|
|
"بكين +10".. مخاوف على الأسرة
|
|
كوثر
الخولي - إسلام أون لاين.نت/ 1-3-2005
|
 |
|
شعار المؤتمر
|
تناقش
الدورة الحالية للجنة وضع المرأة
التابعة للأمم المتحدة، التي تعرف
باسم مؤتمر "بكين +10"، تنفيذ الدول
لمقررات مؤتمر بكين 1995 للأسرة بعد 10
سنوات، وسط مخاوف أنصار الأسرة من استغلال هذه الدورة في
تكريس مفاهيم زواج الشواذ، والحق في
الإجهاض، وإغفال الخصوصية الثقافية
للمجتمعات.
هذا
وقد افتتحت فعاليات "بكين +10"
الإثنين 28-2-2005 في نيويورك وتستمر حتى
11-3-2005.
قضايا
رئيسية
ويتضمن
برنامج عمل الدورة الـ49 الجارية
موضوعين أساسيين:
أولهما:
استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل "بكين"،
من خلال تقييم التقارير الوطنية للدول
الأعضاء حول معالجة قضايا عدة (الفقر،
والتعليم، والتدريب، والصحة، والعنف،
والنزاع المسلح، والاقتصاد، وصنع
القرار، والآليات المؤسسية، وحقوق
الإنسان، والإعلام، والبيئة، والطفلة
الأنثى).
وثانيهما:
مناقشة التحديات الراهنة
والإستراتيجيات التطلعية للنهوض
بالنساء والفتيات.
وسيتم
مناقشة عدد من القضايا في إطار هذا
المحور الأخير، من أهمها: دعم تنفيذ
الدول في إطار سيادتها الوطنية لإعلان
"بكين" واتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وتحفظت
دول إسلامية على هذه الاتفاقية، خاصة
على بند منها ينص على أن يكون للرجل
والمرأة نفس الحقوق والمسئوليات أثناء
الزواج وعند فسخه، باعتبار أن الإسلام
أعطى كلاًّ من الرجل والمرأة الحق في
إنهاء العلاقة الزوجية، ولكن بوسائل
مختلفة، ورتب على كل منهما التزامات
وقرر لكل منهما حقوقًا.
كما
سيتم استعراض الإنجازات والثغرات
والتحديات والرؤى المستقبلية حول
تعزيز المساواة بين الجنسين من منظور
الشابات والشبان، ودور المنظمات
الإقليمية والمنظمات الدولية في تعزيز
المساواة بين الجنسين.
وتدشن
"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء
2-3-2005 صفحة خاصة تتابع فعاليات الدورة 49
(بكين+10)، وترصد أهم القضايا التي
ستناقشها.
ورغم
الاهتمام الدولي والإعلامي الواسعين
بفعاليات هذه الدورة فإن جميع جلساتها
التي أجريت الإثنين كانت مغلقة، وتم
منع ممثلي وسائل الإعلام من حضورها.
مخاوف
ويقول
مراقبون مهتمون بقضايا المرأة: الدورة
49 تثير مخاوف واسعة لدى أنصار الأسرة من أن تستغل في تكريس مفاهيم
مثل زواج الشواذ، والحق في الإجهاض،
والحرية الجنسية خارج إطار الزواج،
وإغفال الخصوصية الثقافية للمجتمعات،
والتي وردت بوثيقة بكين 1995، وسبق أن
تحفظت عليها دول عربية وإسلامية.
وتأتي
الدورة 49 للجنة وضع المرأة التابعة
للأمم المتحدة "بكين +10" في أعقاب
عام حافل بالمؤتمرات المناصرة للأسرة
الطبيعية كان آخرها "مؤتمر الدوحة
العالمي للأسرة" الذي عقد في نوفمبر
2004، وانبثق عنه إعلان الدوحة العالمي
الذي ينتظر أن يناقش خلال الدورة
الحالية "بكين+10".
وشدد
"إعلان الدوحة" على أن الأسرة هي
"الخلية الطبيعية الأساسية للمجتمع"
وعلى "أهمية الاعتراف بدور الأسرة
التربوي والتعليمي مع الأخذ بعين
الاعتبار تنوع القيم الثقافية
والدينية والأخلاقية والاجتماعية في
العالم".
"وثيقة بكين"
يذكر أنه منذ مؤتمر "المرأة الدولي الرابع" الذي عُقد في بكين عام 1995 دخلت قضايا المرأة في دائرة الاهتمام والمراقبة العالميين من خلال المعايير والتوصيات والقرارات التي صدرت عنه. فقد تشكلت لجان نسائية في كثير من الدول بما في ذلك دول بالعالم العربي والإسلامي لمتابعة ومعرفة مدى الالتزام بتلك التوصيات والتقدم في تطبيقاتها، وتحكيمها كقواعد سلوكية وحقوقية في التعامل مع المرأة.
ومن
أهم البنود التي حوتها الوثيقة التي
انبثقت عن "بكين": فرض فكرة حق
الإنسان في تغيير هويته الجنسية (من
ذكر إلى أنثى، ومن أنثى إلى ذكر، أو أن
يختار أن يكون بينهما)؛ ومن ثَمَّ
الاعتراف رسميًّا بالشواذ، والمطالبة
بإدراج حقوقهم ضمن حقوق الإنسان،
ومنها حقهم في الزواج وتكوين أسر،
والحصول على أطفال بالتبني أو تأجير
الأرحام.
كما
طالبت الوثيقة بما أسمته "حق المرأة
والفتاة في التمتع بحرية جنسية آمنة مع
من تشاء وفي أي سن تشاء"، وإلزام
جميع الدول بالموافقة على ذلك، وهو ما
أثار تحفظ دول عدة بينها دول إسلامية.
اقرأ
أيضا:
|
