تعهدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالالتزام بما تسميه "تهدئة الأمر الواقع"، القائمة حاليا وعدم الرد الفوري على أي عدوان إسرائيلي عدا "التوغلات والاغتيالات". وأكد قياديو حماس في أعقاب لقاء جمعهم برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في مدينة غزة مساء السبت 12-2-200 أنهم ينظرون في إمكانية قبول وقف إطلاق النار الذي أبرمه عباس مع إسرائيل.

وقال إسماعيل هنية وهو أحد كبار قادة حماس في تصريحات للصحفيين السبت 12-2-2005: "إن موقف حماس فيما يختص بالتهدئة سوف يستمر بلا تغيير وسوف تتحمل إسرائيل مسئولية أي انتهاك جديد أو عدوان".

وفيما يُعَد تغييرا رئيسيا في موقفها، قال محمود الزهار القيادي البارز بالحركة نفسها: إن حماس توصلت إلى تفاهمات مع السلطة الفلسطينية وإنها لن ترد بصورة فورية على أي انتهاك إسرائيلي، مؤكدا أن حركته ستتشاور مع السلطة قبل الرد على أي عمل عسكري إسرائيلي لا يصل إلى درجة "التوغلات والاغتيالات"، حسبما نقلت عنه "رويترز".

وتستهدف التفاهمات بين حماس والسلطة الفلسطينية الحيلولة دون تكرار ما وقع يوم 10-2-2005 عندما أطلقت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وابلا من قذائف الهاون وصواريخ القسام على مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة ردا على استشهاد فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسئول فلسطيني -طلب عدم الكشف عن اسمه- لـ"رويترز": "إن عباس أبلغ حماس والجهاد الإسلامي التي وافقت هي الأخرى على الاتفاق أنه لن يسمح لأي فصيل بالرد من تلقاء نفسه على أي انتهاك إسرائيلي".

مزيد من المشاورات

وأعلنت حماس والجهاد الإسلامي اللتان التزمتا إلى حد بعيد بهدنة فعلية على مدى الأسابيع الماضية، أنهما بحاجة إلى إجراء المزيد من المشاورات قبل التوصل إلى قرار نهائي بخصوص وقف إطلاق النار الذي أبرمه أبو مازن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون خلال قمة شرم الشيخ التي جمعتهما يوم 8-2-2005.

وأعلن أبو مازن وشارون في ختام القمة -التي شارك فيها الرئيس المصري محمد حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله- وقفا متبادلا لإطلاق النار.

وتحفظت كبرى الفصائل الفلسطينية على هذا الإعلان وعلى رأسها حماس التي اعتبرت أن هذه الهدنة غير ملزمة إلا إذا دفعت إسرائيل ثمنا لها.

المبعدون

وجاء لقاء عباس بقياديي حماس والجهاد الإسلامي بعد ساعات من إعلان إسرائيل موافقتها على السماح لستة وخمسين مبعدا من بينهم 39 مسلحا -كانوا قد أبعدوا إلى غزة وأوربا عام 2002 بعد أن تحصنوا في كنيسة المهد ببيت لحم- بالعودة إلى الضفة الغربية في إطار الهدنة. ويُعَد السماح للمبعدين بالعودة إلى ديارهم مطلبا رئيسيا لحماس. وقال مسئولون فلسطينيون: إن الاتفاق سيطبق في غضون أسبوعين.

وقال مسئول إسرائيلي لـ"رويترز": "هؤلاء الإرهابيون سيسمح لهم بالعودة بشرط أن يتعهدوا بالتخلي عن العنف وأن يكونوا تحت سيطرة السلطة الفلسطينية".

وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال الأيام الماضية أنها ستعلق العمليات العسكرية ضد النشطاء، وستطلق سراح 900 من بين زهاء 8 آلاف أسير فلسطيني تحتجزهم في سجونها، من المقرر إطلاق سراح الدفعة الأولى منهم وعددهم 500 سجين الأسبوع القادم.

انسحاب من مدن

من جهة أخرى، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز بمساعد رئيس السلطة الفلسطينية والقائد السابق لجهاز الأمن الوقائي في غزة محمد دحلان السبت 12-2-2005 واتفقا على عقد اجتماع للجنة مشتركة بينهما الأحد 13-2-2005 لمناقشة الانسحاب الإسرائيلي من 5 مدن بالضفة الغربية تعهدت به تل أبيب مؤخرا.

وقال مسئول فلسطيني كبير: إنه من المرجح أن يبدأ الانسحاب بأريحا الأسبوع المقبل على أن تليها مدن أخرى، مشيرا إلى أن لجانا مشتركة أخرى ستجتمع في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بشأن قضية الأسرى والمبعدين الفلسطينيين.