|
|
مبارك يفتح الباب لانتخابات رئاسة تعددية
|
|
القاهرة- عبد الرحيم علي وحمدي الحسيني- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 26-2-2005
|
 |
|
مبارك وهو يعلن خطوته المفاجئة اليوم في جامعة المنوفية |
في
خطوة تجاوزت التوقعات التي سرت في
القاهرة، تقدم الرئيس المصري حسني
مبارك اليوم السبت 26-2-2005 بتعديل
للدستور إلى مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)
بشأن اختيار رئيس الجمهورية ليطرح
للاستفتاء قبيل الانتخابات المقررة في
سبتمبر 2005.
وعلى
الفور جرى استدعاء مجلسي الشعب
والشورى في القاهرة إلى اجتماعين
طارئين للاستماع إلى رسالة بعث بها
مبارك بشأن التعديل المقترح (للمادة 76)،
الذي يفتح الباب لتقدم أحزاب المعارضة
والمجالس المحلية (يسيطر عليها الحزب
الحاكم) بمرشحين في انتخابات تعددية.
وفي أول ردود فعل المعارضة تباينت
المواقف بين مرحب بلا تحفظ، ومن يرى في
مبادرة الرئيس مبارك "خطوة غير
كافية".
من
مسقط رأسه
وقد
أعلن مبارك عن مبادرته في خطاب له من
محافظة المنوفية (شمال القاهرة) مسقط
رأسه، وقال: "إن الهدف من تعديل
المادة 76 من الدستور تمكين المصريين من
الترشح لرئاسة الجمهورية"، واصفا
خطوته بأنها "تاريخية".
وتقضي
المادة 76 من الدستور بأن يختار مجلس
الشعب مرشحا واحدا
لرئاسة
الجمهورية باقتراح من ثلث أعضائه على
الأقل وبموافقة الثلثين على
الأقل،
ثم يعرض المرشح على الشعب في استفتاء
عام.
وفي
حال إجراء انتخابات بين أكثر من مرشح
في مصر تكون بذلك هي البلد العربي السادس الذي يسمح بانتخابات تعددية
على هذا المنصب، بعد اليمن ولبنان
والجزائر وموريتانيا وتونس. والمعروف
أن الرئيس مبارك (76 عاما) يحكم مصر منذ
نحو 24 عاما، ويستعد لفترة رئاسية خامسة
تمتد لست سنوات أخرى وفق نص دستور
البلاد الصادر في عام 1971. علما بأن
الدستور كان يحدد بالأصل مدة ولاية
رئيس الجمهورية بفترتين متتاليتين فقط،
إلا أن الرئيس السابق أنور السادات
أقدم قبيل اغتياله في أكتوبر 1981 على
تعديل دستوري يلغي هذا النص.
مفاجأة
ويعد
إعلان مبارك الإسراع بتعديل دستوري
قبيل الانتخابات المقبلة بمثابة
مفاجأة من حيث توقيت طرح الاستفتاء على
التعديل الدستوري. وكانت أحزاب
المعارضة المصرية تترقب أن يعلن
الرئيس مبارك قرارا بتشكيل لجنة تتولى
إعداد تعديلات على الدستور تفتح الباب
لانتخابات تعددية على رئاسة الجمهورية
المقرر لها سبتمبر 2005، على أن يجرى
تنفيذ ذلك بعد استحقاق الانتخابات
الرئاسية المقبلة.
وفي
وقت سابق اعتبرت أوساط معارضة خارج "الحوار
الوطني" -الذي أطلقه مطلع فبراير 2005
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم
والأحزاب المرخص لها بالعمل قانونا-
هذا التوجه بمثابة "صفقة" بين
الجانبين تسمح بتأجيل تعديل الدستور
إلى ما بعد استحقاق الانتخابات
الرئاسية والتمديد لمبارك في استفتاء
عام، مقابل إعطاء أحزاب المعارضة
المعترف بها قانونا ضمانات أفضل في
انتخابات مجلس الشعب (أكتوبر 2005)، وبما
يسمح لها بزيادة حصتها في المجلس والتي
لا تتعدى 20 مقعدا من أصل نحو 455 إجمالا.
فضلا عن جماعة الإخوان المسلمين (15
مقعدا)، وإن كان الإخوان -أحد أهم
التنظيمات السياسية المعارضة في مصر-
من بين القوى والتيارات المستبعدة من
الحوار الوطني.
يذكر
أن "الإخوان" قد حصدوا نحو 17 مقعدا
في انتخابات 2000، بينما لم تتجاوز حصة
أحزاب المعارضة المرخص لها بالعمل
قانونا مجتمعة 17 مقعدا، وذلك من نحو 450
هي إجمالي مقاعد مجلس الشعب المصري،
يسيطر الحزب الوطني الحاكم منها على
نحو 400 مقعد.
ردود
الفعل الأولية
في
أول ردود الفعل اعتبر نائب رئيس حزب الوفد
محمد علوان خطوة الرئيس مبارك "تاريخية"
وقال لـ"رويترز": "لأول مرة منذ
الفراعنة سينتخب المصريون رئيسهم.. وإن
الخطوة تضع اللبنة الأولى للاستقرار
السياسي في البلاد". وأضاف: "التعديل
الدستوري يجب ألا يضع أي قيد من أي نوع
على ترشيح أي شخص سوى الضوابط العادية
الموجودة في الدستور بشأن الشروط
الواجب توافرها في رئيس الجمهورية".
وفي
تصريحات مماثلة لرويترز وصف رفعت
السعيد رئيس حزب التجمع التعديل
المقترح للدستور "انتصارا
للديمقراطية "ولحزب التجمع ذاته..
ولحسني مبارك نفسه".
"كفاية":
ليس كافيا
ومن
جانب آخر اعتبر جورج إسحق المنسق العام
للحركة الشعبية للتغيير "كفاية":
"إن التعديلات التي أعلن عنها
الرئيس مبارك تمثل ضربة قاصمة للأحزاب
التي سبق أن أعلنت عن قبولها بتأجيل
مطالب تعديل الدستور لما بعد
الاستفتاء على مرحلة رئاسية خامسة
للرئيس مبارك"، متهما الأحزاب التي
دخلت في الحوار الوطني بأنها: كانت قد
عقدت "صفقة مشبوهة" مع الحزب
الحاكم لتأجيل التعديلات الدستورية
التي سبق وتمسكت بها.
وقال
جورج إسحق في تصريحات لإسلام أون لاين.نت:
الحركة تطالب بتعديل المواد التي تشكل
عيوبا جوهرية في الدستور وتفسد أي
إصلاح. وأشار على نحو خاص إلى المادة 77
بشأن مدد انتخاب الرئيس والصلاحيات
الممنوحة لرئيس الجمهورية. كما دعا
إسحق الرئيس مبارك إلى إصدار قرار فوري
يقضي بإلغاء قانون الطوارئ، وإنهاء
سيطرة الحزب الحاكم على جميع وسائل
الإعلام الحكومية.
واعتبر
المسنق العام لكفاية أن التعديل الذي
تقدم به الرئيس مبارك "ليس كافيا"،
وحذر من "وضع السلطات عراقيل أمام
الأفراد الراغبين في الترشيح"، وقلل
إسحق من منح قادة أحزاب المعارضة حق
الترشح للرئاسة، قائلا: "إن هذه
الأحزاب لا تملك المصداقية ولا
الجماهيرية الكافية التي تؤهلها
بالتقدم بمرشحين للرئاسة". وأكد أن
هناك حوارًا بين أعضاء الحركة حاليا
لدراسة التعديلات الأخيرة؛ في محاولة
للاستفادة منها في التقدم بأكثر من
مرشح لمنصب الرئاسة.
ويذكر
أن حركة "كفاية" قد نظمت العديد من
المظاهرات ضد التمديد للرئيس مبارك،
وكذا ضد أي سيناريو لتوريث الحكم لنجله
"جمال مبارك".
كانت
جماعة مصرية تدعى "اللجنة الشعبية
لدعم الديمقراطية" قد أعلنت في شهر
يناير 2005 عن قائمة تضم المواد المطلوب
إلغاؤها، والأخرى المطلوب تعديلها في
الدستور الحالي، والتي اعتبرتها تمثل
"عقبة في طريق إجراء أي إصلاحات"،
وتبنت حركة كفاية وعدد من القوى
المصرية المعارضة هذه التعديلات.
اقرأ
أيضا
|
