|
|
إقرار
قانون كويتي لجمع السلاح غير
المرخص
|
|
الكويت-
رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 1-2-2005
|
 |
|
رجال الشرطة الكويتية على سطح الفيلا التي شهدت اشتباك الإثنين |
أعلن
نواب كويتيون أن البرلمان أقر
الثلاثاء 1-2-2005 قانونا يعطي الشرطة
سلطات واسعة النطاق للبحث عن الأسلحة
غير المرخصة وضبطها، في محاولة
للسيطرة على أعمال العنف التي تشنها
عناصر مسلحة ترى السلطات الأمنية
بالكويت أنها على صلة بتنظيم القاعدة.
وقال
النائب "عبد الله الرومي" لوكالة
أنباء رويترز الثلاثاء: "أقر
البرلمان بالإجماع هذا القانون الذي
يسري لمدة عامين".
وكانت
الحكومة الكويتية قد سارعت عقب تصاعد
اشتباكات قوات الأمن الكويتية مع
مسلحين خلال يناير 2005 إلى وضع مشروع
القانون وعرضه على البرلمان.
وسبق
أن سنت الكويت قانونا مماثلا لجمع
الأسلحة عام 1992 لمواجهة ظاهرة انتشار
الأسلحة عقب الاحتلال العراقي للكويت،
غير أن البرلمان رفض تمديد ذلك القانون
في عام 1994 قائلا: إن حيازة الأسلحة حق
للمواطنين.
4
اشتباكات في يناير
وفي
سياق الاشتباكات المسلحة المتكررة في
الكويت خلال الفترة الماضية أعلن
التلفزيون الكويتي أن قوات الأمن بدأت
فجر الإثنين 31-1-2005 مطاردة "مجموعة من
الإرهابيين"، قتلت 4 منهم واعتقلت 6
آخرين بعد إصابة 3 منهم.
وأكد
التلفزيون أن بين المعتقلين عامر
العنزي زعيم المجموعة، وينتمي لتنظيم
القاعدة، وهو شقيق ناصر العنزي الذي
قُتل في مواجهات مع الشرطة الأحد 30-1-2005.
وأكد
شهود عيان أن المئات من عناصر الشرطة
المعززين بالقوات الخاصة طوقوا
المنطقة بالكامل، وتركزت رصاصات
الشرطة على فيلا واحدة.
وتعتبر
اشتباكات الإثنين الرابعة خلال شهر
يناير 2005 بعد سلسلة مطاردات أمنية. فقد
وقعت يوم 30-1-2005 اشتباكات في منطقة
السالمية بالعاصمة الكويتية، قتل
خلالها رجل أمن وأحد المسلحين.
ويوم
15-1-2005 وقعت اشتباكات في منطقة "أم
الهيمان" جنوب العاصمة الكويتية،
قُتل فيها مسلح سعودي، وأصيب عنصران من
قوات الأمن بجروح.
كما
شهدت ضاحية حولي جنوب العاصمة في 10-1-2005 اشتباكا
بين مجموعة مسلحة وقوات الأمن أسفر عن
مقتل شرطيين ومسلح كويتي.
وقد
شهدت الكويت مطالب مكثفة للتصدي لمثل
هذه الظواهر، وسط تحذيرات من انتقال
"خلايا إرهابية إليه من العراق"،
هدفها -بحسب المحلل السياسي الكويتي
"عايد المناع" - العمل على "تغيير
نظام الحكم" بالكويت.
|
