موضوعات ومواقع ذات صلة:

• هل يصل قطار "الإصلاح" السعودي لمحطته؟!

• السعوديون يتنسمون أجواء الانتخابات

• تصاعد مطالب السعوديات بالمشاركة الانتخابية

• سجناء السعودية يشاركون بالانتخابات البلدية

سعودي يدلي بصوته في الرياض(صورة من رويترز)

أغلقت صناديق الاقتراع في الساعة الخامسة (1400 بتوقيت جرينتش) من مساء الخميس 10-2-2005، لأول انتخابات بلدية تشهدها السعودية أجريت مرحلتها الأولى في العاصمة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة لها. وبدأ فرز الأصوات بعد غلق صناديق الاقتراع مباشرة، على أن يبدأ الإعلان رسميا عن نتائج تلك الانتخابات بعد يومين من عملية التصويت.

واعتبر مراقبون تلك الانتخابات خطوة صغيرة من الحكومة السعودية، لكنها مدروسة، تجاه خطوات إصلاحية أكبر تطالب بها الولايات المتحدة وأصوات داخلية سعودية.

واختار أكثر من 150 ألف ناخب مسجلين عبر 140 مركزا انتخابيا، سبعة من أعضاء المجلس البلدي لمنطقة الرياض الأربعة عشر، فيما سيتم تعيين السبعة الآخرين من قبل الحكومة وفق نظام المجالس البلدية.

وتنافس على هذه المقاعد السبعة 1818 مرشحا بينهم 646 في مدينة الرياض وحدها. ولم تشارك النساء في تلك الانتخابات، في حين سمح لنحو 5 آلاف سجين بالإدلاء بأصواتهم بالانتخابات البلدية بمنطقة الرياض.

نحو إصلاح أوسع

وتابعت العديد من الوسائل الإعلامية منها قنوات فضائية محلية وعربية ودولية هذه الخطوة التي يعتبرها المراقبون للشأن السعودي خطوة صغيرة في إطار رد مدروس من الحكومة السعودية على دعاوى الإصلاح.

وقال المحلل السياسي السعودي د.خالد الدخيل في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية الخميس: "صحيح أن هناك ضغوطا أمريكية على السعودية من أجل اتخاذ خطوات إصلاحية أكبر، إلا أن هناك أيضا ضغوطا داخلية تطالب بالإصلاح". واعتبر أن السعوديين يرون في هذه الانتخابات بداية لخطوات إصلاحية أكبر وخاصة في المجالين الاقتصادي والسياسي ولمشروع إصلاحي أوسع يشمل مستقبلا إجراء انتخابات لمجلس الشورى.

الأكاديمي الإصلاحي عبد الرحمن الحبيب قال من جانبه إنه لأول مرة في تاريخ هذا البلد يجري اقتراع عام، مشيرا إلى أن مثل هذه الانتخابات كانت ممنوعة. وأضاف: "هذه الانتخابات ليست قضية منح صلاحيات للمجلس البلدي. ليست قضية تحسين الشارع وجمع النفايات. إنها تشكل خطوة أولى أساسية. نحن في حالة انتقال جوهري ونوعي وتاريخي".

وقال لوكالة "رويترز" للأنباء الخميس: "كلمة انتخابات بحد ذاتها كانت من المحرمات. الانتخابات كانت ممنوعة حتى في المدارس، وكان من الممنوع أن تنشر كلمة انتخابات بالمقالات، لكن كل هذا تغير الآن".

لكن الإصلاحيين يقولون: إن الانتخابات لا تحقق طموحات العديد من السعوديين الذين يريدون تغييرا جذريا يعالج العديد من مظالمهم، منها تنامي البطالة، والتوزيع غير العادل للثروة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وفي تصريحات لـ"رويترز" الخميس، قال الشيخ عبد العزيز القاسم الإصلاحي الإسلامي: إن معظم الإسلاميين "يعتقدون أن صلاحيات المجالس المحلية محدودة أصلا. فليس لها صلاحية أو أي نفوذ على توزيع الملكية العقارية والأراضي التي تقتصر على العائلة المالكة".

وأشادت واشنطن بالانتخابات البلدية ووصفتها بأنها "تطور مهم"، مشيرة إلى أن السعودية ليست خارج إطار الإصلاحات التي تجرى في المنطقة.

وفي إطار الحرص على إظهار نزاهة الانتخابات، أعلن المجلس التنسيقي لمراقبة الانتخابات عن تواجد 180 مراقبا للإشراف على مرحلة الاقتراع ومرحلة فرز الأصوات.

كما تضمنت اللوائح العامة للانتخابات تشكيل لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية للنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها.

وتبت تلك اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها إليها بعد سماع أقوال جميع الأطراف، وللجنة أن تستبعد أي ناخب أو مرشح وأن تقرر بطلان فوز أي مرشح، ولها إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء.

وكانت أمانة مدينة الرياض قد طالبت جميع المرشحين الأربعاء 9-2-2004 بإيقاف كافة أنشطتهم الدعائية.

ودعا الدكتور عبد العزيز بن محمد آل مقرن رئيس اللجنة المحلية للإشراف على انتخابات المجالس البلدية بمنطقة الرياض المواطنين الذين سجلوا أنفسهم في سجلات قيد الناخبين إلى التوجه إلى المراكز التي سجلوا فيها للإدلاء بأصواتهم مصطحبين معهم بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة الناخب أو ورقة التسجيل.

وكانت الحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات البلدية في منطقة الرياض قد استمرت 11 يوما وشهدت منافسة كبيرة بين المرشحين.

وقدر مراقبون قيمة ما أنفقه كل مرشح على الحملات الدعائية بنحو مليون ريال (نحو 267 ألف دولار)، وقد عمد بعض المرشحين إلى التوجه إلى دول مجاورة سبق لها تطبيق تجربة الانتخابات البلدية مثل البحرين والكويت للاستفادة من الخطط والإستراتيجيات التي يقوم بها المرشحون هناك.

ونشر العديد منهم دعايات باهظة الثمن على صفحات كاملة في الصحف للترويج لبرامجهم السياسية، معلنين أنهم سيحاربون الفساد، وأنشأ بعضهم مواقع على شبكة الإنترنت لعرض شعاراتهم وبرامجهم الانتخابية.

وانتشرت حول المدينة خيم يطلق عليها اسم خيم الحملات الانتخابية، مثل خيم البدو التقليدية، حيث عكف المرشحون فيها على الترحيب بأنصارهم وإطلاعهم على برامجهم السياسية.

وترددت أنباء عن وجود صفقات مالية سرية ينسحب بمقتضاها بعض المرشحين من الانتخابات ويتنازل عن الأصوات التي ضمنها لمرشح آخر مقابل مبلغ مالي. لكن محمد النقادي المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة للانتخابات أكد أنه لا يمكن أن يتنازل مرشح لآخر وأن ذلك غير مسموح به إطلاقا وتمنعه الأنظمة والقوانين الخاصة بالانتخابات.

وكان مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قد حذر من عملية شراء الأصوات، مؤكدا أن "الأصل للمرشح أو المنتخب هو النظر إلى المصلحة العامة وما سيفيد الأمة في المستقبل".

وذكّر آل الشيخ الناخبين وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع بأن شراء الأصوات وإنفاق الأموال "شبهة" و"شراء للذمم".

وتعد الانتخابات في منطقة الرياض المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، وستتبع هذه المرحلة جولة أخرى في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية يوم 3 مارس 2005، فيما سيجري التصويت في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة يوم 21 إبريل 2005.

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن المناطق الأخرى المختلفة في السعودية تنتظر بترقب ما ستسفر عنه انتخابات منطقة الرياض من أجل العمل على تلافي مختلف السلبيات التي سوف تظهر أثناء سير الانتخابات والتعرف على طرق المرشحين لإقناع المجتمع بدورهم وترشيح أنفسهم بالشكل المطلوب.

وتفيد التقارير بأن قرابة 3 ملايين سعودي بمقدورهم الإدلاء بأصواتهم من أكثر من 24 مليون هم عدد سكان المملكة بمن فيهم المغتربون.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم