وتناول التقرير الثالث للجنة الأوربية لمناهضة العنصرية وعدم التسامح، تناول أوضاع الأجانب في 5 دول أوربية من بينها النمسا. وتم إنشاء اللجنة الأوربية لمناهضة العنصرية وعدم التسامح بقرار من القمة الأولى للمجلس الأوربي في فيينا عام 1993. وتعنى اللجنة بتقديم المقترحات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات وما تنص عليه القوانين فيما يتعلق بمناهضة العنصرية ومعاداة الأجانب وعدم التسامح في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المسلمين ما زالوا يتعرضون للظلم والإهانة في حالة إظهارهم لعقيدتهم، وأن وضع المرأة المسلمة قد ساء منذ نشر التقرير الثاني عام 2001، حيث وردت حالات اتضح فيها تعرض المحجبات للإهانة والتحرش في الشارع وكذلك التحرش والظلم في أماكن العمل. كما أشار التقرير إلى حالات أخرى تم خلالها إجبار بعض الفتيات على خلع الحجاب في المدارس.

وتحدث التقرير عن الجور الذي يتعرض له الأجانب -وبينهم أعداد كبيرة من المسلمين- في سوق العمل، مشيرا إلى أن التطبيق الحرفي لقانون عمل الأجانب يحد بصورة كبيرة من فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.

وينص هذا القانون على أنه في حالة رغبة صاحب العمل في التخلي عن بعض العمالة لديه فيجب أن يبدأ أولا بالأجانب.

وأضاف التقرير أن الوظائف المطروحة في النمسا سواء في القطاع الخاص أو العام أو إعلانات المساكن الحكومية تقتصر على النمساويين فقط دون غيرهم.

كما انتقد التقرير إلزام الدولة من يرغب في الإقامة الدائمة على التوقيع على ما يسمى "ميثاق الاندماج" الذي يلزم الأجنبي بحضور دورات في اللغة الألمانية، ويعاقب بالغرامة إذا لم يوفق في اجتياز الاختبارات بهذا الشأن. وهو الأمر الذي شكك التقرير في جدواه، مؤكداً أنه كان يجب على النمسا أن تستخدم عوامل جذب لتشجيع الأجانب على الاشتراك في مثل هذه الدورات بدلا من التهديد بدفع غرامة في حالة عدم أدائها.

وتعليقا علي ما ورد في التقرير أعرب "بجغاتى" نائب رئيس الشبكة الأوربية لمكافحة العنصرية عن أسفه لعدم قيام الحكومة النمساوية بتوفيق أوضاع إقامة الأجانب الموجودين بها ومنحهم إقامة رسمية كما فعلت الكثير من الدول الأوربية مثل أسبانيا واليونان.

وحول دورات اللغة التي يلزم بها المهاجرون في إطار ميثاق الاندماج قال بجغاتى: "تعلم اللغة واجب ولكن القانون والشرطة ليسا مسئولين عن تعلم اللغة فعلم النفس يقر بأن تعلم اللغة يجب أن يكون بوازع داخلي لا بضغط خارجي، كما أن ربط اللغة بالحصول على التأشيرة هو سياسة خاطئة ويجب مراجعتها".

وأعرب عن أسفه للجوء الحكومة إلى "فرض اللغة على المهاجرين دون مراعاة لكبر السن أو حتى إذا كان المهاجر متزوجا من نمساوية".

من جانبها أعربت الحكومة عن استيائها مما ورد في التقرير وحاولت تفنيده. ودافعت مصادر في الحكومة الاتحادية عن سياستها تجاه الأجانب قائلة: إن النمسا من أكبر دول الاتحاد الأوربي استيعاباً للأجانب.

وقال المتحدث بلسان وزيرة الداخلية إن النمسا هي أول دول الاتحاد الأوربي التي أرسلت عناصر من الشرطة للتأهيل والإعداد في برنامج أعدته منظمة حقوقية أمريكية حتى تمكن رجال الشرطة والموظفون النمساويون من تعلم الأساليب المثلى في التعامل مع الأجانب وذويهم والأقليات.

كما أشار المتحدث إلى أن عدم المشاركة في دورة الاندماج لا يحتم دفع غرامات حيث إن الإلزام بزيارة دورات اللغة الألمانية يرافقه أيضا بنود ميسرة ونظام من العفو سنته الوزارة، وذلك على عكس ما ورد في التقرير. وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين قال المتحدث إنه حتى الآن لا يوجد لاجئ واحد في الشارع.

واعترفت النمسا بالإسلام كدين رسمي في البلاد في عام 1912 بعهد القيصر "فرانس جوزيف"، وهو ما منحهم ميزات كبيرة استنادا إلى نصوص الدستور الذي يساوي بين الجالية المسلمة وغيرها من معتنقي الديانات الأخرى.

ويبلغ عدد المسلمين في النمسا وفق آخر تعداد (2001) نحو 400 ألف مسلم أي نسبة 4% من تعداد السكان الذي يبلغ 8 ملايين نسمة. وعدد المسلمين في العاصمة النمساوية فيينا يبلغ حوالي 121 ألفا و150 أي نسبة 7.8% من سكان العاصمة.