موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بريمر يحكم العراق بعد تسليم السلطة

• بريمر يتجاهل القضاء العراقي

• الأمم المتحدة: الاحتلال يسرق العراق

• العراق.. تحويل مخصصات "إعمار" لحفظ "الأمن"

• هموم عراقية تحت الاحتلال

• نيجروبونتي: الأمن قبل الإعمار بالعراق

بوش يقلد بريمر وسام الحرية-أرشيف

وجه تقرير رسمي أمريكي نقدا حادا لأسلوب إدارة شئون العراق في الفترة التي تولى فيها بول بريمر الحاكم الذي عينته واشنطن عقب سقوط نظام صدام حسين، واتهمه بالإهمال والفشل في اقتفاء أثر 9 مليارات دولار يفترض أنها أنفقت على برامج إعادة الإعمار بهذا البلد.

ورفض بريمر ما توصل إليه التقرير، معتبرا أنه "احتوى على بيانات غير دقيقة".

وتولى بريمر هذا المنصب بالعراق في الفترة من مايو 2003 وحتى يونيو 2004.

وقال التقرير الذي أصدره ستيوارت بوين، المفتش الخاص الأمريكي لعمليات إعادة إعمار العراق، وتنشر مجلة "تايم" الأمريكية مقتطفات منه في عددها الذي سيصدر يوم 7-2-2005: "سلطة التحالف برئاسة بريمر أخفقت في الإشراف على الميزانية العراقية على نحو سليم، ولم تنجح في اقتفاء أثر قرابة 9 مليارات دولار يفترض أنها أنفقت على وزارات عراقية، وحولت في الفترة من أكتوبر 2003 وحتى يونيو 2004".

وانتقد التقرير فشل إدارة بريمر في وضع آلية ملائمة للسيطرة على النفقات بالعراق، وقالت: الرقابة على تلك النفقات كانت ضعيفة للغاية أو غير موجودة بالمرة.

ويضرب التقرير مثلا على ذلك بالإشارة إلى أن سلطة الاحتلال في تلك الفترة لم يكن لديها أي وثائق تثبت صرف رواتب لموظفي الدفاع المدني العراقي يبلغ مجموعها 17 مليون دولار.

"وظائف وهمية"

وبحسب التقرير فقد سمح بريمر لمسئولين عراقيين بتأخير الإعلان عن 2.5 مليار دولار تلقاها مجلس الحكم الانتقالي الذي تم حله العام الماضي من الأموال التي كانت تصرف في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

وأشار التقرير أيضا إلى أن جزءًا من تلك المبالغ قد يكون دفع إلى "موظفين وهميين"، وكشف النقاب عن أن موظفين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أبلغوا بوجود 8206 حراس يتبعون إحدى الوزارات، في حين لم يكن العدد في الواقع يتجاوز 602، وتكرر هذا الوضع في وزارات أخرى.

وأضاف أنه حين طلب من سلطة الاحتلال التأكد من الرواتب قبل دفعها قال مسئولون بالسلطة: "إنهم يفضلون دفع رواتب دون التأكد منها على عدم دفع رواتب قد تكون مستحقة وإثارة السخط بسبب ذلك".

وأكد المفتش الأمريكي الخاص أنه لم تكن هناك أدلة على أن المبالغ استخدمت للأهداف التي تم تحويلها من أجلها، وهي تمويل الاحتياجات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وإصلاح المنشآت، ونزع السلاح، والإدارة المدنية.

ويقول التقرير: كان على إدارة بريمر تعيين مئات المدققين في الوزارات العراقية، وعدم تسليم المسئوليات عن الميزانيات بالكامل إلى الوزارات دون رقابة.

جاء الكشف عن هذا التقرير بعد أقل من شهرين من منح الرئيس الأمريكي جورج بوش وسام "الحرية" لبريمر، وهو أرفع وسام أمريكي؛ لـ"دوره الرائد في أحداث كبرى"، وأنه ساهم في جعل الولايات المتحدة أكثر أمنا.

بريمر يرفض..

من جهته أعرب بريمر عن معارضته الشديدة لما خلُص إليه التقرير من نتائج، معتبرا أنه "يحتوي على مغالطات وبيانات غير دقيقة".

وقالت مجلة "تايم" الأمريكية: بريمر اشتكى من أن التقرير يفترض أن "قوانين محاسبة وميزانية غربية يمكن تطبيقها في حالة حرب".

من جهته قال بريان ويتمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأحد 30-1-2005: "سلطة التحالف كانت تعمل تحت ظروف استثنائية".

وأمام هذه الاتهامات المتبادلة طالب هنري واكسمان وتوم لانتوس النائبان في الكونجرس عن الحزب الديمقراطي بعقد جلسات استماع حول هذه القضية.

وطالب النائبان الديمقراطيان بتوضيحات بشأن تاريخ نشر هذا التقرير في الصحف متزامنا مع الانتخابات العراقية رغم أنه تم تقديمه في أكتوبر 2004.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم