موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "قانون" لمنع عرب 48 من شراء الأراضي

• شارون يسعى لمصادرة أراض لعرب 48

• قانونيون فلسطينيون: التعويضات بعد إزالة جدار الفصل

• خبراء عرب: عباس ليس وحده من يحقق السلام

بناء الجدار الفاصل (صورة ارشيفية)

تدرس إسرائيل تطبيق قانون يرجع إلى عام 1950 يعرف بقانون "أملاك الغائبين" يمكنها من الاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة دون تعويض.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي استأنفت فيه إسرائيل بناء أحد القطاعات الهامة من الجدار الفاصل بالضفة، وهو ما اعتبره صائب عريقات وزير شئون المفاوضات الفلسطينية "خطوة إسرائيلية ستكون لها آثار سلبية على جهود السلطة الفلسطينية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وفي تصريحات لرويترز، قال المحامي العربي محمد دحلة: إن موكليه في مدينة بيت لحم تلقوا بالفعل إخطارات من السلطات الإسرائيلية بأن أراضيهم في القدس الشرقية قد صودرت بموجب قانون "أملاك الغائبين" رغم أنهم يعيشون على مقربة خارج حدود المدينة مباشرة في الضفة الغربية.

وأَضاف دحلة أنه في حال تطبيق هذا القانون فسيخسر الفلسطينيون أكثر من ألف فدان من الأراضي الزراعية داخل حدود بلدية القدس.

وبموجب القانون الإسرائيلي يمكن وصف فلسطينيي الضفة الغربية ذوي الأملاك في القدس الشرقية بأنهم أصحاب أملاك غائبون بما يسمح لإسرائيل بمصادرة أملاكهم دون تعويضهم. ويهدد هذا القانون بتغيير وضع المدينة الذي يندرج في إطار محادثات الوضع النهائي.

وأبلغ مسئول إسرائيلي كبير رويترز أنه يتم بحث هذا القانون الذي لم يحظ بالموافقة بعد، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وامتنعت وزارتا العدل والإسكان وبلدية القدس عن التعليق.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية: إن حكومة رئيس الوزراء إريل شارون اتخذت قرارا بإعادة سريان تطبيق القانون في يونيو 2004 غير أنها لم تعلن ذلك.

كشف الخطة 

وانكشف قرار الحكومة الإسرائيلية بسريان مفعول "قانون الغائبين" في أعقاب توجه عدد من الفلسطينيين من أصحاب هذه الأراضي الذين يسكنون في بيت لحم وبيت جالا إلى السلطات الإسرائيلية مطالبين بتمكينهم من زراعة أراضيهم الواقعة داخل بلدية القدس.

وجاء رد السلطات الإسرائيلية بأن أراضيهم "لم تعد تابعة لهم وإنما أصبحت تحت سلطة الحارس القضائي لأملاك الغائبين".

من جهته قال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بمدينة رام الله في تصريح صحفي: "تطبيق القانون سيؤثر على أكثر من نصف الأملاك الفلسطينية في القدس".

وأوضح التفكجي أن هذا القانون الإسرائيلي يعني وضع اليد على ممتلكات كل شخص له أملاك في مدينة القدس المحتلة، ويسكن خارج حدود ما يسمى بلدية القدس سواء كان يقيم في الضفة أو قطاع غزة بحجة أن صاحبها غائب. 

وأشار إلى أن إسرائيل استخدمت هذا القانون بعد عام 1948 لوضع يدها على نحو 97% من أراضي فلسطين 1948".

ولفت التفكجي إلى أنه غالبا ما تم استخدام هذا القانون للاستيلاء على منازل عربية ومن ثم تأجيرها إلى جماعات استيطانية يهودية.

وأشار إلى عدة حالات استخدمها القائم على أملاك الغائبين لوضع يده على عقارات منها فندق شبرد في الشيخ جراح وأيضا نحو 20 بناية وبيت في القدس القديمة.

سلب أراض 

من جهته اعتبر يوسي بيلين رئيس حزب "ياحد" الإسرائيلي قرار الحكومة بتطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية بمثابة "سلب أراض وقرار غير ديمقراطي".

وأضاف أن حكومة شارون قامت بأمر لم تفعله أي حكومة سابقة، من اليسار أو من اليمين، وانتزعت عمليا حقوق الأرض من الفلسطينيين في شرق القدس، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا لكتلة ياحد لمعارضة القانون وإلغائه.

وعلقت ساريت ميخائيلي المتحدثة باسم منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان على القانون قائلة: "إن هذا انتزاع صريح للأراضي وهو إجراء غير شرعي بكل ما تحمله الكلمة من معاني".

استئناف بناء الجدار 

من جهة أخرى أقر المدعي العام الإسرائيلي بناء أحد القطاعات الهامة (طوله 4 كم) في الجدار الفاصل بمسار جديد قرب مستوطنة إربيل بعد أن قدم سكان قرية سلفيت الفلسطينية المجاورة التماسا إلى محكمة إسرائيلية ضد مصادرة أراضيهم. 

وكانت محكمة إسرائيلية قد أمرت بوقف العمل في الجدار حول جيب إربيل الاستيطاني في يونيو 2004 بعد أن قدم فلسطينيون التماسا بذلك ثم طلبت من الجانبين بعد ذلك تسوية القضية بالتفاوض. 

وأجريت بعد ذلك تغييرات على مسار الجدار رغم أن رئيس بلدية سلفيت نفى التوصل لأي اتفاق مع السلطات الإسرائيلية. 

وقال صائب عريقات وزير شئون المفاوضات الفلسطينية في تصريحات نقلتها رويترز 24الإثنين -1-2005: "الخطوة الإسرائيلية سيكون لها آثار سلبية عميقة على جهود السلطة الفلسطينية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار". 

وتساءل عريقات "كيف يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقنع الشعب والفصائل بأنها تحاول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي تفرض فيه إسرائيل حقائق على الأرض". 

وشيدت إسرائيل حتى الآن قرابة ثلث الجدار الذي يبلغ طوله 600 كم، وتقول إنه يهدف لمنع تسلل "الانتحاريين" الفلسطينيين إلى إسرائيل، غير أنها قالت إن الجدار -الذي قضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعيته- من الممكن تحويل مساره أو هدمه في حال التوصل إلى اتفاق للسلام مع الفلسطينيين.

واختتم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" الإثنين 24-1-2005 محادثات مع فصائل المقاومة الفلسطينية استمرت أسبوعا في غزة بخصوص وقف إطلاق النار دون أي اتفاق رسمي.

وقال أبو مازن للصحفيين: "الخلافات ضاقت إلى حد بعيد".. "أتمنى من الله الوصول إلى اتفاق نهائي في القريب العاجل".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفلسطيني كلا من مصر والأردن هذا الأسبوع لإطلاعهما على مساعيه لوقف إطلاق النار.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم