موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أسبانيا تسوي أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

• هيئة لدمج مسلمي أسبانيا

• "امتحان اندماج" لراغبي الهجرة إلى هولندا

مئات المهاجرين الأفارقة تدفقوا على أسبانيا في الأيام الماضية

في عملية يتوقع أن تستمر 3 أشهر بدأ الإثنين 7-2-2005 نحو 3 آلاف موظف في مختلف أنحاء أسبانيا في 160 مركزا تلقي أوراق المهاجرين غير الشرعيين بهدف تقنين وضعهم بعد أن أعلنت الحكومة الإشتراكية العفو عن مئات الآلاف منهم.

ولا يوجد سبيل لمعرفة العدد الذي سيستفيد من العفو من أصل نحو 800 ألف مهاجر يعيشون في البلاد بصورة غير شرعية. لكن أوساطا غير رسمية تتوقع تسوية أوضاع ما بين 150 و200 ألف.

ولكي يستفيد المهاجر من العفو، يجب أن تكون لديه وثيقة هوية وأن يثبت إقامته في أسبانيا قبل تاريخ أغسطس 2004 ، وأن يكون لديه عقد عمل لشهور ستة قادمة على الأقل، وألا يكون له سجل إجرامي.

وفي حالة قبول ملف المهاجر سيمنح بطاقة إقامة وعمل لمدة عام قابل للتجديد، ثم بعد ذلك سيمنح بطاقة هوية خاصة بالأجانب، تليها إجراءات الانخراط في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والطبية.

ومن المتوقع أن تشهد مراكز استقبال أوراق المهاجرين بمدريد وبرشلونة (شمال أسبانيا) إقبالا أكبر؛ حيث تستحوذ مدريد على 28% من إجمالي المهاجرين بأسبانيا تليها برشلونة بـ13%.

أهداف ومخاوف

وبحسب مسئولين حكوميين فإن أحد أهداف حكومة رئيس الوزراء "خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو" من وراء هذا الإجراء هو "إعادة تأهيل الاقتصاد الأسباني والتخلص من التهرب الضريبي لأرباب العمل والعمال على السواء"، حيث إن الآلاف من المهاجرين يعملون بالفعل بصورة غير شرعية بدون دفع ضرائب. ويرى مراقبون للشأن الأسباني أن لحكومة ثاباتيرو هدفا آخر من وراء قرار العفو هو رغبتها في المتابعة عن قرب للأجانب بعد التفجيرات المرتبطة بالقاعدة التي قتلت 191 شخصا في مدريد يوم 11 مارس 2004.

وأسبانيا هي البوابة الرئيسية لأوربا بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين. وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية يوم الجمعة 4-2-2005 أن مسئولين ألمانا وهولنديين أثاروا مخاوف بشأن العفو الأسباني خشية أن يتمكّن المهاجرون -بمجرد الحصول على وضع شرعي- من الانتقال إلى شمال أوربا.

وكانت أسبانيا هدفا لفيض من المهاجرين من إفريقيا وشرق أوربا خلال الأيام السابقة على سريان العفو. ويوم 5-2-2005 أنقذت السلطات الأسبانية نحو 227 مهاجرا إفريقيا كانوا في طريقهم إلى البلاد على متن مركب صيد جنح بهم قرب إحدى الجزر.

وكتب خوسيه مانويل سوريا رئيس السلطة المحلية في جزيرة "جران كاناريا" في صحيفة "إيه بي سي" المحافظة الأحد 6-2-2005 يقول: إن الحادث يظهر قوة الجذب التي يحملها عرض العفو، رغم أنه لن ينطبق على الوافدين الجدد.

وحسب الإحصاءات الرسمية، يشكل الأجانب بصفة عامة أقل من 2% من مجموع سكان أسبانيا، أي ما يقل عن المليون نسمة، ثلاثة أرباعهم تقريبا من أبناء الأقلية المسلمة، نصفهم ينحدر من أصل مغاربي (بسبب القرب الجغرافي)، والبقية يتوزعون على عشرات الجنسيات.

ومع بداية توليها الحكم في إبريل 2004، أعلنت الحكومة الإشتراكية عن استعدادها لتسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، في محاولة لتخفيف حدة العداء ضد المهاجرين الذي تصاعد في أعقاب تفجيرات الحادي 11 مارس 2004.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم