|
|
حزب الحكيم: العراق بحاجة للقوات الأمريكية
|
|
بغداد- مازن غازي- إسلام أون لاين.نت/ 5-2-2005
|
 |
|
عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية |
رأى
قيادي بارز بحزب "المجلس الأعلى
للثورة الإسلامية في العراق" برئاسة
عبد العزيز الحكيم أن هناك حاجة لوجود
القوات الأمريكية خلال الفترة الحالية
"لتنظيم الحال في البلاد". وشدد
على أهمية العلاقات مع إيران التي
استضافت الحزب في عهد الرئيس العراقي
السابق صدام حسين، كما استبعد قيام
حكومة دينية أو فيدرالية للشيعة في
جنوب العراق.
وفي
مقابلة مع "إسلام أون لاين.نت"
الخميس 3-2-2005، قال الدكتور "علي كاظم
العضاض" عضو مجلس الشورى المركزي،
وهو أعلى هيئة سياسية بالحزب: "إن
وجود القوات الأجنبية الآن هو نتيجة
الفراغ الأخير الموجود، ونتيجة
المخاطر السياسية والعسكرية".
ورأى
أن "هذين السببين يفرضان الوجود
العسكري في الأراضي العراقية، ليس من
باب القبول وإنما لتنظيم الحال في
البلاد".
وقال:
"لا يستطيع أي قائد سياسي إلا أن
يؤجل عملية رحيل القوات الأجنبية عن
العراق لحين انتفاء دورها".
لكن
العضاض أقر أن الانتخابات "ستفرض
وضع جدول زمني لخروج قوات الاحتلال"،
معتبرا أن "سيادة العراق يجب أن تكون
سيادة كاملة، وخاصة إنهاء وجود القوات
الأجنبية، وامتلاك الشعب لسيادته على
أرضه، وبدء حياة سياسية حقيقية من خلال
بناء دولة منتخبة"، مشيرا إلى أن "خروج
القوات الأجنبية من العراق قد نظم إلى
حد كبير من خلال قرارات مجلس الأمن"
الدولي.
واعتبر
"العضاض" أنه عمليا "لا يوجد
احتلال الآن (للعراق) وخصوصا بانتصار
سيادة العراقيين من خلال الانتخابات"
التي نظمت يوم 30-1-2005. وتبين نتائج أولية
أعلنت الجمعة 4-2-2005 تقدم قائمة "الائتلاف
العراقي الموحد" التي يتزعمها حزب
الحكيم ويدعمها المرجع الشيعي الأعلى
آية الله العظمى علي السيستاني، في 10
محافظات وسط العراق وجنوبه.
وتعمل
قوات الاحتلال الأمريكية حاليا على
إعداد قوات الجيش والأمن العراقية
تمهيدا لإسناد مهام حفظ الأمن إليها
مباشرة.
إيران..
"أهم دول الجوار"
وعن
العلاقات مع إيران، قال القيادي بحزب
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية: "نحن
نعتبرها من أهم دول الجوار التي مدت يد
العون والمساعدة لنا أيام المعارضة
للنظام السابق، وإن مصالح إيران
الإستراتيجية كما نعتقد تتطلب علاقة
ثابتة وإستراتيجية مع العراق".
ورأى
"العضاض" أن "العراق لن يستقر
بدون رسم سياسة وإستراتيجية ثابتة
لعلاقة العراق الجديد مع جيرانه ولا
سيما إيران وتركيا لما لهذين البلدين
من ثقل كبير في الساحة العراقية".
وحول
العلاقة المستقبلية بين العراق وباقي
الدول الإسلامية، قال "العضاض":
"لن نتخلى عن بناء علاقة إسلامية
وإستراتيجية مع الدول الإسلامية
والعربية أو غير العربية؛ لأننا نعتقد
أن العراق لديه ثوابت في السياسية كونه
بلدا مسلما أولا وعربيا ثانيا".
لا
حكومة دينية
واستبعد
"العضاض" قيام حكومة دينية في
العراق في الوقت الراهن، واعتبر أنه
أمر "غير وارد للظروف الصعبة التي
يمر بها العراق خاصة مع وجود مخاطر
حقيقية" ممن وصفهم بـ"أعداء
الإسلام"، دون أن يقدم مزيدا من
الإيضاحات.
لكنه
شدد على ضرورة أن ينص الدستور على أن
"الإسلام هو دين الدولة الرسمي،
وألا يسن أي قانون يخالف الشريعة
الإسلامية".
وأكد
القيادي بالمجلس الأعلى للثورة
الإسلامية أن العملية السياسية في
العراق لن تستثني السنة. وقال: "سعينا
بشكل واسع من أجل مشاركة شخصيات
عشائرية محترمة من السنة وشخصيات سنية
مثقفة وأكاديميين سنة في قائمتنا ("الائتلاف
العراقي الموحد") وسيكون لهم دور مهم
حتى في تسلسل القائمة على حساب تسلسل
شخصيات شيعية من أجل خلق وجود سياسي
لإخواننا السنة".
وتضم
قائمة "الائتلاف العراقي الموحد"
كلا من "المجلس الأعلى للثورة
الإسلامية في العراق"، و"حزب
الدعوة الإسلامية" بزعامة عادل عبد
الرحيم مجيد، وحزب تجمع الوسط، ومنظمة
بدر، و"حزب الدعوة الإسلامية - تنظيم
العراق" بزعامة عبد الكريم العنزي،
وتجمع العدل والمساواة، وحزب المؤتمر
الوطني العراقي، وحزب الفضيلة
الإسلامي (نديم عيسى الجابري)، والحزب
الوطني الديمقراطي الأول، والاتحاد
الإسلامي لتركمان العراق، وحركة
الوفاء التركمانية، والتجمع الفيلي
الإسلامي في العراق، ومنظمة العمل
الإسلامي، وتجمع عراق المستقبل، وحركة
حزب الله في العراق، وحركة سيد الشهداء
الإسلامية.
فيدرالية
الجنوب
من
جهة أخرى، استبعد "العضاض" خيار
قيام فيدرالية شيعية. وقال: "بالنسبة
لجنوب العراق لا توجد فكرة فيدرالية
لدى الكتلة السياسية حتى لو سمعنا بعض
التصريحات فى هذا الشأن"، في إشارة
إلى تصريحات رئيس المؤتمر الوطني
العراقي أحمد الجلبي التي طالب فيها
بقيام إقليم في جنوب العراق على غرار
الفدرالية الكردية.
لكنه
أكد أن حزب الثورة الإسلامية لا يمانع
في قيام فيدرالية كردية شريطة أن يقرها
الشعب العراقي. وقال: "إن اتفاقياتنا
السياسية مع الإخوة الأكراد (تنص)
بوجود دولة فيدرالية، ونحن نحترم تلك
الاتفاقيات، ولكن هذه الاتفاقيات لا
تعني شيئا إذا لم يقرها أبناء الشعب"
العراقي.
وأوضح
أن "هناك دراسة حقيقية تجري من قبل
جماعة الائتلاف العراقي الموحد لدراسة
خيارات أي نوع من الفيدرالية تصلح
للعراق في حال موافقة الشعب العراقي
كله عليها".
|
