موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سوريا.. السجن عامين ونصفا لمستخدم إنترنت

• سوريا تسعى لجعل خدمة الإنترنت شعبية  

طفلان سوريان يجلسان بأحد مقاهي الإنترنت في مدينة الحسكة

"إنه ليس الإنترنت، لكنه الإنترنوت"، أي لا للدخول، هكذا عبر طالب سوري عن استيائه من القيود التي تفرضها حكومة بلاده على الدخول إلى شبكة المعلومات العالمية.

وشكا هذا الطالب لوكالة "رويترز" 30-1-2005 من إغلاق مواقع وخدمات إلكترونية كثيرة دون أي توضيح.

وحظرت هيئة الاتصالات السورية استخدام الصوت والصورة في الاتصال عبر الإنترنت فائق السرعة رغم أنهما الميزتان الأساسيتان له، وذلك بعد قليل من قيام السلطات السورية برفع القيود المفروضة على خدمات البريد الإلكتروني، مثل "ياهو ميل"، و"هوت ميل".

وتقول ربة المنزل رشا محمود: "عندما سمح بالدخول إلى هذه الخدمات البريدية ظننا أنهم سيرفعون المزيد من القيود، ثم فوجئنا بهذا التقييد".

وأضافت قائلة: "اعتدت التحدث إلى شقيقي في كندا عبر مقهى إنترنت، الآن قالوا لي إن ذلك لم يعد ممكنا".

ويعيش مئات الآلاف من السوريين البالغ تعدادهم 17 مليون نسمة في الخارج للعمل أو للدراسة. واعتاد الآلاف التواصل مع أقاربهم عبر الإنترنت.

ولم تحدد مؤسسة الاتصالات السورية عقوبات معينة ضد أولئك الذين ينتهكون الحظر، لكن كثيرين قالوا إنهم يعتقدون أن أولئك الذين يخاطرون بانتهاك القيود قد يتعرضون لقطع الخدمة عنهم.

أسباب مالية

وقال مسئولون سوريون: إن الحظر الذي تفرضه هيئة الاتصالات السورية كان لأسباب مالية، إلا أن كثيرين يرون أنه محاولة لتشديد قبضة الدولة على الاتصالات.

ومن جانبه قال فارس بكور مدير خدمة الإنترنت في جمعية المعلوماتية السورية: إن السبب الأساسي للقيود كان تراجع دخل مؤسسة الاتصالات مع تحول الناس إلى الاتصالات الدولية الرخيصة عبر الإنترنت.

وأوضح قائلا: "تراجع دخل المؤسسة، لم أوافق شخصيا على هذه الخطوة لتأثيرها السلبي على أولئك الذين يحتاجون للإنترنت لأغراض أخرى مهمة للغاية".

وأضاف بكور: "عملاء كثيرون يشكون، وأنا أتفهم مشكلاتهم، لكننا لا نستطيع تقديم حل آخر".

وليس أمام جمعية المعلوماتية السورية التي تقدم خدمة الإنترنت عبر مؤسسة الاتصالات لنحو 55 ألفا وفقا لاتفاق مع المؤسسة بديلا عن الالتزام بالقيود مع أنها لا تقرها. ولم يتسن الاتصال بعماد صابوني مدير هيئة الاتصالات السورية للتعليق.

وقالت مصادر مطلعة على سياسات الهيئة: إنها تطبق توجيهات وزارة الاتصالات والتكنولوجيا.

وفي أواخر عام 2004 خفضت هيئة الاتصالات السورية رسوم الاتصالات الدولية بنحو 15% في محاولة لتخفيف آثار حظر الاتصالات عبر الإنترنت. إلا أن رسومها ما زالت مرتفعة للغاية مقارنة بالخدمات الهاتفية عبر الإنترنت.

وتقدم بعض خدمات الاتصال عبر الإنترنت بالولايات المتحدة وبريطانيا مقابل أقل من 0.05 دولار للدقيقة مقابل 1.15 دولار للدقيقة عند الاتصال عبر مؤسسة الاتصالات، فيما يعتبر الاتصال بالصوت والصورة من كمبيوتر لآخر مجانيا في حالة توفره.

وجاءت خدمة الإنترنت فائق السرعة بتكلفة عالية للغاية، سواء بالنظر إلى متوسط دخل الأفراد أو عند المقارنة مع الرسوم في الدول الأخرى بما فيها الدول العربية.

فيتكلف مثلا خط اتصال رقمي بقدرة تغذية قدرها واحد ميجابايت في الثانية 18 ألف جنيه سوري (346 دولارا) شهريا، وهو ما يعادل 10 أمثال التكلفة في الأردن و5 أمثال الرسوم في مصر.

وحتى خدمة الإنترنت البطيئة نسبيا عبر الهواتف باهظة التكلفة في سوريا، حيث يتراوح معدل الدخل الشهري بين 200 دولار و300 دولار.

وتريد هيئة الاتصالات السورية من المشتركين دفع 4 آلاف جنيه سوري إضافية لتقديم بروتوكول إنترنت حقيقي، حيث بدونه تقتصر الخدمة على مجرد التصفح المقيد عبر الشبكة.

يشار إلى أن خدمات الاتصالات فائقة السرعة عبر الإنترنت بدأت في سوريا عام 2004 لأول مرة بعد سنوات من دخولها لدول الشرق الأوسط الأخرى.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم