|
|
توجه بفرنسا لتوسيع حظر الحجاب
|
|
باريس-
هادي يحمد- إسلام أون لاين.نت/ 20-2-2005
|
 |
|
مسلمات بفرنسا يتظاهرن ضد حظر الحجاب(صورة أرشيفية) |
مع
بداية الاحتفالات بمرور 100 عام على
قانون 1905 أو ما يعرف بقانون العلمانية
بفرنسا، ظهرت توجهات عديدة داخل فرنسا
لتوسيع دائرة حظر الرموز الدينية وعلى
رأسها "الحجاب" لتشمل المستشفيات
والجامعات والإدارات الحكومية بدلا من
اقتصارها على المدارس الحكومية. فيما
بدأ عدد من المؤسسات لا سيما وزارة
الصحة في تطبيق هذا التوجه على الأرض
دون الاستناد لأي قانون. ومعروف أن
الإسلام يعتبر الحجاب فرضا دينيا وليس
رمزا.
واعتبر
باحث فرنسي بالإسلاميات في تصريحات لـ"إسلام
أون لاين.نت" الأحد 20-2-2005 هذه
الدعوات أمرا "غير مثير للاستغراب
في أجواء إعلامية وسياسية أصبحت منبرا
للإسلاموفوبيا"، مطالبا المنظمات
الإسلامية الفرنسية أن تقوم
بمسئوليتها في هذا الإطار.
وفي
استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "ت. ن. س"
الفرنسية، وشمل عينة ضمت ألف مواطن
فرنسي من ذوي الأعمار فوق 18 سنة، وزع
على وسائل الإعلام السبت 19-2-2005، طالب 69%
من الفرنسيين المستطلع آراؤهم بأن
يشمل حظر الرموز الدينية المؤسسات
العامة للدولة، فيما طالب 66% بأن يشمل
هذا الحظر المستشفيات، وطالب 53% أن
يشمل الجامعات.
وأقر
مجلس الشيوخ الفرنسي في مارس 2004 مشروع
قانون يحظر ارتداء الحجاب أو أي رموز
دينية "ظاهرة" أخرى في المدارس
الحكومية، وينص على طرد غير الملتزمين
به من المدارس. وهو ما أثار غضب قسم
كبير من المسلمين في فرنسا ودول
العالم؛ حيث اندلعت موجة من المظاهرات
والاحتجاجات منددة بالقانون.
دون
قانون..
وأوضح
مراسل "إسلام أون لاين.نت" في
باريس أن الإجراءات الخاصة بحظر ظهور
الرموز الدينية في الأماكن العامة
العام تطبق بالفعل على الأرض في عدد من
المؤسسات حتى دون وجود قوانين تستند
عليها.
وأحدث
هذه الإجراءات "المنشور الداخلي"
الذي أصدرته وزارة الصحة العمومية
بتاريخ 2-2-2005 ووزع على المستشفيات؛ حيث
يلزم إدارة المستشفى باتباع جملة
إجراءات لفرض احترام ما أسماه المنشور
"حيادية الإدارة" أمام المظاهر
الدينية.
وينص
المنشور الموقع من قبل وزير الصحة
الفرنسي "فيليب دوست بلازي" وحصلت
"إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه
على نقطتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى في
علاقات المرضى بالأطباء؛ حيث ينص
المنشور على "أن كل المرضى يخضعون
لنفس المعاملة مهما كانت اعتقاداتهم
الدينية، ولا يجب أن يشك المريض أو
المريضة في حيادية الأشخاص العاملين
في المستشفى".
كما
تتعلق هذه النقطة الأولى بالضجة التي
تثار من حين لآخر حول رفض محجبات
مسلمات التداوي لدى أطباء ذكور وهي
قضية أثارتها العديد من وسائل الإعلام
الفرنسية أثناء الجدل الذي أثير حول سن
قانون منع الحجاب في فرنسا.
وتتعلق
النقطة الثانية التي تضمنها المنشور
بالعاملين داخل المستشفى؛ حيث ينص على
عدم إظهار الأطباء والممرضين لأي رموز
دينية لحماية "حيادية الإدارة
العمومية وعلمانية الدولة".
وهذه
النقطة الأخيرة تذكر ببداية بروز
المشكلات التي تتعرض لها المحجبات من
بين الطبيبات والممرضات في سياق
الرموز الدينية، وكان ذلك في أكتوبر 2002
حينما أصدرت المحكمة الإدارية
الفرنسية قرارا بتأييد إدارة مستشفى
تسريح ممرضة لتمسكها بارتداء الحجاب.
وفي
أوائل يناير 2005 مُنعت مجموعة من
المحجبات من حضور حفل رسمي أقيم في قسم
للشرطة بالعاصمة باريس بمناسبة حصولهن
على الجنسية الفرنسية؛ وهو ما أثار ضجة
حينها لعدم وجود أي مبررات قانونية
تحظر الحجاب؛ الأمر الذي دفع العديد من
الوزارات الفرنسية إلى التفكير في
ضرورة إيجاد ضوابط وقوانين لتقنين أي
حظر في المستقبل.
منبر
للإسلاموفوبيا
وفي
تعليقه على منشور وزارة الصحة قال "فانسون
جيسير" الباحث الفرنسي المختص في
الإسلاميات: "الأمر (حظر الرموز
الدينة دون الاستناد لقانون) أصبح غير
مثير للاستغراب في أجواء إعلامية
وسياسية أصبحت منبرًا للإسلاموفوبيا
تحت غطاء محاربة الظاهرة الإسلامية".
وطالب الباحث المنظمات الإسلامية
الفرنسية بأن "تتحمل مسئوليتها في
هذا الإطار". ويقصد بمصطلح "الإسلاموفوبيا"
الخوف غير المبرر من الإسلام.
من
جانبها أحجمت العديد من المنظمات
الإسلامية بفرنسا عن التعليق على أي من
الخطوات التي يجري الإعداد لها
المتعلقة بتوسيع حظر الرموز الدينية،
وفضل العديد من ممثلي هذه المنظمات
والذين اتصلت بهم "إسلام أون لاين.نت"
عدم التعقيب على ذلك، معتبرين أن
الحديث عن ذلك "سابق لأوانه".
التعليم
العالي ووزارة العمل
من
جانب آخر كشفت مجلة "لوفيجارو
مجازين" (التابعة لجريدة لفيجارو)
الفرنسية في عددها لهذا الأسبوع
الصادر السبت 19-2-2005 عن أن هناك تفكيرا
جاريا في وزارة الشغل (وزارة العمل)
ووزارة التعليم العالي لسن قوانين
لحظر الرموز والمظاهر الدينية في
المؤسسات الحكومية والجامعات.
وقالت
المجلة في تحقيقها الذي عنونته بـ"العلمانية
في مواجهة الإسلام.. الذي لم يعد من
الممكن أن نقبله": وزير الشغل الذي
شغل أيضا وزارة التربية -في فترة سن
قانون حظر الحجاب بالمدارس الحكومية-
بدأ مفاوضات مع النقابات الفرنسية
لإيجاد صيغة لمنع الحجاب في المؤسسات
والشركات العمومية وخاصة المؤسسات
التي لها علاقات عامة مع المواطنين.
وأوضح
الوزير: كونه من الصعب أن يتم تنقيح
قانون الشغل الحالي بحيث يحظر الرموز
الدينية؛ فإنه إذا أردنا منع موظفة من
ارتداء الحجاب فعلينا النص على ذلك منذ
البداية في عقد الشغل الذي يربطها
بالمؤسسة، وإلا فإن العملية ستصبح
صعبة جدا فيما بعد مع اتخاذ الإجراءات
القانونية.
وعلى
صعيد التعليم العالي قالت "لفيجارو
ماجازين": وزير التعليم العالي بدأ
التفكير لإيجاد صيغة لنقل تجربة منع
الحجاب من المدارس الحكومية إلى
الجامعات.
وأضافت
المجلة أن بعض الجامعات والمدارس
العليا بدأت فعلا تطبيق شروط تمنع ظهور
الرموز الدينية، غير أن الأمر يتجه -حسب
المجلة- إلى إيجاد "مسودة شروط عامة"
يتفق عليها بالجامعات و"تحد من حرية
ارتداء الأزياء الدينية في الجامعات".
|
