|
|
لبنان.. المعارضة تواجه الحكومة في البرلمان
|
|
وحدة
الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/
22-2-2005
|
 |
|
الشرطة اللبنانية تنتشر اليوم الثلاثاء في موقع الانفجار الذي أودى بحياة الحريري في بيروت -رويترز |
أعلنت
المعارضة اللبنانية الثلاثاء 22-2-2005
اعتزامها طرح سحب الثقة من حكومة عمر
كرامي التي تتهمها المعارضة بأنها "تابعة"
لسوريا، وذلك في جلسة البرلمان
المقررة الإثنين 28-2-2005.
ووافق
نبيه بري رئيس مجلس النواب الإثنين
21-2-2005 على مطالب المعارضة بعقد جلسة
يوم 28 فبراير، وأعلن أنها ستخصص
لاستجواب الحكومة بشأن اغتيال رفيق
الحريري يوم 14-2-2005.
إلا
أن نوابا لبنانيين معارضين لسوريا،
بينهم مروان حمادة، صرحوا الثلاثاء
22-2-2005 أنهم سيسعون لإجراء اقتراع لحجب
الثقة عن الحكومة خلال هذه الجلسة.
وأكد
حمادة رفض قوى المعارضة للحوار مع
الحكومة "ما دامت الحقيقة حول مقتل
الحريري لم تظهر؛ لأن لدينا شكوكا بأن
الكثيرين من الذين يدعوننا للتحاور
معهم هم ضالعون بصفة أو بأخرى في عملية
الاغتيال".
وتظاهر
آلاف اللبنانيين في بيروت الإثنين
21-2-2005 مطالبين باستقالة الحكومة وسحب
سوريا نحو 14 ألف جندي من لبنان في الوقت
الذي تكثف الولايات المتحدة وفرنسا من
الضغوط الدولية على دمشق للهدف نفسه.
ورغم
أن فرص إسقاط الحكومة تبدو ضئيلة نظرًا
لتمتعها بأغلبية في البرلمان المؤلف
من 128 عضوًا، فإن نجاح المعارضة في فرض
ملف الأزمة السياسية التي اندلعت
باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق
الحريري يوم 14-2-2005 وربط النظر في
ترتيبات الانتخابات النيابية المقرر
لها مايو 2005 بالكشف عن المسئولين عن
اغتيال الحريري، يعكس حالة "الفوران
السياسي الطائفي" الذي تعيشه لبنان
بعد اغتيال الحريري، بحسب المراقبين.
وتكاد
الأوساط السياسية اللبنانية تجمع على
أن الحريري كان بمثابة "رمانة
الميزان" بين الحكومة والمعارضة،
وبخاصة إزاء قضية الوجود أو "الاحتلال"
السوري، حسب موقع القوى السياسية
الطائفية منها.
وقبل
نحو أسبوع من جلسة البرلمان المرتقبة،
توضح قراءة المواقف السياسية الحالية
للقوى الطائفية اللبنانية تجاه الأزمة
الراهنة وجود تباينات داخل الطائفتين
السنية والمارونية، في حين تبدو
المواقف داخل الطائفتين الشيعية
والدرزية موحدة أو على الأقل متقاربة.
طالع:
|
