موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الهاجس الأمني يواجه مسلمي ألمانيا في 2004

• قيود على هجرة اليهود لألمانيا

•  أكاديمية بألمانيا لتسهيل اندماج المسلمين

• أئمة فرنسا وألمانيا مطالبون بإجادة اللغة

• قطار إعداد الأئمة بأوربا يصل ألمانيا

حملة أمنية أمام أحد المساجد في ألمانيا

يقوم مسئولون ألمان حاليا بإعداد "قوائم سوداء" بأسماء مئات النشطاء الإسلاميين استعدادا لترحيلهم من البلاد استنادا إلى قانون الهجرة الجديد الذي يسهل إجراءات الطرد والذي بدأ تطبيقه في الثالث من يناير الجاري، حسبما ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية.

وقالت المجلة الألمانية الأسبوعية السبت 22-1-2005: إن السلطات في الولايات الألمانية تستعد حاليا لاستغلال الصلاحيات التي يخولها إياها قانون الهجرة الجديد الذي بدأ العمل به في 3-1-2005 في تنفيذ عملية أطلق عليها المسئولون الألمان اسم "عملية التطهير".

ويسمح قانون الهجرة الجديد بتسهيل ترحيل الأجانب خاصة الأئمة المسلمين إلى دولهم كإجراء وقائي احترازي في حالة توقع الأجهزة الأمنية الألمانية -استنادا إلى وقائع- أن هؤلاء الأجانب يشكلون خطرا محددا، كأن يثبت قيامهم "بالتحريض" ضد غيرهم من أبناء الديانات الأخرى.

ويحد القانون الجديد من حق المبعدين في الاستئناف، ولن يكون بمقدورهم استخدام القنوات القانونية المعتادة للطعن في أمر الطرد. وستتولى مسؤولية البت في ذلك لجنة خاصة تابعة للمحكمة الإدارية الاتحادية، وستكون قراراتها غير قابلة للاستئناف.

وقالت دير شبيجل: من المتوقع أن ينظر القضاة فيما يصل إلى ألفي حالة طرد في كل عام.

أما الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلادهم بموجب القانون الألماني خشية تعرضهم للتعذيب في بلادهم؛ فسوف يطلب منهم التردد على السلطات باستمرار. غير أن بنود القانون الغامضة وغير المحددة لم توضح بدقة المعيار الذي ستستند السلطات عليه في اتهام المسلمين بالتحريض.

وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على التقرير بأكثر من القول بأن عمليات الترحيل المذكورة شأن يخص ولايات ألمانيا الاتحادية البالغ عددها 16.

ومنذ أن تبين في عام 2001 أن طلابا عربا عاشوا لسنوات في هامبورج كانوا من بين الذين قادوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة.. تعتري الألمان شكوك حول مدى فعالية قوانينهم التي تمكّن بموجبها بعض المشتبه في انتمائهم إلى جماعات معينة من الحصول على إعانات مالية.

واقترح أوتو شيلي وزير الداخلية الألماني أن يكون ثبوت تلقي شخص ما تدريبا في معسكر تابع للقاعدة أساسا واضحا لطرد أي أجنبي. ومن الممكن أيضا معاقبة موزعي شرائط الفيديو التي تدعو إلى "الجهاد" بالطريقة ذاتها.

إسقاط الجنسية

جاءت تلك الأنباء بعد أسبوع واحد من نشر تقارير إعلامية مماثلة تحدثت عن تزايد حالات إسقاط الجنسية الألمانية الممنوحة لمواطنين أجانب بصورة مطردة منذ هجمات سبتمبر.

ففي ولاية "هيسن" سحبت وزارة الداخلية المحلية الجنسية من 7 أجانب اتهمتهم بالارتباط الوثيق بمجموعات اعتبرت "مناهضة للدستور الألماني"، بحسب "دير شبيجل".

وفي ولاية "السار" المتاخمة لفرنسا سحبت وزارة الداخلية الجنسية من شخصين من الأجانب استنادا إلى تقارير أمنية. كما تكررت حالات إسقاط الجنسية عن أشخاص في ولاياتي "بادن فورتمبرج" و"شمال الراين".

كانت إدارة الهجرة والجنسية في الولايات الألمانية قد بدأت مؤخرا وبشكل منتظم في طلب تقارير هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) عن كل أجنبي يتقدم للحصول على الجنسية الألمانية.

كما دعا نواب من الهيئة البرلمانية للحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي المعارضين إلى إسقاط فوري للجنسية الألمانية عن الأجانب مزدوجي الجنسية في حال الاشتباه بأنهم  يمثلون خطرا كبيرا على الأوضاع الأمنية الألمانية الداخلية. وطالب الحزبان بالاقتداء بهولندا التي أعلنت حكومتها قبل أسبوعين أنها ستبدأ في إسقاط الجنسية عن الإسلاميين المرتبطين بمنظمات تدعو للعنف.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن "هارتموت كوشيك" المتحدث باسم الحزب المسيحي الاجتماعي عضو لجنة الشئون الداخلية في البرلمان الألماني تحذيره من "تحول الجنسية الألمانية إلى غطاء وعامل مساعد لأنشطة الإرهابيين".

ومن جانبه أيضا قال راينهارد جرينديل النائب في البرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي: "الأجهزة الأمنية الألمانية تمتلك أدلة على تركيز الإسلاميين على هدف محدد؛ وهو الحصول على الجنسية الألمانية بأي شكل".

ويبلغ عدد المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا نحو 3.4 ملايين شخص، معظمهم من الأتراك، وذلك من إجمالي 82 مليون نسمة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم