وسط جدل فقهي يدور حاليا في قطر حول مدى شرعية الاكتتاب في أسهم شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات"، تلقى المواطنون القطريون على هواتفهم المحمولة رسائل تفيد بحرمة شراء أسهم هذه الشركة؛ مما أثار بلبلة وحيرة لدى كثير منهم.

وفي استجلاء للحكم الشرعي التقى مراسل إسلام أون لاين.نت الدكتور علي محيي الدين القرة داغي- رئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر- فصرح حاسما الجدل الدائر بأنه: يجوز الاكتتاب في أسهم هذه الشركات بشروط وضوابط محددة.

وأوضح أن "هذه مسألة تدخل ضمن الحكم الشرعي للشركات التي أصل نشأتها حلال، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية إقراضًا واقتراضًا"، مشيرًا إلى أنه "اختلف في حكم أسهم هذه الشركات -اكتتابًا وتداولاً- العلماء المعاصرون، فمنهم من يذهب إلى التحريم، ومنهم من يتجه إلى الإباحة والجواز بشروط حددوها".

وأوضح أنه: "بالنسبة لأسهم ناقلات (شركة قطر لنقل الغاز) فهي لم تبدأ عملها بعد، وإنما ذكرت أنها يمكن أن تصدر سندات دين، وتمول عن طريق البنوك في الداخل والخارج، وهذه هي الإشكالية".

وتابع قائلا: إن "هذه الإشكالية تتمثل في أن سندات الدين محرمة، كما أن التمويل يمكن أن يكون عن طريق البنوك الربوية أو غيرها، ومعلوم أن الشركة لم تبدأ بعد بإصدار السندات ولا بالتمويل من البنوك الربوية". وأشار في ضوء ذلك إلى أن "جماعة من علماء قطر أجازوا التعامل مع هذه الشركة بالاكتتاب في أسهمها بناء على أن النشاط العام والغرض العام للشركة هو صناعة نقل الغاز والتسييل، وهو غرض مشروع بلا شك، وبعضهم منعوا".

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن شارع حمد الكبير، حيث يوجد بنك قطر الوطني، الوسيط المعتمد للاكتتاب، اكتظ بمئات السيارات نتيجة الإقبال على الاكتتاب في أسهم شركة "ناقلات"؛ وهو ما أدى لتعطل حركة المرور.

وقال وليد جاسم المسلم، مدير دائرة الاستثمار ببنك قطر الوطني للصحفيين: إن أكثر من 50 ألف طلب نفدت في اليوم الأول من الاكتتاب يوم 16-1-2005. وقام بنك قطر الوطني بتوزيع نحو 420 ألف طلب اكتتاب على 120 فرعًا للبنوك العشرة التي تتم فيها عمليات الاكتتاب.

ونقلت جريدة "الشرق" القطرية الإثنين 17-1-2005 عن أوساط اقتصادية توقعاتها بأن يتم تغطية الاكتتاب بزيادة بمعدل 7 إلى 9 مرات، وأن يتراوح إجمالي عدد المكتتبين في أسهم الشركة بين 130 و160 ألف مكتتب.

ويأتي هذا التوجه من دولة قطر لطرح أسهم الشركات المملوكة لها في الاكتتاب العام، كما صرح عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الشركة، في إطار عناية الدولة "بتحقيق الريادة في صناعة الغاز الطبيعي المسال"، مؤكدا أن تخصيص الاستفادة من هذه الأسهم ستكون لصغار المساهمين، وهو ما عده "مكرمة أميرية" من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر.