موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مبارك يفتح الباب لانتخابات رئاسة تعددية

• معارضة التجديد لمبارك تقترب من الجامعات

• مظاهرتان بمعرض الكتاب ضد التجديد لمبارك

• مظاهرة صامتة بالقاهرة ضد "توريث السلطة"

• عريضة تطالب برئيس منتخب لمصر

• بوش يشدد على "الإصلاح" بالسعودية ومصر

الرئيس المصري خلال إعلانه عن التعديل الدستوري المقترح

اعتبر خبيران مصريان أن إعلان الرئيس محمد حسني مبارك عن تقدمه بتعديل دستوري إلى مجلسي الشعب والشورى بشأن اختيار رئيس الجمهورية من بين عدد من المرشحين، يعد خطوة تدعم موقف الرئيس داخليا وخارجيا.

كما رأيا أن هذه الخطوة كشفت ضعف الأحزاب السياسية؛ حيث وافقت على تأجيل المطالبة بتعديل الدستور إلى ما بعد إجراء استفتاء الرئاسة في سبتمبر 2005، غير أن الحزب الوطني الحاكم زايد عليها باقتراح تعديل الدستور؛ مؤكدين أن هذه الأحزاب غير مؤهلة لتقديم منافسين حقيقيين على منصب الرئاسة لافتقادها لرصيد جماهيري.

وقال عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام المصرية لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم الأحد 27-2-2005: "إن اقتراح تعديل المادة 76 من الدستور يعد خطوة للأمام تدعم موقف مبارك أمام مطالب الإصلاح الداخلية والخارجية".

وأضاف: "هذه الخطوة تحمل مفارقة عجيبة؛ حيث جاء موقف النظام أكثر تقدما من الأحزاب؛ وهو ما يضع علامات استفهام أمام المواقف المخيبة للأحزاب؛ إذ سلمت بعدم إجراء تعديل دستوري إلا بعد استفتاء الرئاسة في سبتمبر 2005".

وفي الاتجاه ذاته، رأى "بهي الدين حسن" مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن "هذه الخطوة لا تخلو من ذكاء، وتدعم موقف النظام الحاكم لأن هذا التعديل مطلب متكرر داخليا وخارجيا، لكن للأسف سينجم عنه تكريس للوضع الحالي؛ فهو تغيير بقواعد اللعبة فقط".

وأشار إلى تصريحات الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى التي كشفا فيها عن أن الحق في الترشيح لمنصب الرئيس سيقيد بشروط صعبة، وبالتالي سيظل النقد الموجه لشرعية مبارك مستمرا لكن بشكل أقل.

داخلية وخارجية

وحول دور الضغوط الخارجية والداخلية في دفع مبارك لهذه الخطوة، أشار الشوبكي إلى أن اقتراح التعديل جاء "استجابة للضغوط الخارجية وكذا الداخلية التي تمارسها عدة جماعات كالحركة المصرية للتغيير، والتي تجاوزت الخطوط الحمراء مطالبة بتداول السلطة".

وبينما اتفق بهي الدين مع الشوبكي قائلا: "لا يمكن الفصل بين الضغوط الخارجية والداخلية"، فقد أكد أن النظم العربية أكثر حساسية للضغوط الخارجية.

وخلافا لما ذهب إليه بهي الدين، عبر الدكتور "سيف عبد الفتاح" أستاذ النظرية السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن اعتقاده بأن الضغوط الداخلية كانت أكثر تأثيرا من الخارجية، وقال: "صحيح أن النظم العربية تقوم على تقديم أوراق اعتمادها للولايات المتحدة، غير أن المظاهرات والاحتجاجات الداخلية كانت رسالة واضحة للنظام المصري بأن الأمر ليس بالهين، وكان تأثيرها كبيرا خصوصا أنها تكررت بالجامعة والشارع والنقابات والأحزاب".

مبارك وليس جمال

وحول احتمال أن يفتح هذا التعديل الباب أمام جمال مبارك (نجل الرئيس) للوصول إلى الرئاسة بشكل ديمقراطي، قال الشوبكي: "هذا السيناريو قديم ومطروح الآن والتعديل المقترح يفتح له المجال، لكن المهم أن نضمن حق الترشح إلى الرئاسة لكل المصريين".

غير أن بهي الدين استبعد أن يكون جمال هو الرئيس المقبل، وقال: "كل التصريحات تؤكد أن مبارك سيرشح نفسه للانتخابات المقبلة".

وبشأن إمكانية أن يأتي التعديل الدستوري برئيس مدني لمصر للمرة الأولى منذ ثورة يوليو 1952، اكتفى الشوبكي بالقول: "المهم في الرئيس المصري، سواء أكان مدنيا أو عسكريا، أن يحمل ثقافة مدنية وسياسية".

واستبعد بهي الدين أن تأتي الانتخابات برئيس مدني، وقال: "النتيجة محسومة سلفا؛ فكافة قواعد اللعبة بيد النظام الحاكم، وبالتالي لا يمكن الحديث عن منافسة حقيقية".

الأحزاب غير مؤهلة

وشدد الشوبكي على أن الأحزاب غير مؤهلة لتقديم منافسين حقيقيين، وقال: "إن 12 من أحزاب الحوار الوطني الـ15 ليس لها وجود حقيقي، فهي مجرد شقق حزبية، أما الأحزاب الثلاثة الباقية (التجمع، الوفد، الناصري) فتعاني أزمات داخلية، وهيمنة جيل واحد على مقدراتها، وهو نفس أسلوب الحكومة، فهذه الأحزاب تعاني غياب الديمقراطية بداخلها؛ وبالتالي لا تتمتع بأي رصيد شعبي".

وفي الاتجاه نفسه، قال بهي الدين: "وضع الأحزاب مخيب للآمال، فبينما وافقت على ألا يتم أي تعديل دستوري إلا بعد استفتاء الرئاسة فقد زايد عليها الحزب الوطني؛ ما وضعها بموقف صعب أمام الشارع".

وأضاف: "قيادات الأحزاب لا يمكن أن تشكل ندا في معركة الرئاسة؛ ففي ظل موت الحياة السياسية بمصر يصعب وجود شخصية قومية داخل الأحزاب يعرفها الناس ويمكنها المنافسة على الرئاسة ولو بقدر ضئيل".

ضم واستبعاد

وحول كون التعديل الدستوري بشكله المطروح يقطع الطريق على نشطاء سياسيين غير حزبيين، وعلى تنظيمات غير معترف بها رسميا، قال الشوبكي: "هذا التعديل جاء لإدخال أحزاب ورقية ضعيفة إلى انتخابات الرئاسية، واستبعاد قوى حية ومؤثرة كأحزاب الكرامة والوسط والغد وجماعة الإخوان المسلمين من دخول الحياة السياسية رسميا؛ لأنها تمتلك رصيدا جماهيريا".

ومتفقا مع الشوبكي، رأى بهي الدين أن هذا التعديل بالفعل يقطع الطريق على هؤلاء النشطين، وقال "الدستور المصري الحالي غير صالح بالمرة ولا تُجدي محاولات ترقيعه".

وكان الرئيس المصري قد أعلن السبت 26-2-2005 تقدمه باقتراح لتعديل الدستور إلى البرلمان بشأن اختيار رئيس الجمهورية ليطرح للاستفتاء قبيل الانتخابات المقررة في سبتمبر 2005.

وعلى الفور جرى استدعاء مجلسي الشعب والشورى إلى اجتماعين طارئين للاستماع إلى رسالة بعث بها مبارك بشأن التعديل المقترح (للمادة 76) الذي يفتح الباب لتقدم أحزاب المعارضة والمجالس المحلية (يسيطر عليها الحزب الحاكم) بمرشحين في انتخابات تعددية.

معروف أن الرئيس مبارك (76 عاما) يحكم البلاد منذ نحو 24 عاما، ويستعد لفترة رئاسية خامسة تمتد لـ6 سنوات أخرى وفق نص دستور البلاد الصادر في عام 1971.

• نص كتاب الرئيس مبارك لمجلسي الشعب والشورى الخاصة بتعديل الدستور

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم