وتنفيذ توصيات البنك الدولي المالية ووضع خطة متوسطة المدى للتنمية، إلى جانب النهوض بالأوضاع القانونية وتلك المتعلقة بأنشطة الأعمال للقطاع الخاص".

كما تلتزم السلطة بـ"التجاوب مع الانسحاب الإسرائيلي من غزة ومناطق من الضفة الغربية من خلال إنشاء إدارة ذات كفاءة لمباشرة نقل الممتلكات".

التزامات فلسطينية مقابل تعهدات

وفي مقابل تلك الالتزامات الفلسطينية، حصلت السلطة الوطنية على تعهدات دولية من المشاركين بالاجتماع بتقديم الدعم في مجالات عدة.

معروف أن كثيرًا من أمثال هذه التعهدات الدولية فقط يجري الإعلان عنها دون تنفيذها.

وأشار البيان الختامي إلى التزام المشاركين بـ"العمل من خلال مجموعة تنسيق أمنية بقيادة الولايات المتحدة لمعاونة السلطة الوطنية الفلسطينية على الوفاء بواجباتها الأمنية وفقًا لما تنص عليه خريطة الطريق".

وتعهد المشاركون أيضًا بـ"المعاونة في إعادة بناء قوات الأمن بما في ذلك تمويل خدمات الاستخبارات والسيارات والمعدات المكتبية وشبكة اللاسلكي والزي. والمساعدة في (تغطية) تكلفة تقاعد ضباط الأمن".

كما التزم اجتماع لندن بـ"تقديم الدعم المالي والخبرة الفنية للانتخابات والنهوض بالخدمات المدنية والقضائية، وحث الجهات المانحة على تلبية الالتزامات العالقة للفلسطينيين (في اجتماعات ومؤتمرات سابقة) على وجه السرعة"، مشيرين في الوقت نفسه إلى التزامهم بـ"تحديد موعد بحلول نهاية يونيو 2005 لاجتماع مجموعة من الجهات المانحة الدولية لدعم خطة تنمية متوسطة المدى للفلسطينيين".

وستعمل الأطراف الدولية مع إسرائيل (التي رفضت الحضور) "لتطوير همزة وصل يعتد بها بين فلسطينيي الضفة الغربية وغزة، ولتشجيع التعاون بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إلى جانب العمل مع إسرائيل لحماية البنية التحتية (الفلسطينية) من أي أضرار وتسهيل إعادة إعمار غزة".

يُذكر أن إسرائيل تجنبت حضور الاجتماع للإفلات من ضغوط دولية تلح على ضرورة استئناف مبكر لمفاوضات الوضع النهائي، بحسب "رويترز".

تقدم سياسي

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قال في كلمته أمام المجتمعين: إن جهود الإصلاح الفلسطينية لا بد أن يدعمها تقدم سياسي في عملية السلام مع إسرائيل.

وأضاف عباس: "إننا ومنذ البداية لم يساورنا أدنى شك في الفكرة الأساسية التي حدت لعقد الاجتماع والمتمثلة بضرورة الاستجابة لحاجتنا جميعًا لإيجاد مناخ لفتح المسارات السياسية لوضع حد لحالة العنف والعنف المضاد والتي لم تؤدّ إلا إلى مزيد من التعقيدات وإعاقة الفرص الحقيقية".

من جانبه اعتبر "بلير" أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمثل "جزءاً حيويًّا في الكفاح ضد التطرف". وأضاف بلير في كلمته أمام الاجتماع "ربما لا يوجد تحدٍّ سياسي مُلِحّ بدرجة أكبر من تحريك هذه العملية قدمًا بسبب علاقتها بالشارع في بريطانيا والشارع في الدول الأوربية والشرق الأوسط نفسه".

أما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان فقد اعتبر أن "هذا الوقت هو اللحظة المناسبة لدعم التأييد الدولي لدولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ولها مقومات البقاء. جهود السلطة الفلسطينية لإصلاح مؤسساتها بحاجة إلى تأييد مالي وإلى مساعدة فنية".

أهمية بالغة

وزيرة الخارجية الأمريكية أثناء إلقاء كلمتها أمام الاجتماع

فيما قالت كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية: "إن هذا الاجتماع بالغ الأهمية؛ لأنه يبحث مساعدة الفلسطينيين في تحضير أنفسهم للأحداث التي ستأتي خلال الأشهر القادمة ومساعدتهم في التحضير لإجراء انتخابات برلمانية ومساعدتهم في تجهيز المؤسسات التي يمكن أن تصبح الأساس للدولة..".

وتابعت رايس: "أجرينا مناقشات بشأن الحكم وستجرى مناقشات بشأن الإصلاح الاقتصادي كما ستجرى أيضًا مناقشات بشأن الأمن وكيفية مساعدة الفلسطينيين كي يكون لديهم قوات أمن يمكنها بالفعل مكافحة الإرهاب"، على حد قولها.

وأضافت رايس أن "وليام وورد" ممثلها فيما يتعلق بجهود إصلاح قوات الأمن الفلسطينية سيتوجه قريبًا إلى المنطقة.

وفي الوقت نفسه، قالت رايس: إن على إسرائيل أن تقوم بالجزء الذي يخصها أيضًا في هذا الإطار. وتابعت: "على إسرائيل ألا تقوم بأي تحركات تسبق تسوية نهائية، وعليها أن تساعد في أن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للبقاء حقًّا. لن تنفع أراض مقطعة الأوصال".

معروف أن الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية يلتهم المزيد من أراضي الضفة الغربية، ويفصل بين أجزائها. كما يعاني قطاع غزة من عدم وجود ممر آمن يربطه بالضفة الغربية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم