أعلنت سوريا وإيران الأربعاء 16-2-2005 أنهما ستشكلان جبهة مشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات؛ حيث تواجه الدولتان ضغوطا شديدة تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوربية بشأن عدة ملفات ساخنة، منها اتهام البلدين بمساعدة "المتشددين" الفلسطينيين ودعم حزب الله اللبناني، وكذا السماح للمسلحين بالدخول إلى العراق عبر حدودهما لقتال قوات الاحتلال.

ويضاف إلى الملفين السابقين الاتهامات المستمرة لإيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، والضغط على سوريا لسحب قواتها العسكرية من لبنان خاصة عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وإطلاق تلميحات حول دور سوري محتمل في عملية الاغتيال.

ويرى مراقبون أن الضغوط مرشحة للتصاعد الشديد في أعقاب مقتل الحريري وسعي الولايات المتحدة وإسرائيل لاستغلال الحادث ضمن مساعيهما المحمومة لإعادة تشكيل المنطقة وفرض معادلات سياسية وإستراتيجية جديدة تستهدف حاضر ومستقبل القوى المناهضة لـ "التبعية للغرب".

وقال "محمد رضا عارف" المساعد الأول للرئيس الإيراني بعد اجتماعه برئيس الوزراء السوري "ناجي العطري" في طهران: "نحن مستعدون لمساعدة سوريا في كافة المجالات لمواجهة التهديدات".

وقال العطري للصحفيين: "هذا الاجتماع الذي يأتي في هذا الوقت الحساس يمثل أهمية، خاصة لأن سوريا وإيران تواجهان عدة تحديات، ومن الضروري بناء جبهة مشتركة".

وأصبح الملف اللبناني حاليا أسخن ملفات الضغوط الغربية على سوريا؛ حيث طالبت واشنطن دمشق الأربعاء 16-2-2005 "باستغلال مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري كحافز لإنهاء وجودها العسكري القائم في لبنان منذ 29 عاما".

وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز الذي وصل بيروت للمشاركة في جنازة الحريري: "إن العالم سيراقب باهتمام الانتخابات اللبنانية في إبريل ومايو بحثا عن أي تدخل سوري.. يجب أن يسمح للشعب اللبناني بالقيام باختياراته السياسية وإجراء هذه الانتخابات بأنفسهم دون تدخل أو تخويف خارجي".

وأضاف بيرنز للصحفيين في بيروت: "موت الحريري يجب أن يعطي قوة دافعة جديدة للوصول إلى لبنان حر ومستقل وذي سيادة، وما يعنيه هذا هو التنفيذ الفوري والكامل لقرار مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة رقم 1559".

وأسفرت الضغوط الكبيرة التي مارستها الولايات المتحدة والدول الأوربية عن إصدار مجلس الأمن في 3-9-2004 القرار رقم 1559 الذي يطالب سوريا بسحب قواتها من لبنان، وهو ما رفضته بيروت واعتبرته مساسا بمسألة سيادية داخلية وتدخلا في قضية علاقاتها "الثابتة والمصيرية" مع سوريا.

وقد استدعت الولايات المتحدة الثلاثاء 15-2-2005 سفيرتها لدى سوريا لإجراء مشاورات عاجلة لإظهار استيائها البالغ إزاء دمشق بعد اغتيال الحريري يوم الإثنين في بيروت.

ومع التسليم بعدم معرفة من المسئول عن اغتيال الحريري قال مسئولون أمريكيون: "إن الوجود العسكري السوري والدور السياسي هما المسئولان بصفة عامة عن عدم الاستقرار في لبنان".

كما قال مسئولون أمريكيون آخرون: إنهم "يبحثون فرض عقوبات جديدة على سوريا بسبب رفضها سحب قواتها -التي يبلغ قوامها 14 ألف جندي- من لبنان واعتقاد الولايات المتحدة أن سوريا تسمح لمتشددين فلسطينيين بالعمل من أراضيها، كما تدعم حزب الله اللبناني".

وفي محاولة لاستغلال الضغوط المكثفة على سوريا عقب اغتيال الحريري وضع إريل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء 15-2-2005 شروطا جديدة لأي مفاوضات مع سوريا قائلا: "إنه يجب على دمشق أولا أن تسحب قواتها من لبنان تنفيذا لقرار مجلس الأمن، وأن تطرد مقار المنظمات الإرهابية من أراضيها، وتسمح للجيش اللبناني بنشر قواته على امتداد الحدود مع إسرائيل، وتطرد الحرس الثوري الإيراني من لبنان".

وكانت إسرائيل تقول في السابق: "إنه يجب على سوريا فقط أن توقف دعمها لجماعات النشطاء الفلسطينيين الذين لهم مكاتب في دمشق قبل أن يتسنى استئناف المفاوضات التي تعثرت في عام 2000".

ودعت سوريا -التي تسعى لاستعادة مرتفعات الجولان المحتلة- إلى استئناف المفاوضات في الآونة الأخيرة.

ويعد الملف العراقي أحد ملفات الضغط الأمريكي على سوريا؛ حيث تتهم واشنطن -منذ احتلالها العراق والإطاحة بنظام صدام حسين- سوريا بأنها لا تفعل ما يكفي لوقف عبور المقاتلين الأجانب المناوئين لواشنطن من سوريا إلى العراق عبر حدودها.

غير أن دمشق نفت مرارا هذا الاتهام الذي كان أحد الأسباب التي دعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في مايو 2004.

وعلى الصعيد الإيراني، دأبت واشنطن على وصف طهران بأنها جزء من "محور الشر" مع العراق -قبل الغزو- وكوريا الشمالية، واتهمتها بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية.

غير أن إيران تنفي هذا الاتهام، وتقول إنها "تريد وقودا نوويا فقط من أجل تشغيل محطات طاقة مثل تلك التي تبنيها في بوشهر لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء".

وقد حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش طهران من أن بلاده قد تلجأ إلى عمل عسكري ضد إيران لمنعها من امتلاك قنبلة نووية؛ وهو ما دفع الحكومة الإيرانية من جانبها إلى التحذير من أنها ستنتقم وستسرع من خطاها لامتلاك التكنولوجيا النووية إذا أقدمت واشنطن أو إسرائيل على مهاجمة منشآتها الذرية.

ولا تتوقف الاتهامات الأمريكية لإيران عند الملف النووي؛ إذ وسعت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس يوم 6-2-2005 من اتهامات واشنطن لطهران وقالت: "إن أحد أهم العوائق التي تحول دون التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط هو نشاط جماعات الرفض الفلسطينية وجماعات مثل حزب الله.. وإيران هي الداعم الرئيسي لجماعات الرفض المذكورة". وفي المقابل تشدد طهران على أنها لا تقدم للفلسطينيين سوى دعم معنوي.