موضوعات ومواقع ذات صلة:

• معارضة لبنان ترفض الحوار وتنظم اعتصاما

• واشنطن تستدعي سفيرتها لدى دمشق

• أمريكا تطرق "الحديد السوري" ساخنا

• بعد اغتيال الحريري.. سوريا توظف كل أوراقها (تحليل)

موسى خلال لقائه بالأسد في دمشق الإثنين

نفى "مهدي دخل الله" وزير الإعلام السوري الثلاثاء 22-2-2005 صحة ما أدلى به "عمرو موسى" الأمين العام للجامعة العربية حول اعتزام سوريا اتخاذ خطوات في القريب العاجل بشأن انسحاب قواتها البالغ عددها 14 ألفًا من لبنان، وقال: دمشق ستجري فقط إعادة انتشار جديدة لتلك القوات.

يأتي ذلك في خطوة مفاجئة تتجاهل كل الضغوط الدولية واللبنانية والداخلية التي تطالب دمشق بسحب قواتها من بيروت، وحذر مراقبون من أنها قد تفتح أبوابًا من العقوبات الأمريكية والأوربية ضد سوريا.

وقال دخل الله في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": الرئيس بشار الأسد "تحدث فقط (خلال لقائه عمرو موسى الإثنين 21-2-2005) عن إعادة انتشار للجيش السوري في لبنان" عبر فترة زمنية يتم الاتفاق عليها مع بيروت.

واعتبر المسئول السوري أن كلام موسى "غير دقيق" في مسألة موافقة الرئيس الأسد على لجنة تحقيق دولية للوصول إلى المسئولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وقال: الرئيس الأسد "أكد فقط على ضرورة التوصل إلى نتائج تطمئن الجميع وتلغي اللغط، أما ماهية لجان التحقيق فهو أمر يدخل في صلاحيات السيادة اللبنانية".

وقال موسى للصحفيين بعد لقاء أجراه مع الرئيس السوري في دمشق الإثنين 21-2-2005: "ستتخذ سوريا قريبًا خطوات غير محددة تجاه سحب قواتها من لبنان"، مضيفًا أن الرئيس السوري "أبلغه أن تنفيذ اتفاق الطائف والانسحاب من لبنان مقرر، وهو جزء من السياسة السورية، كما أن هذا سيكون عبر خطوات نراها قريبًا على الأرض".

وتنص وثيقة اتفاقية الطائف التي وضعت حدًّا للحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان خلال الفترة ما بين عامي 1975 و1990 على موضع القوات السورية في منطقة البقاع دون أن تحدد موعدًا لانسحاب كامل القوات من الأراضي اللبنانية، إلا أن مجلس الأمن يطالب في قراره رقم 1559 بضرورة انسحاب كامل لتلك القوات.

دمشق حائرة

ويرى المراقبون أن التصريحات السورية الرسمية المتناقضة تظهر أن دمشق ما زالت حائرة في خياراتها لمواجهة المخاطر المحدقة بها بعد اغتيال رفيق الحريري.

واعتبروا أن تصريحات وزير الإعلام السوري جاءت لتشعل الموقف من جديد ضد سوريا، وأنها قد تفتح عليها أبوابًا من المخاطر، أخفها عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وسحب السفراء الأوربيين من دمشق، وتجميد الأموال السورية، وأكثرها التلويح بتدخل عسكري ضد سوريا.

وقد صعدت الولايات المتحدة وأوربا من ضغوطها على دمشق لإخراج قواتها من لبنان ولإجراء تحقيق دولي في حادثة اغتيال الحريري.

ورغم أن الولايات المتحدة لم توجه حتى الآن أصبع الاتهام الرسمي لسوريا بالمسئولية عن حادثة الاغتيال فإنها اعتبرت أن وجود قواتها في لبنان تسبب في إضعاف الحالة الأمنية في هذا البلد.

وحذرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس من أن لدى بلادها من الوسائل الدبلوماسية ما يجعل سوريا تخرج من لبنان، وأوضحت بالمقابل أن الرئيس الأمريكي جورج بوش لم يستبعد أي خيارات أخرى، في إشارة إلى عدم استبعاد الخيار العسكري.

ومع أن الاتحاد الأوربي يفضل أسلوب الحوار مع سوريا فإن بعض الدول الأوربية بدأت تلوح بعدم استكمال التوقيع رسميًّا على الشراكة المتوسطية مع سوريا كأسلوب عقابي لها على ما يعتبره الاتحاد مماطلة في الانسحاب من لبنان.

وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدانمارك بيرشتيج مولر في تصريحات للصحفيين مؤخرًا: "من المستحيل على الاتحاد الأوربي أن يوقع اتفاقًا في ظل وضع يؤدي فيه تدخل سوريا في لبنان إلى خلق مشاكل كبيرة جدًّا".

ويمنح الاتفاق المقرر توقيعه مع سوريا إمكانية أكبر للمنتجات السورية لدخول أسواق الاتحاد الأوربي مقابل تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان ومجالات أخرى.

من جانبها تنفي سوريا أي ضلوع في مقتل الحريري، إلا أن المعارضة اللبنانية تتهمها بأنها وراء عملية الاغتيال، كما قادت هذه المعارضة مظاهرات معادية لسوريا في لبنان وفي الدول الأوربية.

وردّد الإثنين 21-2-2005 أكثر من 15 ألف متظاهر في بيروت هتافات ضد الوجود السوري، وذلك خلال اعتصام بمناسبة مرور أسبوع على حادثة اغتيال الحريري.

معارضة دمشق

وفي موقف لافت انضمت المعارضة في سوريا -والتي تضم ناشطين ومثقفين- إلى المطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان، وقال أعضاء بالمعارضة: البقاء في لبنان سيحمل سلبيات كثيرة وشديد الخطورة.

وسيوجه الثلاثاء 22-2-2005 أكثر من 100 مثقف سوري رسالة مفتوحة للرئيس الأسد يطالبون فيها بانسحاب الجيش السوري من لبنان وتنفيذ اتفاق الطائف.

اقرأ أيضًا:

• موسى: سوريا ستنسحب من لبنان

• لبنان.. المعارضة تواجه الحكومة في البرلمان

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم