|
|
تيار الصدر: الحكومة الجديدة بلا شرعية
|
|
بغداد- مازن غازي- إسلام أون لاين.نت/ 6-2-2005
|
 |
|
الشيخ عبد الهادي الدراجي المتحدث باسم الصدر |
اعتبر
متحدث باسم الزعيم الشيعي "مقتدى
الصدر" أن الحكومة العراقية الجديدة
قد لا تتمتع بالشرعية لقيامها في ظل
سلطة محتلة ولانبثاقها عن انتخابات
وصفها بأنها "نصف شرعية"، وأكد في
الوقت نفسه أن التيار الصدري لم يحسم
موقفه بعد من مسألة المشاركة في صياغة
الدستور العراقي.
وقال الشيخ عبد الهادي الدراجي في لقاء خاص مع "إسلام أون لاين.نت" 5-2-2005: "نخشى أن تكون الحكومة الجديدة على غرار مجلس الحكم العراقي المؤقت -الذي عينته قوات الاحتلال في يوليو 2003 وحلته في يونيو 2004- ولا تملك الشرعية مع وجود المحتل؛ فالحكومة تحصل على شرعيتها باتفاقها التام مع الشعب العراقي لا مع قوات الاحتلال".
وأضاف
قائلا: "كما أن نتائج هذه الانتخابات
نصف شرعية؛ فنحن بلد محتل بشهادة الأمم
المتحدة، وكما قال السيد مقتدى الصدر:
المحتل يمد يده ليتلاعب بالعملية
الانتخابية. لهذا لا نؤمن بنزاهة هذه
العملية".
وشكك
الدراجي في مصداقية نسبة المشاركة
المعلنة في الانتخابات والتي جاوزت 60%
بحسب المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات، قائلا: "لا أستبعد أن
تكون هذه النسبة غير دقيقة؛ حيث إن
عددا كبيرا من العراقيين قاطعوا تلك
الانتخابات".
وكان
مهدي إبراهيم العضو البارز في هيئة
علماء المسلمين قد نفى صحة تصريحات
المسئولين البريطانيين والأمريكيين
التي تحدثت عن مشاركة غير مسبوقة وغير
متوقعة في الانتخابات العراقية،
معتبرا أن نسبة المشاركة لم تتجاوز على
أحسن تقدير 30% من إجمالي من لهم حق
التصويت.
وأوضح
المتحدث باسم الصدر أن موقف التيار
الصدري من الانتخابات "تمثل في عدم
مشاركته في الانتخابات" اعتمادا على
موقفه الثابت المتمثل في "عدم
المشاركة في أي عملية سياسية في ظل
المحتل"، غير أنه لم يدع في المقابل
إلى مقاطعتها كي لا "يتهم ببعثرة
الشمل".
دعوة
للمشاركين بالانتخابات
إلا
أنه أشار إلى أن التيار الصدري وجه رغم
ذلك "دعوة للقوى الدينية والسياسية
التي شاركت في الانتخابات للمطالبة
بخروج المحتل من بلدنا، أو على الأقل
جدولة خروج القوات المحتلة"، إلى
جانب "العمل الجاد من أجل إطلاق سراح
جميع المعتقلين وخصوصا علماء الدين
والنساء".
وبررت
القوى العراقية التي أعلنت مقاطعة
الانتخابات -وأغلبها من السنة- موقفها
بعدم موافقة الاحتلال على تحديد جدول
زمني للانسحاب من العراق، فيما اعتبرت
القوى المشاركة -وغالبيتها من الشيعة
والأكراد- أن مشاركتهم بالانتخابات
خطوة نحو الوصول لهذا الانسحاب بالطرق
السياسية السلمية.
واعتبر
الدراجي أن تصريحات المسئولين
العراقيين الآن لا توحي بأن الحكومة
الجديدة "تنوي مطالبة المحتل
بمغادرة العراق أو الضغط باتجاه
رحيلهم".
وانتقد
الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور في
تصريحات له يوم 1-2-2005 الدعوات لانسحاب
القوات الأجنبية من العراق، مؤكدا أن
تنفيذ ذلك في الوقت الراهن "عملية
غير ممكنة"، مشيرا إلى ارتباط تخفيض
حجم القوات الأجنبية في العراق بتحسن
الأوضاع الأمنية وإعادة تأهيل القوات
العراقية حتى تتمكن من حفظ الأمن
بالبلاد.
الموقف
من الدستور
وعن
موقف التيار الصدري من المشاركة في
صياغة الدستور، قال الشيخ عبد الهادي
الدراجي المتحدث باسم الصدر: "موضوع
كتابة الدستور متروك الآن على طاولة
المفاوضات مع القوى والأحزاب المشاركة
والمقاطعة للانتخابات، ولدينا الكثير
من الاتصالات مع القوى والأحزاب
السياسية؛ فالتيار الصدري اتصالاته
واسعة مع أطياف الشعب العراقي".
وأشار
إلى أن التيار الصدري ينظر إلى الدعوات
الحالية بإجراء مصالحة وطنية تشمل
كافة أطياف الشعب العراقي المعارضة
وغير المعارضة بأنها "خطوة إيجابية
وضرورية" كان من المفترض القيام بها
"منذ زمن طويل وهي تتقدم من حيث
الأهمية على العملية الانتخابية التي
أصرت قوات الاحتلال على إجرائها".
إلا
أن الدراجي اشترط أن تجرى عملية
المصالحة "تحت" إشراف ورعاية
القوى الدينية وأن تشارك فيها جميع
أطياف الشعب بمختلف أديانه وقومياته
وأقلياته".
وطالبت
"هيئة علماء المسلمين" في العراق
بالإعلان عن جدول زمني لانسحاب القوات
الأجنبية من العراق كشرط أساسي
لقبولها المشاركة في عملية صياغة
الدستور العراقي الدائم، فيما هدد
الحزب الإسلامي العراقي بحشد الدعم
لاستخدام الحق الذي يكفله لها قانون
إدارة الدولة المؤقت بإبطال الدستور
الدائم إذا رفضه ثلثا سكان 3 محافظات
على الأقل، وهو المعروف بـ"حق
الفيتو" إذا ما كتب بطريقة تضر
بالسنة.
اقرأ
أيضا:
|
