موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "الأمة".. أول حزب إسلامي بالكويت

• مبارك: لا لتوريث الحكم بمصر

• عريضة تطالب برئيس منتخب لمصر

• سبتمبر 2005 موعدا لاستفتاء الرئاسة المصرية

• مصر.. حملة لتعديل الدستور لانتخاب الرئيس

• مصر.. اختطاف صحفي معارض وتجريده من ملابسه

• مصر.. التصريح بـ"الغد" صفقة حكومية

• "الإصلاح بالتنقيط".. خيار السلطة في مصر

رئيس حزب الغد أثناء إعلان إطلاق الحزب (صورة أرشيفية)

ترى أوساط بالمعارضة المصرية أن السلطات تعمد إلى قمع الأصوات التي تطالب بتعديل الدستور لإتاحة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر المباشر، والتي تعارض ما يشاع عن "توريث السلطة" في مصر وإعداد جمال مبارك (نجل الرئيس حسني مبارك) لخلافة والده باعتبار ذلك من "الخطوط الحمراء"، وهو ما ينفيه بشدة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر.

وتستند أوساط المعارضة في طرحها هذا إلى عدة وقائع كان آخرها القبض على أيمن نور، النائب بالبرلمان ورئيس حزب الغد الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا الأحد 30-1-2005 حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات إثر اتهامه بتزوير توكيلات خاصة بطلب تأسيس الحزب تقدم بها العام الماضي 2004 للجنة شئون الأحزاب؛ وبناء عليها وافقت اللجنة على الترخيص للحزب، وترتب على هذه الاتهامات رفع الحصانة عن نور. وألمح مصدر مقرب من نور أن هذا التطور جاء على خلفية دعوة نور لتعاطي النظام بجدية مع مطالب المعارضة بالإصلاح السياسي.

وسبق هذه الواقعة بأيام أو تزامن معها عدة وقائع من بينها حرمان الكاتب محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الدراسات السياسية التابع لصحيفة الأهرام من المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب التي بدأت يوم 26-1-2005 في أعقاب طرحه قضية تعديل الدستور بهدف الإصلاح السياسي خلال لقاء جمع الرئيس مبارك مع نخبة من المثقفين والكتاب المصريين منتصف يناير 2005.

أما الواقعة الثالثة المرتبطة بهذا التوجه والتي شهدها شهر يناير 2005 أيضا فتتعلق باعتقال مباحث معرض القاهرة للكتاب الصحفي بجريدة "العالم اليوم" إبراهيم الصحاري واثنين من العاملين في مركز الدراسات الاشتراكية يوم 28-1-2005 خلال مشادة جرت بينهم وبين رجال الأمن لمنعهم من توزيع مطبوعات المركز التي تتضمن رفض توريث الحكم في مصر، حسبما قال مسئولون بالمركز. بينما نفى مصدر أمني لـ"إسلام أون لاين.نت" هذه التهمة واتهم الصحاري وزملاءه بالتعدي علي رجال الأمن أثناء تأديتهم عملهم وسبهم بألفاظ يعاقب عليها القانون، مؤكدا أنه لا توجد علاقة بين القبض عليهم وأفكارهم التي يروجون لها بين رواد المعرض.

ومطلع نوفمبر 2004، اختطف عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة "العربي" الناطقة باسم الحزب الناصري المعارض في ساعة متأخرة أثناء عودته -من دعوة على السحور- إلى منزله في منطقة الهرم (غرب القاهرة) على يد مجهولين قاموا بتجريده من ملابسه وإلقائه في الصحراء خارج حدود القاهرة، ومعروف عن قنديل رفضه الشديد "لتوريث" الحكم في مصر.

وفي ضوء هذه الوقائع يتصاعد بين أوساط المعارضة انطباع قوي بأن هناك "خطوطا حمراء" في مصر تحرق كل من يقترب منها أو يحاول تجاوزها، معتبرين أن قضيتي التوريث وتعديل الدستور ليسمح بالاقتراع الحر المباشر على منصب الرئيس تعد من أهم هذه الخطوط التي يجب تجنبها في المرحلة المقبلة من جانب الكتاب والسياسيين حتى لا يكون مصيرهم الاختطاف أو الملاحقة القضائية من جانب السلطات.

خطاب للرئيس

الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين نت" اليوم الإثنين 31-1-2005، قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى المرشح لرئاسة تحرير صحيفة "الغد" الناطقة بلسان الحزب: إن "عملية القبض على أيمن نور بهذه الطريقة البوليسية تثبت أن النظام في مصر يسعى لمعاقبة كل من يحاول التفكير نحو تحرير مصر من الظلم والفساد، خاصة أن التهم الموجهة إليه مثيرة للسخرية، وغير مقنعة، والهدف الحقيقي من ورائها تلقينه درسا في عدم تجاوز الخطوط الحمراء، حيث أرسل قبل يوم واحد من اعتقاله برسالة إلى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى يطالبه فيها بضرورة مشاركة الرئيس مبارك في الحوار بين الأحزاب السياسية باعتباره رئيسا للحزب الوطني لضمان جدية النظام إزاء قضية الإصلاح السياسي".

وحول تأثير الاتهامات التي وجهت لنور -على شعبيته- قال عيسى: إن "هذه الأزمة ممكن أن تكون سلاحا ذا حدين، إما أن تعمق شعبية الحزب الوليد وتكون بداية قوية لمزيد من جماهيرية أيمن نور، وهذا ما نتوقعه. أو تترك آثارا سلبية على الحزب وتنال من سمعته وهو ما تسعى الدولة بكل أجهزتها لتحقيقه من وراء عملية اعتقال رئيس الحزب بهذه التهمة الملفقة".

وحول ما إذا كانت هناك علاقة بين اختياره رئيسا لتحرير "الغد" والموقف الأخير خاصة أنه معروف عنه انتقاداته القوية للنظام، قال عيسى: إنه "ربما يكون أحد الأسباب وليس كلها". وأضاف: "الجريدة والحزب في حال انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة خاصة أننا كنا قد حددنا يوم 9 مارس القادم موعدا لصدور صحيفة الغد لكن الوضع الآن أصبح مفتوحا لكل الاحتمالات".

لا خطوط حمراء

من جانبه قام الدكتور نبيه العلقامي -عضو مجلس الشورى أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم- بنفي أن تكون هناك دوافع سياسية وراء رفع الحصانة عن "أيمن نور" وأوضح قائلا: "الأمر يتعلق باتهام يمكن أن يثبت أو يتم تبرئته منه مثل أي شخص"، وأضاف: "كنت آمل أن يبادر أيمن نور، ويطلب رفع الحصانة عنه لحين انتهاء التحقيق معه في هذه التهمة التي لا تليق برئيس حزب يرغب في التصدي للعمل الوطني".

وحول اتهامات البعض بتراجع الحريات في مصر خاصة فيما يتعلق بقضيتي تعديل الدستور وتوريث السلطة باعتباريهما من الخطوط الحمراء قال العلقامي: "لا توجد خطوط حمراء، وتعليمات الرئيس مبارك دائما واضحة في هذا الشأن بأن كافة القضايا مطروحة للمناقشة ومن يتحدثون عن تعديل الدستور ليس لديهم رؤية واضحة عن الأوضاع السياسية في مصر، كما أن قضية اختيار رئيس الجمهورية في ملعب النواب الممثلين للشعب، وإذا اختار هؤلاء جمال مبارك ليكون رئيسا لمصر فيجب على الجميع احترام هذه الإرادة".

ويشغل جمال مبارك في الوقت الراهن منصب رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني، حيث يقود "تيار الإصلاح داخل الحزب".

وعلى صعيد متصل أدلى الرئيس مبارك بتصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية المرافقين له في رحلته إلى نيجيريا التي بدأت يوم 29-1-2005 جدد خلالها رفضه لدعاوى تعديل الدستور أو تنازله عن رئاسة الحزب الوطني، مؤكدا على أن الإنجازات هي البرنامج الذي يتقدم به لفترة رئاسة جديدة تبدأ في سبتمبر 2005 وتنتهي في أكتوبر 2011.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم