موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أمريكا "قدوة" في انتهاك حقوق الإنسان

• لا تعذيب بأبو غريب بل أكروبات"!

• نار وكهرباء.. مشاهد تعذيب جديدة بالعراق

• جرائم الأمريكيين بالعراق سبقت "أبو غريب"

• بوش: من حقي تجاهل اتفاقيات جنيف!

• تقرير حول "أبو غريب" ينتقد قيادة البنتاجون

جندي أمريكي يبتسم أثناء التقاط صورة له بجوار جثة معتقل في سجن أبو غريب

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية الثلاثاء 25-1-2005 الحكومة العراقية المؤقتة بانتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق السجناء والمعتقلين والمعارضين السياسيين، مشيرة الى أن المشرفين الأمريكيين يغضون الطرف عن التعذيب المستمر الذي تمارسه الشرطة العراقية بحق السجناء.

وقالت سارة لي ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، لوكالة "رويترز" للأنباء: "الحكومة العراقية المؤقتة لا تفي بوعدها إقرار حقوق الإنسان الأساسية واحترامها. ومن المؤسف أن تستمر معاناة الشعب العراقي من حكومة تتصرف وهي بمأمن من العقاب فيما يتعلق بمعاملتها للمحتجزين".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنها أعدت تقريرها بناء على مقابلات أجرتها مع 90 سجينا عراقيا في الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2004 في أعقاب تولي حكومة رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي السلطة.

وأكد التقرير أن 72 سجينا من بين هؤلاء أكدوا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة أو التعذيب. وجاء في التقرير: "أفاد المحتجزون بتعرضهم للركل والصفع واللكم والتعليق لفترات مطولة من المعصمين مع تقييد اليدين خلف الظهر وتعريض أجزاء حساسة من أجسامهم للصدمات الكهربائية ... في عدة حالات عانى المحتجزون من إصابات قد تكون عاهات مستديمة".

وأوضح التقرير أن من ضمن الأشكال المستخدمة بحق السجناء العراقيين أيضا "وضع عصابة على العينين أو تقييد اليدين أو كليهما طوال الوقت لعدة أيام... وحرمان بعضهم من الطعام والشراب وتكديسهم في زنازين ضيقة لا تسمح لهم إلا بالوقوف".

احتجاز دون محاكمة

كما أشار التقرير أيضا إلى أن المخابرات العراقية انتهكت حقوق المعارضين السياسيين. وسلط التقرير الضوء في هذا الصدد على الاستخدام الدءوب للاعتقال التعسفي والاحتجاز من دون محاكمة لمدد تصل إلى 4 أشهر دون مراجعة قضائية والمعاملة غير المناسبة للمحتجزين ومن بينهم أطفال، وتردي الظروف لمستويات مروعة في منشآت الاحتجاز قبل المحاكمة.

ورغم أن تقرير هيومان رايتس ووتش اقتصر على دراسة المؤسسات العراقية ولم يتطرق إلى تعذيب المعتقلين على أيدي القوات الأمريكية، فإنه قال: إن مستشاري الشرطة الدوليين الذين يشرفون على الشرطة العراقية وغالبيتهم من الأمريكيين يغضون الطرف عن الانتهاكات التي تمارسها الشرطة العراقية بحق السجناء والمعتقلين.

وقالت سارة لي ويتسون: "تواجه قوات الأمن العراقية بالتأكيد تحديات هائلة... لكن القانون الدولي واضح لا لبس فيه فيما يتعلق بهذه النقطة... لا يمكن لأي حكومة أن تبرر تعذيب المحتجزين باسم الأمن".

رد الحكومة

ولم ينف وزير العدل العراقي نتائج التقرير قائلا: إنه "من غير الواقعي توقع وجود نظام قضائي لا تشوبه شائبة في بلد عصفت به الحرب مثل العراق".

ويأتي تقرير المنظمة الحقوقية الأمريكية بعد فضيحة تعذيب وإساءة معاملة القوات الأمريكية للسجناء العراقيين في سجن أبو غريب قرب بغداد التي تفجرت في إبريل 2004 بعد نشر صور تظهر تعرض السجناء للتعذيب والانتهاكات الجنسية والجسدية.

وفي هذا السياق، كشف "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" (أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة) أن وثائق داخلية للجيش الأمريكي تشير إلى أن السلطات الأمريكية "تقاعست عن التحقيق بشكل جدي" حول معلومات عن إساءة معاملة معتقلين عراقيين وانتهاك حقوقهم.

وحصل "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" على الوثائق الأحدث من نوعها، بمقتضى دعوى قضائية أقامها بموجب "قانون حرية الإعلام". وقال أنتوني روميرو المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، لوكالة رويترز: "الوثائق التي حصل عليها الاتحاد تقدم رواية بشعة لتعذيب واسع النطاق تعدى بالفعل أسوار (سجن) أبو غريب".

وقال الاتحاد: إن التحقيقات كشفت أنه في بعض الحالات أرسل الجنود الذين تبين أنهم عذبوا السجناء إلى مواقعهم ثانية مع الاكتفاء بتوبيخ بسيط.

وتتضمن الوثائق أنباء عن حالات وفاة مثيرة للريبة وانتهاكات بشعة، بما في ذلك تعريض المعتقلين لصدمات كهربائية وتعرضهم لضرب مبرح وصل إلى كسر عظامهم وإرغامهم على تجرع البول.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: إن الوثائق التي رفع الحظر عنها حديثا تشير إلى تورط قوات خاصة تتضمن فريقا مشتركا من الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" معروفة باسم قوة المهام 20.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم