مع إعلان المفوضية العليا للانتخابات العراقية تقدم قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" التي يتصدرها عبد العزيز الحكيم ويدعمها المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني تعالت أصوات المرجعيات الأحد 6-2-2005 مطالبة بأن يكون الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع في الدستور العراقي الجديد.

وأصدر الشيخ "إبراهيم الإبراهيمي" ممثل آية الله العظمى "محمد إسحاق الفياض" بيانا الأحد 6-2-2005 أعلن فيه دعمه لموقف السيستاني بجعل القرآن المصدر الوحيد للتشريع.

ويفترض أن تضع الجمعية الوطنية المنتخبة المؤلفة من 275 عضوًا بحلول أغسطس 2005 الدستور الدائم للعراق.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن البيان قوله: "إن كل العلماء والمرجعيات وغالبية الشعب العراقي تريد من الجمعية الوطنية أن تجعل الإسلام المصدر الوحيد للتشريع بالنسبة للدستور الدائم، وترفض أي قانون يتعارض مع الإسلام".

وقال الإبراهيمي في البيان: "نحذر المسئولين من الفصل بين الدولة والدين؛ لأن ذلك مرفوض تمامًا من العلماء والمرجعيات، ولن نقبل أي مساومة في هذا الشأن".

وتابع "إذا كانوا (الحكومة) يريدون الاستقرار والأمن للبلاد؛ فيجب ألا يقتربوا من القيم والتقاليد الإسلامية للبلاد".

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنه عقب إصدار هذا البيان المفاجئ مباشرة أكد مصدر مقرب من السيستاني أن "القائد الروحي (السيستاني) يدعم هذا المطلب".

وتابع: "إن تشكيل الحكومة وصياغة الدستور هما من أولويات المرجع الأعلى. ويريد أن يكون الإسلام مصدر التشريع".

أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فأشارت في عددها الصادر اليوم إلى انقسام رجال الدين الشيعة لفريقين بشأن مقدار الاعتماد على الإسلام كمصدر للتشريع في الدستور الجديد.

وقالت: "بينما يرى فريق أنه على أقل تقدير ينبغي أن تأتي الإجراءات القانونية في الدستور الجديد المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومن بينها الزواج والطلاق والميراث متوافقة مع الشريعة الإسلامية يُصِرّ فريق آخر من المحافظين الشيعة على أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون الأساس لكل بنود الدستور الجديد".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مثل هذا الدستور الذي يريده الشيعة سيكون مختلفًا بشكل حاد عن قانون إدارة الدولة المؤقت الذي وضعه الأمريكيون قبل تعيين الحكومة المؤقتة بقيادة إياد علاوي؛ حيث ضغط المسئولون الأمريكيون على السياسيين العراقيين الذين صاغوا هذا القانون في مطلع عام 2004 لضمان حقوق متساوية للنساء والأقليات، كما أجبرت واشنطن المشرعين العراقيين على جعل الإسلام مصدرًا من مصادر التشريع في العراق، وليس المصدر الوحيد.

وقالت "نيويورك تايمز": هناك عدة عوامل قد تجبر المرجعيات الشيعية في العراق على المساومة بشأن رؤيتها لمصدر الدستور الجديد، من بينها إمكانية انقسام أعضاء "الائتلاف العراقي الموحد" في الجمعية الوطنية؛ حيث سيتنافس أعضاؤه مع بعضهم البعض للحصول على القوة والمزايا، حتى لو كانت من السياسيين المنافسين مثل إياد علاوي، كما أن الساسة الشيعة يخشون موقف القوى العراقية العلمانية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي وعدت بألا تصل حكومة دينية شبيهة بتلك الموجود في إيران إلى سدة الحكم في العراق.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في مؤتمر صحفي يوم 4-2-2005 تقدم قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" التي يتقدمها عبد العزيز الحكيم ويدعمها المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني، وذلك بحصولها على أكثر من مليوني صوت بعد فرز 35% من الأصوات في 10 محافظات وسط العراق وجنوبه وفقًا للنتائج الجزئية الأولية، متقدمة بذلك على قائمة "العراقية" التي يقودها رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي؛ حيث حصلت على 17.5% من الأصوات التي تم فرزها، أما المركز الثالث فكان لقائمة "الكوادر والنخب الوطنية المستقلة" بزعامة فتح الله غازي إسماعيل.