|
|
أمريكا تمول جدار الفصل الإسرائيلي
|
|
واشنطن- آدم ولد أباه- إسلام أون لاين.نت/ 8-2-2005
|
 |
|
الجدار يقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية |
خصصت
الولايات المتحدة الأمريكية في
ميزانيتها لعام 2006، مائة وثمانين
مليون دولار إضافية لإسرائيل تخصص
لدعم جدار الفصل الذي تبنيه الدولة
العبرية على الأراضي الفلسطينية التي
احتلتها عام 1967.
وكشفت
مصادر أمريكية أن ميزانية الرئيس
الأمريكي جورج بوش للعام المالي 2006
التي ستبدأ في الأول من أكتوبر 2005
ينتظر أن تحتوي على بند تم الاتفاق
عليه مع المنظمات اليهودية، ينص على
تقديم "مساعدة خاصة" بقيمة 180
مليون دولار إضافية لإسرائيل تخصص
لبناء "نقاط تفتيش فائقة التقنية"
عبر جدار الفصل الإسرائيلي المقام على
أراضٍ فلسطينية محتلة عام 1967.
وأثار
هذا المشروع الإسرائيلي المقترح عدة
تحفظات لدى جماعات ومؤسسات أمريكية
مهتمة بالمنطقة، حيث رأت فيه محاولة
للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية،
وتقطيع أوصال هذه الأراضي في حال قيام
دولة للفلسطينيين، بالإضافة إلى أنه
يقلل من مصداقية الادعاء الإسرائيلي
بأن الجدار مجرد إجراء أمني مؤقت.
"تقطيع
الدولة الفلسطينية"
وقال
مصدر أمريكي -اشترط عدم ذكر اسمه- لـ"إسلام
أون لاين.نت" مساء الثلاثاء 8-2-2005:
"هذه النقاط الأمنية ليست مقامة
داخل أراض إسرائيلية، ولكنها على
أراضٍ فلسطينية تم الاستيلاء عليها
لبناء الجدار الفاصل".
وأكد
أن إسرائيل طلبت من أمريكا 180 مليون
دولار لتمويل بناء نقاط التفتيش
والبوابات العملاقة الجديدة كي تفصل
بين أراضٍ يزعم الإسرائيليون أنها
تخصهم وبين أراضي الفلسطينيين في
الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن التكلفة
الإجمالية لهذه النقاط ستبلغ 430 مليون
دولار، حيث ستتحمل الحكومة
الإسرائيلية 250 مليون دولار فقط.
وتحصل
إسرائيل بالفعل على معونات أمريكية
تبلغ حوالي 3 مليارات دولار سنويًّا.
"يزيد
من فرص السلام"
وعلمت
"إسلام أون لاين.نت" من مصادر
مطلعة أن المسئولين الإسرائيليين في
إطار تسويقهم لهذا المشروع في واشنطن
يقولون: "إنه خطوة باتجاه السلام، إذ
تعتزم إسرائيل تعيين مدنيين للعمل على
هذه البوابات بدلاً من عسكريين، كما
سيتم وضع معدات وأدوات عالية التقنية
بما يضمن تقليل الاختراقات الأمنية
بشكل كبير، وبالتالي ستتحقق درجة
أمنية عالية حول الجدار؛ وهو ما سيزيد
من فرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين"،
وذلك وفق الطرح الإسرائيلي.
وكان
وفد إسرائيلي عسكري بقيادة الجنرال
"باروخ شبيجل" قد زار العاصمة
الأمريكية، وأطلع مسئوليها وقادة
الجماعات اليهودية الصهيونية، فضلاً
عن مسئولين كبار في البنك الدولي الذي
ينتظر أن يلعب دورًا أيضًا في تمويل
هذا المشروع، على كافة التفاصيل.
وقال
الوفد الإسرائيلي: "هذا المشروع سوف
يقوي من وضع محمود عباس رئيس السلطة
الفلسطينية؛ حيث سيسمح بمرور البضائع
الفلسطينية إلى إسرائيل بعد تفتيشها
على تلك النقاط الأمنية".
تحفظات
وقد
أثار الطلب الإسرائيلي بعض التحفظات
لدى جماعات ومؤسسات أمريكية مهتمة
بالمنطقة، وقال "يوجين بيرد" رئيس
"مجلس المصلحة الوطنية" الذي يضم
في عضويته عددًا من الدبلوماسيين
والسياسيين الأمريكيين المعنيين
بتصحيح مسار السياسة الأمريكية في
الشرق الأوسط: "لإسرائيل الحق في
بناء جدار من وجهة النظر الأمريكية ما
دام ذلك ينطبق على أراضي الخط الأخضر (الأراضي
الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام
1948)".
واستطرد
بيرد قائلاً في حديث لـ"إسلام أون
لاين.نت" مساء الثلاثاء 8-2-2005: "البوابات
الدائمة المقترحة التي تتحكم في حركة
المواطنين الفلسطينيين داخل أراضيهم
التي هي ملكهم، هي خطوة عملاقة باتجاه
الاستيلاء على هذه الأراضي، وتقطيع
أوصال الأراضي الفلسطينية في حال قيام
دولة فلسطينية".
وأضاف:
"من وجهة نظرنا فإن دعم هذا المشروع
سيُعَدّ انتهاكًا مباشرًا لسياستنا
الهادفة إلى قيام دولة فلسطينية،
وانتهاكًا أيضًا للقانون الدولي،
فضلاً عن أنه سينتهك تعديلاً لقانون
كان قد أصدره الكونجرس يسمى (تعديل
ليهي) ويحظر استخدام المساعدات
الأمريكية خارج ما يسميه اليهود
بأراضي إسرائيل، كما أننا نعارض ذهاب
أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لدعم
مشاريع الاحتلال الإسرائيلي".
"يقلل
من مصداقية إسرائيل"
أما
منظمة "أمريكيون من أجل السلام الآن"،
وهي جماعة نشطاء تعارض الاستيطان
اليهودي فتقول: "إن تمويل مشروع مكلف
مثل هذا يقلل من مصداقية الادعاء
الإسرائيلي الأصلي بأن جدار الفصل
العنصري هو مجرد إجراء أمني مؤقت".
وقد
اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرار تشييد
هذا الجدار خلال عام 2002، وتقول دولة
الاحتلال: "إن بناء الجدار من شأنه
منع الهجمات الإرهابية"، غير أن
الفلسطينيين يقولون: "إنه سيعزل
مئات الآلاف منهم عن أماكن عملهم".
وقد
أقرت محكمة العدل الدولية في يوليو 2004
أن الجدار غير مشروع؛ لأنه يقتطع أراضٍ
بالضفة الغربية لحماية مستوطنات
إسرائيلية أقيمت على أراض استولت
عليها الدولة اليهودية في حرب عام 1967.
وقضت
المحكمة بأن على إسرائيل إزالة
الجدار، وتقديم تعويضات عن أي أضرار
تنجم عن إقامته.
غير
أن إسرائيل تجاهلت القرار، وقالت فيما
بعد: "إنها غيرت من مسار الجدار بحيث
لا يقتطع الكثير من أراضي الضفة".
ويتكون
الجدار -الذي لا يزال قيد الإنشاء
وسيمتد في النهاية لمسافة 600 كيلومتر
شيد منها حتى الآن 200 كيلومتر- من قواعد
خرسانية ضخمة وهيكل من الأسلاك يبلغ
ارتفاعه 5 أمتار، كما يوجد على جانبيه
أسلاك شائكة وحفرة يبلغ عمقها 4 أمتار،
فضلاً عن ذلك فإن الجدار مزود بأجهزة
استشعار إلكترونية، وبمحاذاته طريق
مكسو بالرمل الناعم بحيث يترك من يسير
عليه آثار أقدام، ويتكلف الكيلومتر
الواحد من جدار الفصل العنصري مليوني
دولار.
|
