موضوعات ومواقع ذات صلة:

• انتخابات العراق.. تحت النيران

• بوش وبلير يُسوقان لنجاح "ظاهري" بالعراق

• سُنة العراق.. جواد رابح أم خاسر في الانتخابات؟

• سنة العراق يطلبون ضمانات لخوض الانتخابات

• موسى: مقاطعة انتخابات العراق تضر بمصداقيتها

الدكتور مهدي إبراهيم

كشف مسئول كبير في هيئة علماء المسلمين في العراق أن القوى المناهضة للاحتلال التي قاطعت الانتخابات التي جرت يوم 30-1-2005 في العراق باعتبارها تهمش الخيار الوطني العراقي.. متوافقة على استخدام الحق الذي يكفله لها قانون إدارة الدولة المؤقت بإبطال الدستور الدائم إذا رفضه ثلثا سكان 3 محافظات على الأقل، وهو المعروف بـ"حق الفيتو".

وأوضح "مهدي إبراهيم" العضو البارز  في هيئة علماء المسلمين في لقاء خاص مع "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 1-2-2005 أن القوى المحتلة والقوى المتعاونة معها تسعى لتجنب ذلك من خلال تقديم "إغراءات للسنة"، من ضمنها الدعوة لمؤتمر حوار وطني بمشاركة كافة القوى العراقية، وإشراك "السنة" في مجمل العملية السياسية، كما أن واشنطن تلمح إلى أنها ربما تضع قريبا جدولا زمنيا لخروجها من العراق.

ودعت الهيئة العراقيين إلى مقاطعة انتخابات 30 يناير؛ حيث رأت أنه في ظل الاحتلال والظروف الحالية لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وحرة، وأن أي انتخابات تقام في ظل هذه الظروف ستخدم مصالح المحتل، وستفرز واقعا غير صحيح يتم خلاله تهميش الخيار الوطني العراقي.

الحلقة المفرغة

وبموجب قانون إدارة الدولة المؤقت الصادر في 2004؛ فإن الدستور الدائم الذي من المفترض أن تضعه الجمعية الوطنية المنتخبة المؤلفة من 275 عضوا بحلول أغسطس 2005 سيعتبر باطلا إذا رفضه ثلثا السكان على الأقل في أي 3 محافظات من بين 18 محافظة عراقية، وذلك خلال استفتاء يجرى في أكتوبر 2005.

وقال إبراهيم: القوى التي قاطعت الانتخابات "ستلجأ قطعا" إلى استخدام "حق الفيتو"، وهو حق ثلثي سكان 3 محافظات في نقض الدستور.

واعتبر أنه إذا نجحت 3 محافظات في تعطيل الدستور؛ فإن "الحكومة التي سيشكلها المجلس الوطني ستقع في أزمة؛ حيث ستضطر حينها إلى إعداد دستور جديد، وبناء عليه ستقام انتخابات مجلس وطني جديدة، ومنه تشكل حكومة جديدة"؛ وهو ما سيعني "الدوران في حلقة مفرغة".

جهود مضادة

وفسر المسئول بهيئة علماء المسلمين دوافع هذا التوجه لدى الهيئة؛ فأوضح أولا أن القوى المحتلة والقوى المساندة لها تحاول في الوقت الراهن مجابهة احتمال إجهاض القوى المقاطعة للانتخابات للدستور عبر تقديم إغراءات لها، وقال: "تجهز تلك القوى الآن لضمان إقرار الدستور؛ فهي تعد لمؤتمر حوار وطني، وتنادي بضرورة إشراك السنة فيه وفي مجمل العملية السياسية، وكلهم وأعوانهم في العالم يدعون لذلك، وآخرهم الاتحاد الأوربي؛ حتى يقطعوا الطريق أمامنا على نقض الدستور، وهذا هو هدفهم".

وأضاف: "يريدون أن يشركونا في كتابة الدستور فقط بينما تبقى مصادر القرار ومصير الوطن في أيديهم، والدستور لا يقدم كثيرا ولا يؤخر؛ فهو عموميات وكليات، وفي واقعنا نجد أن دساتير الكثير من الدول شيء، وتنفيذها على أرض الواقع شيء آخر".

وأعرب عن اعتقاده أيضا بأن القوى المحتلة: "تخطط حاليا لوضع جدول زمني لخروجهم من العراق حتى يقنعوا السنة بالتصويت بالموافقة على الدستور".

ودعا الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور الثلاثاء كل القوى العراقية وخاصة السنية إلى المشاركة في كتابة الدستور، وصرح بأن هناك جدولا لخروج القوات الأجنبية "غير مكتوب" يعتمد على الإسراع بتكوين قوات أمنية وقوات عسكرية عراقية قادرة على توفير الأمن للعراقيين.

المشاركة في الحوار بشروط

وشدد مهدي إبراهيم على أن الهيئة والقوى المتحالفة معها من مختلف الأطياف السياسية لا ترفض الدخول في حوار وطني يضم جميع الأطراف العراقية، ولكنها تضع شروطا لذلك، وقال: "ليس عندنا مانع للالتقاء بالجميع في حالة تلبية مطالبنا".

وأوضح أن تلك المطالب تضمنها المشروع البديل الذي أعلنته الهيئة والقوى الأخرى المقاطعة للانتخابات أواخر 2004، قائلا: "نطالب قوات الاحتلال بوضع جدول زمني لانسحابها ولا نطالبها بالخروج الآن؛ لأننا نعرف مدى تأثير ذلك؛ فقد تحل محلها قوى شعوبية"، على أن يكون هذا الجدول الزمني "مكفولا من الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى".

وأضاف: "يجب أن يحدد الجدول الزمني خروج قوات الاحتلال من المدن ومن الشوارع بشكل تدريجي يتراوح بين عام وعام ونصف، على أن يحل مكانها قوات أخرى دولية ولتكن عربية وإسلامية، إلى أن يتحرر البلد في تاريخ معين".

وزاد أن الهيئة تطالب أيضا بأن تعلن القوى المنخرطة في العملية السياسية الحالية مطالبتها هي الأخرى للاحتلال بوضع جدول زمني لانسحابه.

وأشار إلى أنه في حال الموافقة على تلك الشروط فإنه يمكن للهيئة والمتحالفين معها الدخول "في أي عملية سياسية، لكن بشرط أن يصيغ هذه العملية السياسية مؤتمر حواري وطني يضم كافة أطراف الطيف السياسي الموجودين في العراق الحقيقيين والممثلين للشعب العراقي، وهم الذين يحددون طريقة وآلية انتخابات لا تفرض عليهم فرضا من المحتل". مع التنويه بأن الهيئة لا تشارك بأعضائها في العملية السياسية بل تدعو الآخرين بالمشاركة إذا تحققت الشروط لأنها هيئة شرعية.

وأشار إلى أن دوافع إصرار الهيئة وحلفائها على وضع جدول زمني قبل الانتخابات تتمثل في "قطع الطريق على الحكومة القادمة التي ستشكلها عمليا أمريكا حتى لا تطلب بقاء قوات الاحتلال في العراق لأسباب أمنية، ومما يدلل على ذلك –اليوم- طلب الرئيس غازي الياور بُعيد المسرحية الانتخابية استمرار تواجد قوات الاحتلال في العراق لأسباب أمنية".

المشاركة بالانتخابات: 30%

رسم بياني يبين نسبة عراقيي الخارج الذين سجلوا أصواتهم في الانتخابات اضغط للتكبير

على صعيد آخر نفى إبراهيم صحة تصريحات المسئولين البريطانيين والأمريكيين التي تحدثت عن مشاركة غير مسبوقة وغير متوقعة في الانتخابات العراقية، معتبرا أن نسبة المشاركة لم تتجاوز على أحسن تقدير 30% من إجمالي من لهم حق التصويت.

وأوضح أن اللجنة الانتخابية أعلنت أن 60% من الناخبين شاركوا في التصويت، والحقيقة أن 60% من إجمالي من سجلوا أسماءهم في جداول الناخبين شاركوا في تلك الانتخابات (نحو 7 ملايين من إجمالي 14 مليونا لهم حق الانتخاب نظريا)؛ وهو ما يعني أن 30% فقط ممن لهم حق الانتخاب شاركوا بالفعل في تلك الانتخابات، وهي "نسبة ضعيفة".

وفي هذا الصدد أشار إلى أن نحو 20% من عراقيي الخارج سجلوا أصواتهم في الانتخابات وفقا لما أعلنته بنفسها المفوضية العليا للانتخابات، وتساءل: "ما الذي منع هؤلاء من تسجيل أصواتهم رغم أنهم لم يتعرضوا لتهديدات من جماعات معارضة للانتخابات؟".

وحول ما إذا كان السنة قد خسروا شيئا من مقاطعتهم للانتخابات قال إبراهيم: "إذا كانت هناك خسائر متوقعة في بعض المؤسسات الخدمية وفي بعض المواقع فهي لا توازي الخسائر الكبرى المتوقع حدوثها لو دخلنا معهم (قوى الاحتلال ومن يساندهم) في العملية السياسية وأعطيناهم الشرعية في جميع الأعمال التي يقومون بها".

وأشار إلى أن الهيئة لا تتوقع أي جديد من الحكومة المقبلة، وقال: "رؤيتنا أن الحكومة القادمة هي حكومة محور أمريكي مع من يتعاون معهم ممن لا يريدون للعراق خيرا، ونرى أنه لن يتغير من الواقع شيء أبدا".

ورأى أن الهيئة تتوقع ألا "تفوز أي قائمة بالأغلبية في الانتخابات العامة؛ لذلك سوف يحدث ائتلاف، والائتلاف يصير عليه توافق، والتوافق سيخضع بالتالي لسيطرة أمريكية، بحيث تضع قوى الاحتلال من تريده في الحكومة المقبلة".

نضوج المقاومة

وحول ما إذا كانت المقاومة في طريقها للنضوج وترشيد عملياتها في الفترة القادمة قال: "نلاحظ من خلال وسائل الإعلام أنه بدأت تصدر بيانات مشتركة من المقاومة من عدة جماعات وليس باسم واحد، وهذا يظهر أن هناك تنسيقا في المقاومة؛ لأنه متى توحدت فصائل المقاومة يصبح هناك مجلس شورى وتنسيق سياسي لهم، وأفعالهم مرشدة ومنسقة".

وأكد على موقف الهيئة بأن المقاومة الشريفة لا تشمل أعمالا من قبيل قتل الأبرياء الذين ليس لهم ذنب. وقال: "العراق أصبح الآن ساحة حرب مفتوحة، وجميع مخابرات العالم السيئة موجودة في داخل العراق، وكلها تصفي حساباتها بأعمال تنسب للمقاومة".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم