موضوعات ومواقع ذات صلة:

• المعارضة الأردنية: لا لـ"تكميم الأفواه"

• إخوان الأردن: نلتزم "ثوابت الدولة برمتها"

• - عودة سفير الأردن لإسرائيل الأسبوع المقبل

• دلالات ومفاجآت في انتخابات الأردن رقم 14

فيصل الفايز

رفعت أحزاب المعارضة الأردنية (15 حزبا) مذكرة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء 23-2-2005، دعته فيها إلى إقالة حكومة فيصل الفايز وتشكيل حكومة جديدة.

وجاء هذا التطور بعد نحو أسبوع واحد من دخول قوات الأمن إلى مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان، والاعتداء على عدد من المهنيين داخله بدعوى إقحامهم النقابات في أنشطة سياسية.

وقالت المعارضة الأردنية في المذكرة التي اطلعت عليها "إسلام أون لاين.نت"، وتضمنت توقيعات قادة حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لجماعة الإخوان: "إن الأردنيين يطالبون بحكومة جديدة تعمل على احترام حقوق المواطن الديمقراطية والسياسية والاقتصادية".

وتتضمن المذكرة رؤية لإصلاح الواقع الأردني تقوم على وضع قانون انتخاب يعتمد التمثيل النسبي بدل الصوت الواحد، وتعزيز استقلالية القضاء واحترام الدستور والحريات العامة، وأن "يكون الإعلام الرسمي إعلام دولة لا حكومة، وضمان العدالة الاجتماعية".

وتأتي المذكرة بعد يوم واحد فقط على استجواب مجلس النواب لوزير الداخلية الأردني "سمير حباشنة"، على خلفية اعتداء الأجهزة الأمنية على النواب والمعارضين والناشطين السياسيين داخل مجمع النقابات.

 وبدا أن انفراج الأزمة ينتظر أحد احتمالين: إما التصويت على حجب الثقة عن وزير الداخلية.. أو تقديمه لاعتذار علني للنقابات المهنية. لكن مذكرة المطالبة باستقالة حكومة الفايز أضافت للأزمة أبعادا جديدة.

 وقال الناطق باسم اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة سعيد ذياب في حديث لإسلام أون لاين.نت: "المذكرة جاءت بعدما بات واضحا التراجع الحكومي عن الحريات العامة واستهدافها للنقابات المهنية وفشلها الاقتصادي".

وقال ذياب: "اللجنة التي أعدت المذكرة حرصت على أن تضمنها رؤية المعارضة لمستقبل الحياة السياسية في ظل  تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للكثير من الأردنيين"،  مضيفا أن المعارضة "تناشد جلالة الملك تشكيل حكومة جديدة تعمل على احترام حقوق المواطن الديمقراطية والاقتصادية والسياسية".

وترى المعارضة الأردنية أن الحكومة الأردنية الحالية فشلت فشلا ذريعا على الصعيد الاقتصادي، وأنها تتحمل مسئولية تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وتزايد نسب الفقر والبطالة.

يذكر أن فيصل الفايز هو ثالث رئيس وزراء في عهد الملك عبد الله الثاني؛ حيث شكل حكومته لأول مرة في خريف عام 2003، وأجرى تعديلا عليها في خريف العام الماضي.

خلافات حول الموازنة

 وكانت حدة الخلافات بين وزير الداخلية الأردني والمعارضة -بما في ذلك الإسلاميون- قد تصاعدت خلال الفترة الماضية. وإلى جانب أزمة مجمع النقابات شهدت الأيام الماضية حملات اعتقال بحق رموز معارضة إسلامية، كان آخرها  إحالة النائب الإسلامي وعضو جماعة الإخوان د.محمد أبو فارس إلى النائب العام واثنين من القياديين في الجماعة هما: أحمد الكفاوين وسالم الفلاحات. وجرت هذه الاعتقالات بدعوى الاشتراك في مهرجان خطابي بعد الانتهاء من صلاة الجمعة 18-2-2005 في مسجد الجامعة الأردنية، الذي يعد أحد معاقل الإخوان في الأردن.

ويضاف إلى أركان الأزمة السياسية في الأردن الخلاف حول "الموازنة العامة" التي أقرت مؤخرا. وتقول المعارضة بأنها تفتح الباب أمام رفع أسعار المحروقات وزيادة نسب ضريبة المبيعات.

كما تتهم المعارضة الأردنية الحكومة بالتقصير أيضا في قضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، في وقت شهد إعادة السفير الأردني إلى تل أبيب وسط استياء شعبي.

أزمة داخل الحكومة

وكانت  الحكومة الأردنية قد مرت  بأزمة داخلية يوم 20-2-2005، حين استقال وزير التخطيط والتعاون الدولي باسم عوض الله في قرار مفاجئ أثار تساؤل الأوساط السياسية. وبينما تضاربت التكهنات حول أسباب الاستقالة قال المراقبون بأنها تؤشر إلى عمق الأزمة الحكومية؛ نظرا لما هو معروف عن الوزير المستقيل بأنه رجل قومي يتزعم الفريق الوزاري الاقتصادي وبأنه "مهندس برنامج التحول الاقتصادي الأردني".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم