وضع أكراد العراق 3 خطوط حمراء هددوا بالانفصال عن العراق في حال إذا تم تجاوزها بعد الانتخابات العراقية العامة المقررة في الثلاثين من شهر يناير الجاري، وهي: رفض العرب لمبدأ فيدرالية العراق، وإقرار حكومة العراق التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات لنظام ديني في البلاد، ورفضها إعادة الأراضي الكردية إلى إقليم كردستان في إشارة واضحة إلى إقليم كركوك الغني بالنفط.

وقال "نوشروان مصطفى" أحد كبار المقربين من جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو أحد الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان: "هناك 3 خطوط حمراء بالنسبة لنا إذا تم تخطيها، فعندها لن نعود عراقيين".

وأضاف في تصريحات للصحفيين الثلاثاء 25-1-2005 معددا هذه الخطوط الحمراء: "إذا لم يقبل العرب بمبدأ فيدرالية العراق، فلن نعود عراقيين. وإن أقاموا نظاما دينيا، فعندها لن نعود عراقيين. وأخيرا يجب إعادة الأراضي الكردية إلى كردستان".

إضافة إلى ذلك طالب نوشروان مصطفى بأن تكون السياسة الخارجية والدفاع والمالية في إقليم كردستان من صلاحيات الدولة، على أن تبقى أي أمور أخرى من صلاحيات منطقة الإقليم. وتشمل الصلاحيات المحلية إدارة الموارد الطبيعية، ولم يخف المسئول الكردي أنه يشير خاصة إلى الثروة النفطية في كركوك.

ويستبعد المراقبون للشأن العراقي انفصال إقليم كردستان عن العراق على اعتبار سيكون في حال انفصاله كيانا بلا أي منافذ بحرية، إضافة إلى معارضة الأطراف الإقليمية المجاورة لذلك الانفصال وخاصة سوريا وتركيا وإيران، حيث يساورهم مخاوف من أن يؤدي قيام دولة كردية غنية بالنفط إلى تحريك النزعة الاستقلالية لدى أقلياتها الكردية.

ورأى هؤلاء المراقبون أن الهدف الحقيقي من وراء تهديدات الأكراد بالانفصال هو رغبتهم في ضم مدينة كركوك الغنية بالنفط لإقليم كردستان. وتنتج كركوك أكثر من 20% من نفط العراق ويمر عبرها أكثر من 50% من صادرات النفط العراقية.

ويعترف الدستور المؤقت للعراق بمساندته لدولة فيدرالية بالمنطقة الشمالية التي يسيطر عليها الأكراد منذ حرب الخليج عام 1991 في إطار حكم ذاتي. وتم إرجاء اتخاذ قرار نهائي بشأن مسألة إمكان توسيع منطقة الحكم الذاتي للأكراد لتشمل كركوك ومناطق أخرى في شمال البلاد لحين انتخاب حكومة عراقية.

ويرفض العرب والتركمان في مدينة كركوك بشدة اعتبار المدينة كردية، ويشككون بقوة في أعداد الأكراد في المدينة، مؤكدين أنهم لا يشكلون أغلبية فيها على أي نحو، وفي عام 2003 قدر عدد سكان كركوك بنحو 755 ألف نسمة.

ويعتزم الأكراد الذين يمثلون ما بين 15% و20% من العراقيين لعب دور بارز في كتابة الدستور الدائم في المجلس الوطني العراقي الانتقالي للحفاظ على حكم ذاتي في إطار عراق فيدرالي.

وقد صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 18 كيانا سياسيا للأكراد يحق لها بالتالي المشاركة في الانتخابات.

وقدم الحزبان الكرديان الرئيسيان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني واللذان يتقاسمان السيطرة على شمال العراق لائحة مشتركة، ضمن 18 حزبا، لخوض الانتخابات العامة.

وفي سياق متعلق بالانتخابات التي لم يتبق على موعد إجرائها سوى 4 أيام، عقد رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي مؤتمرا صحفيا انتخابيا على غرار المؤتمرات الصحفية الانتخابية الغربية عرض خلاله برنامجه الانتخابي في حال فوزه بالانتخابات.

وأعلن علاوي خلال المؤتمر عن خطة لتسليم الأمن إلى القوات العراقية، لكنه رفض تحديد جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال من العراق، وقال: "هدفنا الرئيسي هو تطوير قواتنا الأمنية واستقلالنا للتصدي للتحديات الأمنية والتهديدات الداخلية والخارجية التي نواجهها حتى يصبح في وسعنا أن نطلب رحيل القوة المتعددة الجنسيات".

وأضاف: "بعد الانتخابات سأركز جهودي على تطوير الأمن القومي لضمان التنسيق والوحدة بين مختلف قواتنا الأمنية". وأوضح أن هناك "مناطق عدة من البلاد يسودها الأمن وقواتنا تتحمل فيها قدرا أكبر من المسئوليات، وستكون قريبا على استعداد للاضطلاع بكامل مسئولية القوة المتعددة الجنسيات" فيها.

وتابع قائلا: "حين يصبح عدد قواتنا الأمنية كافيا، سيكون في مقدورنا السيطرة على الأمن في العديد من المدن".

إلا أن علاوي رفض تحديد جدول زمني لرحيل قوات الاحتلال من العراق وقال: "لن أحدد موعدا (لرحيل هذه القوة)؛ لأن مثل هذا الإجراء سيكون في الوقت الحاضر متهورا وخطيرا"، مضيفا: "عندما نصبح جاهزين لاتخاذ إجراء مماثل، فسوف نقوم به".

وتحدث علاوي عن تخفيض محتمل في أعداد القوات المحتلة عندما يصبح عدد قوات الأمن العراقية كافيا لحفظ الأمن في البلاد.

لكن الجنرال جيمس لوفليسن كبير قادة العمليات في الجيش الأمريكي قال الثلاثاء: إن وزارة الدفاع (البنتاجون) تسعى للإبقاء على قواتها في العراق على مستواها الحالي، وهو 120 ألف جندي، على الأقل حتى نهاية عام 2006 على الأرجح.