|
|
فتح تسعى لاستعادة شعبيتها
|
|
غزة-
ياسر البنا- إسلام أون لاين.نت/ 7-2-2005
|
 |
|
محمود عباس خلال اجتماع المجلس الثوري بغزة |
أنهى
المجلس الثوري لحركة فتح أعمال دورته
الـ25 في قطاع غزة مساء الأحد 6-2-2005، وسط
آمال كبيرة بأن تؤدي القرارات التي
اتخذها المجلس إلى إصلاح الحركة
وترتيب أوضاعها الداخلية لتتمكن من
مواجهة التحديات التي تواجهها، وخاصة
تراجع شعبيتها الذي كان واضحا بنتائج
الانتخابات البلدية الأخيرة في الضفة
الغربية وقطاع غزة.
وبعد
يومين متتالين من المداولة أعلن
المجلس حل اللجنة الحركية العليا لفتح
في قطاع غزة بعد أن قدمت استقالتها،
وتم تشكيل 4 لجان ستتولى مهام محددة
خلال المرحلة المقبلة.
وفي
تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت"
الإثنين 7-2-2005 قال عدلي صادق عضو المجلس
الثوري للحركة: "اتخذ المجلس قرارات
بتشكيل لجان منها لجنة للإعداد
للمؤتمر السادس للحركة، ولجنة النظام
العام، ولجنة متابعة الانتخابات
البلدية، ولجنة الإصلاح في الأطر
التنظيمية".
إلا
أنه أضاف أن هذه الدورة "لم تكن في
حجم التوقعات المرجوة منها.. كما شهد
الاجتماع تقديم استقالة جماعية من قبل
اللجنة الحركية العليا لفتح في الضفة
وغزة".
وأوضح
في الوقت نفسه أن أي "تقييم نهائي
لنجاح الدورة يعتمد على قدرة اللجان
التي شكلتها على البت والجدية في
معالجة المسائل التي أوكلت لها".
وأضاف:
"حتى الآن أنا غير متفائل؛ لأن
الأدوات المستخدمة والأفراد والأشخاص
غير قادرين على العطاء والعمل، وسيكون
هامش التوقعات ضئيلا منها، ما لم يتم
التوسع في هذه العملية باستخدام
الكادر المؤهل والأكاديمي والمنتشر في
القاعدة الفتحاوية".
وأضاف:
"أغلب الأعضاء الآن من كبار السن،
وغير المؤهلين، وفازوا بعضوية المجلس
الثوري عن طريق المجلس العسكري الذي
كان يُعمل به زمن قوات العاصفة (الجناح
المسلح لفتح سابقا) واستمر الوضع بعد
أن شكلت الأجهزة الأمنية للسلطة،
وشتان بين العاصفة والأجهزة الأمنية"،
في إشارة للتباين بين ظروف الانضمام في
الحالتين.
تخلف
أعضاء
وأضاف
صادق أن عددا من الأعضاء تهرب من
الاجتماع وقال: "رئيس الوزراء
الفلسطيني أحمد قريع أفلت من جلسات
الاجتماع حيث كان من المفترض مناقشة
التشكيلة الوزارية القادمة له، حيث
يصر أعضاء المجلس الثوري على أن تكون
جديدة كلية، ويرفضون تعديلها".
وأوضح
أن قريع "اعتذر عن المشاركة بذريعة
أنه سيصحب زوجته للعلاج.. ولم يعد لأي
من الجلسات". وأشار إلى أن عددا آخر
من الشخصيات تغيب وكان من بينهم هاني
الحسن مفوض التعبئة والتنظيم في
فلسطين.
وأضاف
صادق أنه كان من "المفترض خلال
الدورة ملء شواغر المجلس الثوري،
وعددها 32 شاغرا، إلا أن ذلك لم يحدث
بدعوى عدم وجود مدة متبقية لعقد
المؤتمر السادس للحركة".
وقال:
"ملء الشواغر ربما يعطي فرصة لكثير
من الشباب للمشاركة في إصلاح الحركة،
وتعزيز أطرها".
الواجب
من
جهته حذر الدكتور حسين أبو شنب الكاتب
والمحلل السياسي، عضو المؤتمر الخامس
لحركة فتح، من أن استمرار فتح على ما هي
عليه "سيؤدي إلى تفككها، بالرغم من
التراث النضالي المتراكم الذي يؤكد أن
فتح هي حركة الجماهير".
وأضاف
لـ"إسلام أون لاين.نت": "السلوك
المتوارث منذ عشر سنوات، الذي غلبت
عليه المصالح الخاصة والعشائرية، أثر
على علاقة فتح بالجمهور".
وأكد
أبو شنب أنه يستوجب على فتح -كي تصلح
أمورها- أن "تضع أولا الرجل المناسب
في المكان المناسب، ثم التغيير
والتجديد في الإطار التنظيمي من
الخلية الأولى حتى تصل إلى اللجنة
المركزية، واستخدام أسلوب المستشارين
للتنظيم بدلا من إصرار بعض الأعضاء على
البقاء في المواقع المتقدمة؛ لأننا
نعيش عصر التكنولوجيا والمعرفة".
وأضاف:
"هذا يستدعي البحث عن الوجوه
المقبولة والمتخصصة والمؤهلة لتتساوى
مع متطلبات العصر، خاصة أننا مقدمون
على تأسيس دولة يجب أن تكون حديثة".
وعن
انعقاد المؤتمر السادس للحركة في
أغسطس المقبل قال أبو شنب: "انعقاد
المؤتمر في حد ذاته خطوة إيجابية قد
تسهم في معالجة الأوضاع المتردية،
ولكن معطيات المؤتمر لا تبشر بالخير".
وأوضح
أن "المطلوب هو تقديم تعريف جديد
للعضو في فتح، وضرورة فصل العضوية
بالحركة عن الوظائف المتقدمة، بحيث لا
يكون القيادي الفتحاوي هو الوزير
والمسئول الكبير. كما يفترض أن التنظيم
هو من يحاسب".
وقال:
"لا يمكن فصل فتح عن السلطة؛ لأن
السلطة هي مشروع فتحاوي، لكن يجب منع
القيادات في الحركة من قبول المناصب
العليا".
خطوة
أولى
من
جانبه رأى الدكتور غازي حمد -كاتب
ومحلل سياسي من غزة- أن اجتماع المجلس
الثوري لحركة فتح هو "أول خطوة في
إصلاح الحركة شريطة تنفيذ ما خلص إليه
من قرارات، كمحاربة مظاهر الفساد،
وإصلاح الهيكلية، ومحاولة التغلب على
المشاكل المستعصية التي صاحبت الحركة
منذ سنوات طويلة".
في
الوقت نفسه رأى حمد في تصريحات لـ"إسلام
أون لاين.نت" أن "فرصة نجاح فتح في
الإصلاح اليوم أكبر من السابق؛ بسبب
التغيرات الكثيرة التي حدثت الآن
وتوجه السلطة نحو المؤسسة لإدارة
الأوضاع الداخلية".
وأكمل:
"تجد فتح نفسها أمام تحد كبير، خاصة
بعد هزيمتها أمام حركة حماس خلال
الانتخابات البلدية بقطاع غزة، وتوجه
حماس نحو الانتخابات التشريعية".
وحصلت
حركة المقاومة الإسلامية حماس على
تأييد شعبي في الانتخابات البلدية
التي جرت بالضفة والقطاع، فقد حصلت
بالضفة على نسبة 40% مقابل 60% لفتح، فيما
أحرزت انتصارا كاسحا بغزة بعد أن فازت
في 7 بلديات من أصل 9 شاركت بها، في حين
حصلت فتح على بلديتين اثنتين.
وشهدت
حركة فتح في السنوات الأخيرة عددا من
الخلافات الداخلية والمطالبة
بالإصلاح وفتح المجال أمام "دماء
الشباب"، وهو ما نتج عنه من تقديم
عدد من أعضاء الحركة وقياداتها
استقالتهم في الضفة والقطاع.
وبدأت
حركة فتح في إجراء انتخابات داخلية في
الأقاليم منذ قدوم السلطة الوطنية عام
1994، إلا أنه بعد عام 2000 ومع بداية
انتفاضة الأقصى أصبح من الصعب استئناف
هذه الانتخابات أو استكمالها.
|
