|
|
"زوار الفجر" يداهمون منازل إسلاميين بألمانيا
|
|
ميونخ-
رويترز- إسلام أون لاين.نت/2-2-2005
|
 |
|
أوتو شيلي وزير الداخلية الألماني |
شنت
الشرطة الألمانية فجر اليوم الأربعاء
2-2-2005 عملية مداهمة واسعة لمنازل
ومتاجر تابعة لإسلاميين تعتبرهم
السلطات مشتبها بهم -هي الثانية من
نوعها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية-
قالت: إنه يعتقد أنهم يجمعون أموالا
لأنشطة في الخارج وصفتها بالمتشددة.
وقالت
الشرطة في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا:
إن ما يصل إلى 200 شرطي فتشوا 33 شقة و4
متاجر تابعة لـ24 فردا في أنحاء البلاد،
في سلسلة مداهمات قبل الفجر، لكنها لم
تعتقل أحدا في هذه العملية.
وقال
متحدث باسم شرطة بافاريا: إن المشتبه
بهم يعيشون في ألمانيا بصفة قانونية،
وتتراوح أعمارهم بين 20 و66 عاما،
وأغلبهم من مصر والأردن ولبنان
والعراق وتونس.
وأضاف
المتحدث أن المحققين علموا أن هؤلاء
الأشخاص يجمعون أموالا يتم إرسالها
إلى أفراد في دول عربية لها علاقة مع
منظمات "متشددة"، لكنه امتنع عن
ذكر تفاصيل حول هذه الدول أو الطريقة
التي يتم إرسال الأموال بها.
وضبطت
الشرطة الألمانية خلال حملة المداهمات
-التي ركزت على منازل في ميونخ ومنطقة
بافاريا العليا- "منشورات إسلامية
وأجهزة كمبيوتر".
وقال
بيان لشرطة بافاريا: إنه "ووفقا
للمعلومات المتاحة لممثلي الادعاء فإن
اثنين من المجموعة كانا في معسكرات
لتدريب المتشددين في أفغانستان منذ
بعض الوقت".
وأضافت
الشرطة أن العملية استهدفت تسليط
الضوء على "هياكل الجماعات المتشددة
التي تعمل في ألمانيا حتى وإن كان لا
يوجد مؤشر على تهديدات راهنة داخل
البلاد".
الحملة
الثانية
وتعد
هذه الحملة الثانية من نوعها في
ألمانيا منذ 3 أسابيع ضد مشتبه بهم
وبكونهم على علاقات مع جماعات متشددة،
حيث اعتقلت الشرطة الألمانية 22 شخصا
قالت: إنه يشتبه في أنهم ساعدوا جماعات
متشددة وجندوا مقاتلين للجهاد.
وقال
ممثلو الادعاء الألماني: إن "المشتبه
بهم تعاونوا فيما بينهم بطريقة
تآمرية، وأساءوا استخدام المساجد
والمؤسسات الإسلامية" لتنفيذ
أهدافهم.
وصعدت
ألمانيا من أعمال المراقبة لإسلاميين
مشتبه بهم منذ هجمات الحادي عشر من
سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة
والتي قالت واشنطن: إن 3 من الذين
نفذوها عاشوا ودرسوا في مدينة هامبورج
الألمانية.
وأعدت
الحكومة الألمانية في نوفمبر 2004
إستراتيجية شاملة لمكافحة ما أسمته بـ"الأصولية
الإسلامية في ألمانيا"، وإدماج
المسلمين المقيمين وحاملي الجنسية
الألمانية في المجتمع، تشمل مقترحات
حول "تأهيل وإعداد الأئمة"، و"معاقبة
ذوي الآراء المتطرفة منهم".
وذكرت
مجلة "دير شبيجل" الألمانية في
22-1-2005 أن مسئولين ألمانا يعدون قوائم
بأسماء مئات النشطاء الإسلاميين
استعدادا لترحيلهم من البلاد استنادا
إلى قانون الهجرة الجديد الذي بدأ
تطبيقه في الثالث من يناير 2005.
وقالت
المجلة الألمانية الأسبوعية: إن
السلطات بالولايات الألمانية تسعى
لاستغلال الصلاحيات التي يخولها إياها
قانون الهجرة الجديد في تنفيذ العملية
التي أطلق عليها المسئولون الألمان
اسم "عملية التطهير".
ويسمح
قانون الهجرة الجديد بتسهيل ترحيل
الأجانب خاصة الأئمة المسلمين كإجراء
وقائي احترازي في حالة توقع الأجهزة
الأمنية الألمانية -استنادا إلى وقائع-
أن هؤلاء الأجانب يشكلون خطرا محددا،
كأن يثبت قيامهم "بالتحريض" ضد
غيرهم من أبناء الديانات الأخرى.
ويحد
القانون الجديد من حق المبعدين في
الاستئناف، ولن يكون بمقدورهم استخدام
القنوات القانونية المعتادة للطعن في
أمر الطرد.
واقترح
أوتو شيلي وزير الداخلية الألماني أن
يكون ثبوت تلقي شخص ما تدريبا في معسكر
تابع لتنظيم القاعدة أساسا واضحا لطرد
أي أجنبي. ومن الممكن أيضا معاقبة
موزعي شرائط الفيديو التي تدعو إلى "الجهاد"
بالطريقة ذاتها.
وتتكون
ألمانيا من 16 ولاية: 9 في قسمها الغربي،
و7 في قسمها الشرقي، ويتركز المسلمون -الذين
يقدر عددهم بنحو 3.4 ملايين مسلم من بين
82 مليونا هم إجمالي عدد السكان- في
الولايات الواقعة بالقسم الغربي من
البلاد.
|
